حسم جلالة الملك عبدالله الثاني المقولات والتداول الكلامي حول مصير التحديث السياسي، بالقول يوم أمس الأول بعدم التراجع ووجوب النجاح في الانتخابات المقبلة وفي الأدوار المناطة بالاحزاب وتفاعل المجتمع معها.

جلالته اشار في لقائه مجموعة من الكتاب ومنتسبي الاحزاب إلى اهمية التمسك بإرادة التحديث، وعدم الركون للشعارات، ونبذ التشكيك الذي يصدر للأسف احيانا عن رجال دولة، وعن اشخاص لا يريدون للبلد التقدم، وهو ما يعني ضمناً أن هناك بنية عميقة ونظاما قديما يرفض التحديث، ومواجهته تكون بالمزيد من العمل والتقدم نحو المستقبل.

لم يؤكد الملك على شيء كما اكد على المستقبل، والخروج من الماضي والإفادة من دروسه، والانطلاق من الواقع المنجز لما فيه خير الأردنيين.

حديث الملك كان دفعة جيدة في ظل ظروف وطنية مثالية لتحقيق التحديث، وهي ظروف لا نملك ترف الانتظار فيها، كي نقرر مصائر المجتمع.

وفي كل ذلك، هناك معادلات ثلاثية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ويضاف إليه الإصلاح الثقافي والتعليمي، وهو ما أشار إليه جلالته بوجوب تطوير منظومة التعليم العام والجامعي، ويمكن أن يضاف إلى كل ذلك ملف الإصلاح الاجتماعي وتطوير منظومة الخدمة الاجتماعية.

الملك قال إننا يجب أن نطور حياة الناس وان تنعكس مخرجات الإصلاح على معيشة المواطن، وان الإشكال المطروح اليوم يعتمد على درجة تفاعل المواطن مع مخرجات التحديث الثلاثة التي ستقود في النهاية إلى اداور جديدة للكتلة الفاعلة سياسيا في المجتمع.

الملك تحدث عن التحديات كما تحدث عن عناصر القوة، والتي يجب الاستثمار بها، كما اكد على ضرورة تحويل التحديات إلى فرصة لإحداث مجموعة من المراجعات العامة، وبخاصة في الإدارة والاقتصاد.

لقاء الملك كان مساحة عالية المستوى في النقد الذاتي وفي معاينة مختلف الآراء، وفي توفير مشهد مراجعة ذاتي لمسألة التحديث السياسي والكيفيات التي ستؤول إليها المواجهة بين انصار المستقبل المؤمنين بالتحديث والشكل الجديد لتداول السياسة، وبين الراغبين بالعيش بالماضي والرافضين لأي تغيير.

وهو أمر بات محسوما في كون الاستجابة الأولى لمخرجات التحديث السياسي كانت مقنعة إلى حدّ ما، حيث الاستجابة في الانتساب مقبولة للاحزاب الجديدة بحكم المدة الوجيزة، وبحكم المدة المتبقية للوصول للانتخابات المقبلة، والتي اكد الملك على انها يجب ان تكون فرصتنا التي لا تحتمل الفشل، برغم انها قد لا تكون بنتائجها خالية من العيوب، لكن الديمقراطية تصلّح نفسها كلما تعمقت الممارسة.

(الدستور)