عمون - اختارت الهيئة العامة لنقابة تجار ومنتجي الأثاث في اجتماعها السنوي العادي، أحمد الجنيدي نقيباً بالتزكية للسنوات الأربع المقبلة، وعيسى سكاردة، وأمجد استيتية، وعبد الجليل زلوم، وياسر العتال، وناصر شحادة، وجمال عاشور، ورامي المجالي، وأحمد الحلو، أعضاءً.

وقررت الهيئة خلال اجتماعها اليوم السبت، تعديل رسوم الانتساب للنقابة، لتصبح 20 ديناراً للحرفيين، و40 ديناراً للمصانع، و60 ديناراً لأصحاب الشركات الكبيرة.

وناقشت الهيئة في اجتماعها التقرير الإداري، وإنجازات النقابة عن السنة المنتهية في 31/12/2022، وأقرت البيانات المالية لنفس الفترة، وفوضت بتعيين مدقق حسابات للسنة المالية الحالية.

وعرض رئيس النقابة، السابق شرف الهياجنة، لمجموعة من التحديات التي تواجه عمل القطاع، منها غياب الدعم الحكومي للإنتاج أو التصدير مما أضعف تنافسية القطاع، والافتقار إلى وجود جهات رسمية أو شركات تسويقية متخصصة تعنى بدراسة الأسواق الخارجية للمساعدة على التصدير وتسويق المنتج الأردني من الأثاث، وعدم مواءمة القوانين والأنظمة الناظمة للصناعة والتجارة بالمملكة مع الظروف الاقتصادية سريعة التحول، مما أدى لخروج العديد من أصحاب الأعمال من سوق العمل، وتسريح العمالة، وعدم قدرة أصحاب الأعمال بالقطاع في كثير من الأحيان على مواكبة كل ما هو جديد في صناعة الأثاث لضعف راس المال المستثمر ولارتفاع التكاليف بالنسبة للمنشأة الواحدة، وحرمان المستثمر الأردني من الامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي بقانون الاستثمار بالمناطق التنموية، مما يزيد التكاليف.

ولفت الهياجنة إلى أن جميع المواد الداخلة بالصناعة هي مواد مستوردة، مما يعني ارتفاع أجور نقلها، بالإضافة لضعف القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار الكهرباء الذي انعكس على ارتفاع التكاليف وأضعف القدرة على المنافسة، وإيجارات العقارات من معارض ورش إنتاج، ونقص الأيدي العاملة الفنية والماهر.

وعرضت النقابة إنجازاتها خلال العام الماضي، ومنها بناء علاقات قوية مع جميع الجهات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات الأجنبية، ومعالجة العديد من القضايا كاستقدام العمال الوافدين وحل مشكلة "الأولكابوند" وتنظيم المشاركات بالمعارض وبشكل مؤسسي، إضافة إلى تقديم دراسة للحكومة حول تطوير وتحسين مخرجات مراكز التدريب المهني من حيث استقدام مدربين أجانب وإعادة النظر بالمناهج الحالية وزيادة فترة التدريب، ودراسة أخرى حول إقامة معرض عمان الدولي بحيث تتحمل سفارات الدول الشقيقة والصديقة وكذلك الشركات الكبرى والمحلية بناء أجنحتها على نفقتها الخاصة، وغيرها.

(بترا)