اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي على الادارات الجامعية ضرورة التعامل بحزم مع المشاجرات والعنف الطلابي وعدم التهاون مع هذا الامر الذي بات مقلقا للغاية.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه امس رؤساء الجامعات الحكومية «ان ما يحصل في الجامعات من عنف ومشاجرات لم يعد مقبولا على الاطلاق وعلى الجميع التعامل بكل مسؤولية لايجاد حلول جذرية له بما يكفل المحافظة على سمعة التعليم ونوعية الخريجين في بيئة جامعية مميزة».
من جهتهم اكد رؤساء الجامعات الحكومية العشرة خلال اللقاء الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ان زيادة عدد المشاجرات والعنف داخل الجامعات يحتاج الى وقفة اكاديمية ومجتمعية وحكومية للقضاء عليها.
جاء هذا بعد ان أصيب عدد من الطلاب في مشاجرة في الجامعة الأردنية على خلفية انتخابات اتحاد الطلبة قبل ايام، فيما أصيب أستاذ جامعي وعدد من امن الجامعة أثناء محاولتهم فض المشاجرة.

انتكاسات وتراجع وفشل وسوء إدارة، هي خلاصة ما يمكن أن يوصف به حال جامعات تكرر فيها العنف، وتفاقم. وبناء عليه جاز لنا أن نعترف بأن هناك جامعات تعاني من تعثر مسلكي وأن لم تضفه للتعثر المالي أو الإداري!
لقد اجمع كل من تطرق لظاهرة العنف الجامعي، سواء كان دارساً أو محللاً إلى أن أسبابه تعود إلى عوامل عدة مجتمعة أو متفرقة أذكر منها:
1- الفراغ الفكري لدى الطلبة.
2- التنشئة المحطمة، بيتياً أو بيئياً.
3- اندفاع المجتمعات المحلية السريع للمشاركة فيما يحصل من أحداث عنف داخل الجامعات وخارجها؟
4- تساهل إدارات الجامعات في التعاطي مع هذه الأحداث المتنامية سلباً، سواء استجابة للضغوطات أو عدم الأكتراث.
5- وجود ثغرات في تشريعات الجامعات لا تزال تستغل من قبل القلة القليلة الخارجة عن القانون، مثل خروجهم بعقوبات ذات طابع أكاديمي بدلا من أخرى ذات طابع جنائي.
الأمر الذي لا يصدق لغاية الان هو، عدم وضع حلول جذرية من قبل المسؤولين سواء كان من داخل الجامعات أو من خارجها، للتعاطي مع هذه الظاهرة، على الرغم من اجتياحها لمعظم جامعاتنا، والتي أخذت شكلاً جديداً لم نعهده سابقاً وهو تعليق الدراسة في الجامعات المنكوبة.
إنني أصر على أن المادة 6- إ - من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 والصادر بالجريدة الرسمية، والتي تشير إلى أن يتولى مجلس التعليم العالي مهام وصلاحيات منها رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، وكذلك مناقشة مشروعات الأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها، لتحتوي بطياتها الحل الناجع للتعاطي مع مثل هذه الانتهاكات لحرمة مؤسساتنا التعليمية، فبالرغم من ما تفرضه القوانين الأكاديمية المحلية منها أو العالمية على مؤسساتنا من التزامات أدبية في التعامل مع طلبتها ومنتسبيها، إلا انه لا بد من أن يصدر تشريع محلي يسمح لقوات الأمن العام أو قوات الدرك أو قوات الدفاع المدني، من التدخل أو الدخول إلى مرافق الجامعات المنكوبة، للحفاظ عليها أو على العاملين فيها، إذ أن قوات الأمن الجامعي أثبتت أنها لا تزال غير متهيئة ولا متدربة للتعامل مع مثل هذه الأحداث، وهنا اقترح:
1- أن يتم تزويد قوات أمن الجامعات بأدوات دفاعية، تمكنهم من الذود عن مكتسبات الوطن وصروحه الآمنة المطمئنة، ومنحهم الحصانة اللازمة لحمايتهم من أية تبعات أثناء قيامهم بواجباتهم. فعلى سبيل المثال لا داعي لأخذ "عطوة" عشائرية عندما يتعلق الأمر بالدفاع من مكتسبات الوطن، إذ أن الجاني هو عدو للوطن.
2- أن تصبح جامعاتنا بلا أسوار، وبذلك تكون شوارعها وساحاتها تحت إدارة ومراقبة الأعين الساهرة والسواعد الصلبة لقوات الأمن العام والدرك، حماهما الله. أما عن البنايات وقاعات التدريس فيصبح أمرها أسهل، فعلى الأقل نمنع بذلك انتشار الوباء التخريبي من القلة القليلة الخارجة عن القانون، ويقضى على الفتنة في مهدها. بالمناسبة معظم جامعات العالم لا يوجد لها أسوار!
3- أن يكون هناك اتفاقية بين الجامعات وإدارات الأمن والدرك يتم بموجبها تسليم الجانحين والمنحرفين، والذين يحتمون بسكنات أو بنايات الجامعات، وهم على يقين من أن احدا لن يصل لهم داخل أسوار الجامعة، فمتى كانت الجامعات مأوى للمخربين؟


muheilan@hotmail.com