نحترم الرأي الآخر كقيمة عالية من قيم المجتمع المدني الديمقراطي، ونعترف بضرورة وجود المعارضة الوطنية واحترامها وتمكينها قانونياً ومؤسسياً من تعزيز دورها في مراقبة اداء الادارة العامة للشأن الوطني في جوانبه المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية. وهذا ما ميز مسيرة الاردن منذ أن أطلق الحسين رحمه الله حركة الاصلاح السياسي في العام 1989 لتصبح حرية الرأي تلقى قسطاً وافراً من الاحترام لا مثيل له في أي دولة عربية اخرى.

لكن ما لم نعد نفهمه مؤخراً كيف ولماذا تسللت إلى خطابنا الوطني لغة غريبة علينا لم نعهدها من قبل عززها الفضاء الالكتروني. لغة إتهامية سافرة مشحونة بطاقة غير مسبوقة من التوتر والاحتقان أفضت إلى الشتيمة بل وصلت بالبعض حد الشماتة بالوطن في حالته الصعبة التي تسببت بها ظروف استثنائية قاهرة تمثلت في اختطاف انتفاضات الشعوب العربية واحتوائها بمخططات الفوضى الخلاقة والشرق الاوسط الجديد.

اكثر ما يلفت تلك الصيغ الاتهامية والتشكيكية، والمفردات الفجة المسيئة المنفلتة من اي ضابط اخلاقي، وكأن لصاحبها ثأراً مع المجتمع والدولة ومؤسساتها وكل مسؤول من مسؤوليها لا يستثني احداً. ومثلها الاشاعات المفتوحة في كل اتجاه، مما لا نملك ازاءها غير الاستنكار والاستهجان والتحذير، ودعوة مؤسسات الدولة المعنية الى موقف حاسم لتفعيل كل القوانين التي تلجم كل مسيء. لأنه من غير المستبعد ان البعض من هؤلاء ان لم يكن معظمهم يستهدفون البلد باجندات خارجية ويقدمون مصالحهم الخاصة على مصالح الوطن العليا.

نقول لهؤلاء بقي الاردن حتى نهاية 2009 يتمتع بنسبة نمو 6%-7%، إلى ان علقت المنطقة في مخططات دولية لنشر الفوضى الخلاقة والشرق الاوسط الجديد التي ما زالت اثارها ماثلة حتى اليوم، ثم تبعتها كارثة كورونا، وقبل ان تصحى داهمتها ازمة التضخم العالمي، دعك عن ارتفاع اسعار النفط، ومع ذلك لا تزال مؤسسات التصنيف الدولية تثق بالاقتصاد الاردني وتصنفه بين الاقتصادات المستقرة ولم تتعد نسبة التضخم 4,6 % فقط.

سيبقى الاردن على صموده وعلى أمله الدائم في المستقبل، والتفافه حول قيادته التي يفخر بها، وعلى المتحاملين والمشككين ان ينظروا للبيعة التي حدد بها الاردنيون التفافهم حول القيادة بمناسبة زفاف سمو ولي العهد ليروا فيها كيف يجدد شعب مخلص بيعته لقيادته كما لا يمكن ان يحصل في دولة اخرى. نعم لقد قال الشعب كلمته.