تُعدُّ مشكلة البطالة أحد أكبر التحديات التي تواجهها المجتمعات الحديثة، وتعتبر من أبرز المشكلات التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية فبينما يتزايد عدد الخريجين سنويًا، يعاني سوق العمل من ضعف الفرص الوظيفية وزيادة نسبة البطالة خاصة بين الشباب وفقًا للإحصاءات الرسمية لعام 2023 يصل معدل البطالة إلى أكثر من 21 في المئة، ويعاني الشباب تحديدًا من نسبة بطالة تفوق 30 في المئة، فعندما نتحدث عن البطالة في الأردن، فإننا نفتح بابًا إلى عالم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل كبير على الشباب والمجتمع ككل.

إن البطالة ليست مجرد مشكلة اقتصادية بل هي أيضًا تهدد الاستقرار الاجتماعي وتقلل التطور والتقدم الذي تسعى الحكومة والمؤسسات الأردنية لتحقيقه، يُعَدُّ هذا الوضع قلقًا حقيقيًا، حيث يترتب على ذلك تداعيات سلبية مثل تفاقم الفقر والاستقرار الاجتماعي.

تعاني العديد من الأسر في الأردن من آثار البطالة، حيث تؤدي إلى تفاقم الفقر والتهديد الأمني وتفكك الأسر، فقد يجد الأفراد أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، مما يؤثر سلبًا على جودة حياتهم وصحتهم العامة بالإضافة إلى ذلك قد تزيد البطالة من مخاطر الانزلاق إلى الأنشطة غير القانونية والتطرف، حيث يجد الشباب المحبطون نفسيًا في بعض الأحيان العزوف عن القانون كسبيل لكسب العيش.

هناك عدت تحديات للبطالة منها مهو عالمي أو عصري أو شخصي، فمثلا في جائحة كورونا التي نعيش تبِعاتها إلى اليوم زاد عدد العاطلين عن العمل بشكل كبير و من خلال هذا المقال سنتناول الوضع الحالي لمشكلة البطالة في الأردن ونستعرض بعض الحلول الممكنة لهذا التحدي الهام.

التحديات :

١-الركود الاقتصادي:

يعد الركود الاقتصادي أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، خلال فترات الركود يقل النشاط الاقتصادي وتتراجع الاستثمارات والإنتاج مما يؤثر سلبًا على فرص العمل ويزيد من عدد الباحثين عن وظائف.

٢-عدم الملائمة بين المهارات واحتياجات سوق العمل :

قد يحدث عدم التوافق بين المهارات والكفاءات التي يمتلكها العمال واحتياجات سوق العمل الحالية قد تتغير طبيعة الوظائف المطلوبة بسرعة، وبالتالي فإن العمال الذين لديهم مهارات قديمة قد يجدون صعوبة في العثور على فرص عمل مناسبة.

٣-الأثر السلبي على القطاعات الحساسة :

تضررت بعض القطاعات بشكل خاص من جائحة كوفيد-19، مثل السياحة والفعاليات الكبرى والنقل الجوي توقفت السفريات الدولية وتم إلغاء الفعاليات والمؤتمرات، مما أثر سلبًا على هذه القطاعات وأدى إلى فقدان وظائف فيها، فتأثير الدومينو لجائحة كورونا زاد من نسبة البطالة في يومنا هذا.

٤-إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة :

تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة مصدرًا رئيسيًا للوظائف في العديد من الاقتصادات ومع إغلاق هذه الشركات بشكل مؤقت أو دائم بسبب تداعيات الجائحة، فإنها ساهمت في زيادة معدلات البطالة.

٥-التكنولوجيا والتطورات الرقمية :

التطور التكنولوجي السريع والتحولات الرقمية تؤدي إلى تغييرات هائلة في سوق العمل قد يؤدي تطبيق التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي إلى تجاوز البشر في بعض المهام، مما تسبب في فقدان الوظائف التقليدية وارتفاع معدلات البطالة في تلك القطاعات.

٦-التغيرات السياسية والاجتماعية :

اخيرا، قد تؤثر التغيرات السياسية والاجتماعية، مثل الثورات والحروب والصراعات، على البنية الاقتصادية للدول وتؤدي إلى زيادة البطالة فتعطل الاستقرار السياسي والأوضاع غير المستقرة يمكن أن يؤثر على نشاط الأعمال ويتسبب في خسائر وظائف.

تؤثر البطالة العالية على الشباب بشكل خاص، حيث يجدون أنفسهم محاصرين في دوامة لا نهائية من عدم اليقين والاستياء فالشباب هم رواد المستقبل، وإذا تم إهدار إمكاناتهم وطاقاتهم، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وتدهور الظروف الاجتماعية ومن الواجب علينا أن ندرك أن الشباب هم أكبر مصدر للابتكار والإبداع والتغيير في أي مجتمع، وبالتالي فإن استثمارهم وتمكينهم يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة.

والان سنستعرض بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة التي ترتفع بشكل كبير في المجتمع الأردني :

١-تعزيز التعليم والتدريب المهني :

ينبغي على الحكومة الأردنية تعزيز الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل الحديث يجب أن يتم تنظيم البرامج التعليمية بشكل يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال لضمان توفير فرص تدريب عملي وتوجيه مهني للطلاب.

٢-تشجيع ريادة الأعمال :

يعد دعم ريادة الأعمال وتشجيع روح المبادرة والابتكار أحد الحلول الرئيسية لمشكلة البطالة في الأردن يجب على الحكومة توفير بيئة مشجعة للشباب المبتكرين وراغبي الاستثمار في تأسيس مشاريعهم الخاصة، يمكن تحقيق ذلك من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية وتوفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوجيه للشباب الراغب في الشروع في رحلة ريادة الأعمال.

٣-تعزيز القطاعات الاقتصادية الناشئة :

ينبغي على الحكومة توجيه اهتمامها واستثماراتها نحو تطوير القطاعات الاقتصادية الناشئة والمبتكرة، يعتبر تشجيع الصناعات الإبداعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية مجالات واعدة لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

٤-تعزيز الاستثمار الأجنبي :

يمكن للحكومة الأردنية تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات تجارية وتحسين البنية التحتية، يمكن تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

٥-تعزيز التوظيف في القطاعات الحكومية :

يمكن للحكومة الأردنية أن تلعب دورًا أكبر في توفير فرص عمل للشباب عن طريق زيادة التوظيف في القطاعات الحكومية، يمكن تعزيز التوظيف من خلال إصلاحات في الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات التوظيفية، بالإضافة إلى إنشاء فرص عمل في المجالات الحيوية مثل التعليم والصحة.

٦-تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة :

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسيًا للتوظيف والنمو الاقتصادي يجب على الحكومة تقديم الدعم والتسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك توفير التمويل، وتطوير البنية التحتية، وتقديم التدريب والمشورة الفنية كما يجب تبسيط الإجراءات التنظيمية لإنشاء المشاريع وتسهيل عملية التسجيل والتراخيص.

٧-توفير فرص العمل في المناطق الريفية :

واخيرا، يُعاني العديد من الشباب في المناطق الريفية من قلة الفرص الوظيفية يمكن للحكومة تنمية القطاعات الزراعية والسياحة الريفية وتطوير البنية التحتية في تلك المناطق لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة، ينبغي أيضًا توفير التدريب والموارد اللازمة لتمكين الشباب في المناطق الريفية من بناء مشاريع صغيرة مستدامة.


تتطلب مكافحة مشكلة البطالة في الأردن جهودًا متعددة المستويات، تشمل سياسات اقتصادية مستدامة واستثمارات في التعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجيات فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

علاوة على ذلك، يجب تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل ينبغي للمؤسسات التعليمية التعاون مع قطاع الأعمال لتحديد احتياجات السوق وتطوير برامج تعليمية تلبي هذه الاحتياجات بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير الدعم والتمويل للشباب الطموحين الذين يرغبون في إقامة مشاريعهم الخاصة.

ومن خلال ذلك نستطيع أن نفهم أن مشكلة البطالة في الأردن تشكل تحديًا جسيمًا يتطلب تعاوناً مشتركًا بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص من خلال تشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز القطاعات الاقتصادية الناشئة، وتعزيز الاستثمار.

وكما ذكرنا سابقًا، تعزيز التعاون مع القطاع الخاص يعتبر حلاً فعالًا لمشكلة البطالة في الأردن يمكن للحكومة والقطاع الخاص أن يعملا سويًا لتوفير فرص عمل جديدة وتطوير الاقتصاد، و أحد الأمثلة على ذلك هو تعزيز الاستثمار في المناطق الاقتصاديةالخاصة، حيث يمكن للحكومة توفير البنية التحتية اللازمة والتسهيلات الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين وإنشاء المشاريع الصناعية والتجارية يمكن أن توفر هذه المشاريع الفرص الوظيفية للشباب وتعزز التنمية المستدامة في المناطق المحرومة، ومن الضروري أيضًا تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البيئة الاقتصادية والعمل، ويجب تطبيق سياسات وقوانين تشجع على المنافسة العادلة وتحمي حقوق العاملين، وأيضاً يجب تعزيز دور المؤسسات المسؤولة عن مراقبة سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

في النهاية، يجب أن يكون التركيز على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تعمل على توفير فرص العمل للشباب الأردني، ويجب على الحكومة أن تتبنى سياسات وبرامج فعالة للتوظيف وتعزيز ريادة الأعمال وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية بالعمل المشترك وإلتزام الجميع، يمكننا تحقيق تقدم حقيقي في مكافحة مشكلة البطالة وخلق مستقبل واعد للشباب الأردني.