يستطيع أي باحث أو مهتم الآن العثور من خلال موقع إلكتروني جديد على أي قانون أو نظام يريده، منذ نشوء الإمارة وحتّى الآن، بما في ذلك القوانين التي لم تعد سارية المفعول. وإذا لم تكن تعرف اسم القانون حرفيا، فيكفي أن تضع كلمة ذات صلة بموضوع القانون لتحصل على قائمة كاملة، تجد بينها القانون الذي تريد. وهذه خدمة عظيمة، توفر الوقت والجهد. لكن هذه ليست سوى خدمة ثانوية إلى جانب الهدف الرئيس للموقع الإلكتروني، وهو تمكين المواطنين عموما، والمعنيين خصوصا، من الاطّلاع على أي مشروع قانون أو نظام في مرحلة مبكرة للغاية، وهو قيد النظر من قبل ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، أي قبل إقراره من الحكومة، وتحويله الى مجلس النواب لكي يأخذ مساره الدستوري.

الموقع التفاعلي يتيح لكل من يهمّه الأمر ابداء الرأي، وعرض الملاحظات، وتقديم المقترحات في مرحلة مبكرة، حين يكون ديوان التشريع لايزال يدرس المشروع المقترح، ويقوم بتدقيقه وتعديله، قبل رفعه بصيغته النهائية الى مجلس الوزراء. ويتيح الديوان لهذه الغاية فرصة 10 ايام من تاريخ نشر المشروع على الموقع من أجل إرسال الملاحظات والمقترحات.

هذه خدمة نوعية جديدة، تتيح عبر الاتصال الإلكتروني التطبيق الفعّال لمبدأ "الشورى"، كما قال رئيس الوزراء. هذه المشاورة تتيح لعموم المواطنين، كما تتيح للمختصّين ولأصحاب المصالح المتأثرين بمشروع قانون أو نظام، وكذلك لمنظمات المجتمع المدني، التدخل مبكرا لإبداء الرأي، والدفاع عن وجهات نظر، واقتراح بدائل قبل الانتقال الى مرحلة "الديمقراطية"؛ أي عرض المشاريع على مجلس النواب والتصويت عليها. وخلال هذه الفترة، تستطيع منظمات المجتمع المدني، والأحزاب، وأصحاب المصالح، القيام بدور جماعات الضغط عند مجلس النواب، دعما أو معارضة لبنود أو أخرى في القانون.

استمعنا من وزيرة التخطيط سهير العلي، ورئيس ديوان التشريع محمد العلاونة، الى شرح تفصيلي عن الموقع الذي عملت الوزارة والديوان عليه لعام ونصف العام قبل أن يرى النور الآن. وقام رئيس الديوان بتجربة عملية للبحث في الموقع، وقد صادفنا اشياء طريفة، مثل قانون في الثلاثينيات خاص بصرف راتب للموظف فلان الفلاني؛ ويبدو ان الحرص على المال العام –أيام زمان– كان يستدعي موافقة المجلس التشريعي حتّى على إنشاء راتب ما.

والموقع بالتأكيد هو منجم للباحثين، متوفر بسهولة ما كنّا لنحلم بها قبل سنوات. وقد استغلّ رئيس الديوان ووزير العدل السابق العلاونة، بشخصيته الظريفة، حضور الإعلام لكي يضع رئيس الوزراء تحت ضغط بعض المطالب الملحة؛ مثل توفير وحدة ترجمة للقوانين من وإلى اللغة الإنجليزية، ورفد الديوان الذي يرزح تحت ضغط عمل شديد بالكفاءات ذات التميز والخبرة. لكن الاقتراح الذي سيصنع جدلا مع النواب القادمين هو ربط الديوان ومجلس النواب على الموقع، لكي تظهر تصويتات كل نائب على كل قانون أمام الناخبين.

jamil.nimri@alghad.jo