هل ستكون سنة 2011 صعبة أم عاديـة، وما هو الفرق بين أن تكون السنة الجديـدة صعبة أم عادية؟ الجواب يكمن في إجراءات وسياسات الحكومة من جهة ومسـتوى الثقـة العامة ونوعية التوقعات من جهة أخرى.

في ظل ثقة عالية وتفـاؤل وتوقعات إيجابية في المستقبل، يتحرك ويتسارع الاستثمار والاستهلاك. وفي ظل التشـاؤم والخوف وتوقع الأسـوأ تتجمد القرارات الاسـتثمارية والاستهلاكية فالكل ينكمش وينتظـر انجلاء الصورة.

الثقـة العامة وروح التفاؤل لا تتحقـق تلقائياً أو بالصدفـة، فلها أسس، ولدى الكثيرين حاسـة شم تسـتبق الأحداث وتستشرف ما قد يكون وراء الباب من إجراءات صحيحة أو خاطئـة، تقـدم أو تراجع، نجاح أم فشـل، نمو أم انكماش؟.

من الأسـس التي تبعث على التفاؤل والثقة العامة، الاستقرار النسبي في الأسعار، النمو الاقتصادي، الاستقرار النقدي، مستوى مريح من احتياطي العملات الأجنبية، إحصاءات إيجابية عن الصادرات الوطنية، النمو في السياحة وحوالات المغتربين وأرباح البنوك والشركات إلى آخره.

في المقابل هناك عوامل تعمل بالاتجاه المعاكس: ارتفاع تكاليف المعيشة، العجز في الموازنة، ارتفاع حجم المديونية، الانطباع السائد عن حجم ومستوى الفساد، التراجع في المؤشرات المالية والاقتصادية.

هذا يضع مسؤولية كبيرة على كاهل الحكومة والإعلام في مجال تقديم الصورة الحقيقية وإلقاء الضوء على الاتجاهات العامة وإنعاش التوقعات الإيجابية.

الحكومة تصنع حقائق على الأرض، والإعلام ينقلها إلى الجمهور ويحللها. رأسمال التصريحات الرسمية هو المصداقية، ورأسمال الإعلام المؤثر هو الاستقلالية والمهنية.

إذا كانت التصريحات الحكومية ترويجية، فإن الرأي العام يعتبرها دعاية لا يعتمد عليها، وإن كانت اعتذارية وتبريرية اعتبرها الجمهور تضليلاً، أما إذا كانت سلبية فإنه يتوقع أن الوضع الحقيقي أسوأ.

من هنا فإن على المسؤولين أن يقتصدوا في تصريحاتهم المالية.

الآراء فيما يخص السنة الجديدة سوف تتبلور خلال فترة قصيرة على ضوء ما يحدث للموازنة العامة واتجاهات المديونية، ومؤشر الأسعار في البورصة وأرباح البنوك والشركات، وما يبدو من تصميم أو تراخ في مكافحة الفساد ورفع الحصانة عن المؤسسات التي تتصرف بالمال العام وتقترض بكفالة الحكومة.

(العرب اليوم)