خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور في مجلس النواب يدخل في باب الأدب الاقتصادي والعلاقات العامة، فالعجز المالي الذي بلغ في سنة 2010 حوالي 1ر1 مليار دينار كان كبيراً جداً يزيد عن ثلاثة أضعاف العجز في 2008 ، ولكنه انجاز بالمقارنة بمبلغ 5ر1 مليار دينار في 2009 . والنفقات الجارية التي ارتفعت في 2010 بنسبة 5ر6% مما كانت عليه في 2009 اعتبرت انجازاً لأن الزيادة كان يمكن أن تكون أكبر بكثير لولا ضبط الإنفاق الحكومي ومساعي تقليص العجز.

وموازنة 2011 تسهم في احتواء العجز بحيث لا يزيد عن 23ر1 مليار دينار أو أربعة أمثال العجز المحقق في 2008.

حجم الموازنة لسنة 2011 تم ضبطه بقصد تخفيض العجز والتعامل مع المديونية ، فلم ترتفع النفقات العامة عما كانت عليه في سنة 2010 إلا بنسبة 4ر6%.

صحيح أن المديونية سـوف ترتفع في 2011 بأكثر من 3ر1 مليار دينار ، إلا أن ذلك لا يحول دون إدراج عدد من المشاريع الإستراتيجية التنموية أي المشاريع الكبرى.

بشـكل عام فإن الإيرادات المحلية سوف ترتفع بنسبة 6ر10% بالرغم من عدم وجود ضرائب جديـدة ، في حين يتم ضبط النفقات الجارية بحيث لا ترتفع سوى بمبلغ 140 مليون دينار ، أو 9ر2% عما كانت عليه في السنة الماضية ، وإذا كانت النفقات الجارية سـوف ترتفع أكثر مما هو مقدر في قانون الموازنة ، فهناك الملاحق التي يمكن إصدارها كما جرت العادة.

الخطاب الذي ضم 26 صفحة واسـتغرق إلقـاؤه فترة طويلة ، تناول كل قضايا الاقتصاد الأردني بما فيها السياسـات النقدية والصناعية والتجارية ، وحجم السيولة النقدية ونمو الصادرات والمستوردات والاستثمار في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنقل والبيئة الاستثمارية. وبعد 18 صفحة وصل الخطاب إلى عبارة اسمحوا لي أن أتحدث عن مشروع 2011.

باختصار ، استطاع الوزير أن يقدم الصعوبات والتحديات ونقاط الضعف بأجمل صورة ممكنة ، فكان إيجابياً إلى أبعد مدى وعبـّر عن رؤيته بلغة مطواعة ، ونقل صورة إيجابية باستعمال أرقام ونسب مئوية صحيحـة ، منتقاة بعناية وذكاء.

ترى ، هل يرّكز النواب على الخطاب أم على الموازنة؟.

(الرأي)