حوالات الأردنيين العاملين في الخارج التي تتم من خلال شركات الصرافة والبنوك والمؤسسات المالية ذات العلاقة أظهرت تحسنا في أدائها خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي ما يعني تعافيها من الظروف التي نتجت عن جائحة كورونا وتداعياتها سيما تسريح أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج وتخفيض راوتب آخرين .

وفقا لاحدث بيانات للبنك المركزي بلغت حوالات العاملين في الخارج خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2023 ما مقداره حوالي 1.4 مليار دولار مقابل 1.42 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي وتجاوزت قيمتها للعام 2022 3.4 مليار دولار .

هذه الاحصائيات الرسمية لحجم التحويلات المالية للأردنيين العاملين في الخارج المقدر عددهم بأكثر من 500 ألف جلهم يعملون في دول الخليج ويضاف اليها مبالغ كبيرة تحول مباشرة من قبلهم وما يحملونه معهم لدى عودتهم لقضاء اجازة الصيف كل عام ومناسبات أخرى وبالتالي فان الحجم الفعلي لتلك التحويلات يفوق بكثير ما يتم تداوله أو الاعلان عنه .

معظم تلك التحويلات توظف في شراء العقارات وخاصة الشقق والأراضي السكنية ويذهب بعضها كنفقات استهلاكية تنعكس على النشاط التجاري والخدمات بشكل عام .

كثر الحديث عن أهمية تعظيم الاستفادة من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وتوظيفها باستثمارات حقيقية وفاعلة استنادا الى الفرص والمجالات المتاحة في مختلف القطاعات بحيث لا تبقى مجرد ودائع في البنوك وينحصر استثمارها في أنشطة عادية ولم تعد ذات جدوى اقتصادية بل تؤدي أحيانا الى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار وهذا الحاصل في سوق العقار حيث تشكل مشتريات المغتربين سببا في غلاء الأسعار حيث إن غالبية الشقق المشتراة من قبلهم تكون لغايات استثمارية .

من المهم ايجاد آلية واضحة وسهلة لادماج الأردنيين العاملين في الخارج بالنشاط الاستثماري من خلال اتاحة المجال لهم للمساهمة في المشاريع الاستثمارية التي ستنشأ خلال الفترة المقبلة والتشبيك بينهم وبين المستثمرين ومشاريع الشراكة المرتقبة بين القطاعين العام والخاص .

ويمكن دراسة انشاء مرجعية رسمية تعنى بالجانب الاستثماري للأردنيين المغتربين والتواصل معهم وتحفيزهم للاستثمار والمشاركة بالمشاريع التي يتوقع أن تشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة في ضوء صدور قانون الاستثمار الجديد وما يشتمل عليه من حوافز وامتيازات ومعالجات غير مسبوقة للاختلالات التي كانت قائمة وكذلك محاور رؤية التحديث الاقتصادي واستهداف استقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار .

(الدستور)