جهل الاغلبية بالقوانين والانظمة مرده عدم الثقة بسيادة القانون على الجميع

لا يدرك غالبية المواطنين تأثير القوانين والتشريعات على حياتهم الا بعد ان تكون اجتازت مراحلها الدستورية ودخلت حيز التنفيذ.

وفي العادة نسمع شكوى لا تنقطع عن تعسف القوانين وعدم مواءمتها للمصالح العامة.

الى جانب ذلك لا تبدي الاغلبية في المجتمع اهتماما بتطوير ثقافتها القانونية, ويقتصر الاهتمام بما تنشره الصحف ووسائل الاعلام من مشاريع قوانين وانظمة على فئة محدودة من العاملين في الشأن القانوني وبعض الفئات المستهدفة بتلك التشريعات. حالة اللامبالاة هذه تعود بالدرجة الاولى الى انطباع سائد بأن معظم القوانين والانظمة ما هي الا حبر على ورق تخترقها الوساطة والمحسوبية.. ولا تطبق الا على الفئات المستضعفة فيما تتصرف فئات اخرى وكأنها فوق القانون, وهذا انطباع صحيح الى حد كبير يعبر عنه سياسيا بالدعوة المستمرة لقيام دولة القانون والمؤسسات.

وفي السنوات الاخيرة شهدنا اهتماما بتطوير مؤسسات التشريع في الاردن في اطار توجه استراتيجي اشمل لتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته.

منذ يومين خطت الحكومة خطوة ايجابية لتفعيل مشاركة الناس في صياغة القوانين والانظمة حيث اطلق ديوان التشريع والرأي بالتعاون مع وزارة التخطيط موقعا الكترونيا "تفاعليا" يوفر لكل مواطن ابداء رأيه بمسودات القوانين والتشريعات وهي في مرحلة الاعداد.

وعلى الموقع الالكتروني " www.lob.jo " الان حوالي 193 نظاما في مرحلة الدراسة و 156 مشروع قانون, يستطيع اي مواطن وفي غضون عشرة ايام ان يتصفح تلك المسودات ويبدي اقتراحات محدودة لتعديل بعض بنودها.

وامام رئيس الوزراء وفريق من الاعلاميين تعهد رئيس ديوان التشريع والرأي الاستاذ محمد العلاونة بعدم اهمال اي رأي او اقتراح يصل الى الموقع. والديوان بما يتحمل من اعباء كبيرة هو بحاجة الى مساعدة من المواطنين في هذا المجال. واذا ما تفاعل رجال الاختصاص في التشريع من محامين ودارسين مع الديوان عبر هذا الموقع فبوسعنا فعلا الوصول الى صياغة تشريعات تستجيب لحاجات الناس ومصالحهم.

ويقدم الموقع خدمة اخرى فريدة اذ يعطي للمتصفح فرصة الاطلاع على كافة التشريعات السارية والملغاة منذ تأسيس امارة شرق الاردن والتي يصل عددها حوالي 3320 تشريعا بين قانون ونظام.

الخدمة التي يجري التخطيط لاضافتها للموقع بناء على اقتراح من رئيس الوزراء هي ربط الموقع مع مجلس النواب بحيث يتاح للمواطن معرفة مواقف النواب وتصويتهم على التشريعات المعروضة على مجلس النواب.

ولا شك انها خدمة جيدة ستساعد الناخبين في تقييم مدى التزام النواب بمصالحهم.

لقد عانى المجتمع في السابق من تلاعب الحكومات بالتشريعات وسن القوانين لمصلحة جهات متنفذة وتصميم الانظمة للتحايل على الدستور والعديد من القوانين التي تمس حياة الناس ومصالحهم جرى في السابق طبخها بعيدا عن الاعين وتمريرها في مجلس النواب او كقوانين مؤقتة, الان لدينا فرصة جميعا بان نكون مشاركين في وضع التشريعات واذا لم يؤخذ برأينا ففي احسن الاحوال يعطينا الموقع فرصة الاطلاع عليها قبل اقرارها.

وما دامت المشاركة المباشرة في صناعة القرار متعذرة فلماذا لا نجرب المشاركة الالكترونية في صياغة التشريعات عسى ان تكون البداية.