قانون السير من أكثر القوانين عرضة للتعديلات والتغيرات تبعاً لإرتفاع مؤشر حوادث المرور ولإزمه مرور السير الخانقة، وطبعاً لإنخفاض قيمة النقد وعدم كفاية الغرامات المفروضه على المخالفات، وفي كل مرة كان يتوجه لتغليط العقوبات على مخالفات السير التقليدية ، إلا أن التعديل الأخير، والذي مازال مسودة قانون، تضمن معالجات جديدة وغرامات باهظة وعقوبات بالحبس، ومما لا شك فيه أن تغليط العقوبات المالية أشفى غليل كتير من الناقمين على فئه ممن يقودون المركبات بتهور واستهتار ولا يلتزمون لا بالمسرب المخصص ولا بالاتجاه، وكذلك من يقودن المركبة بعدم مبالاة من خلال الحديث على جهاز الموبايل أثناء القيادة، ولك أن تنظر عند التوقف على الإشارة الضوئية على أحد المفارق لتفاجأ بأن جميع السائقين ذكور وإناث يتحدثون على جهاز الموبايل، وبعضهم يزيد عن ذلك، فتراه يعبث بالجهاز بإرسال واتس أب أو رسالة، ومن هنا فإن مبعث تعديل القانون هو الحاجة والضرورة والواقع اليومي لحركة المرور.

حسناً فعل القانون الجديد بعدم دمج العقوبات وعدم النزول عن الحد الأدنى للعقوبة واعتبار الحوادث المفتعلة وتقديم البينات الكاذبه إحدى طرق الاحتيال وليس حادثا مروريا، وتغليط العقوبه عند قيادة مركبة دون رخصة أو برخصة لا تخول قيادة المركبة المضبوطة، وكذلك تغليط العقوبة على السير على الطرق أثناء الاحتفالات وإطالة مدة حجز المركبة إلى 30 يوما، وإلغاء صلاحيه تخفيض العقوبة في حال إسقاط الحق الشخصي إذا كان السائق دون رخصة أو تحت تأثير المخدرات والكحول، بالإضافة إلى تسوية ما يتعلق بلوحات أرقام السيارات ونقل الأطفال وتحميل الغاز وتسرب الزيوت من المركبة أو أي مواد ملوثه للبيئة، وهناك معالجات إيجابية لكثير من المخالفات التي لسنا بصدد تعدادها.

إلا أن ما نتحفظ عليه في هذه المسودة أن تاخذ القانون سنة العزة بالإثم وأن يتجاوز القانون دوره الردعي إلى قانون ماس بحقوق الإنسان، فقد كنا نتمنى على المشرع أن يفرض زيادة الغرامه المالية مهما وصلت عند زيادة السرعة ولكن دون أن يصل الأمر لوضع عقوبه السجن لمدة شهرين ، فلا يعقل أن يتم حجز إنسان في السجون المكتظه نتيجة مخالفة سير!

بالإضافة إلى هذا التحفظ فقد خلا قانون السير من فلسفة الثواب والعقاب واقتصر على جانب العقاب بعكس ما هو معمول به في كثير من الدول، ومثال على ذلك : مكافأة لمن لم يسجل بحقه أي مخالفة لمدة سنتين أو ثلاث مخالفات متتالية كخصم نسبة من رسوم الترخيص أو شطب المخالفة الأولى بعد مضي هذه المدة ... الخ.

أمر آخر يتعلق بالسيارات حتى لو كانت واقفة ، فقد كان الأولى على القانون أن يغلط العقوبات على صاحب السيارة المتوقفه أمام منزله على الرصيف مما يرغم المشاة على النزول من على الرصيف إلى الشارع، على أساس أن أرض الرصيف مطوبة للسيارة التي يضع عليها صاحبها علم الاردن كنوع من الحصانة.

قانون السير الذي يسير في مراحل إقراره خطوة بالاتجاة الصحيح، ولكنه غير كاف للخروج من أزمه المرور في عمان وباقي المدن الأردنية، فهذه تحتاج إلى إعادة النظر بمنظومة النقل العام وإلى حملة تثقيفية للسائقين والمارة الذين يقطعون الطريق بنفس اللامبالاة التي يبديها بعض السائقين، على اعتبار وحدة وسوية الثقافة السائدة.