نشاهد ونتابع بين فترة وأخرى برامج ومقابلات تلفزيونية تقوم بها بعض القنوات بتوجيه سؤال لعدد من المواطنين عن مدى معرفتهم لاسماء رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، وتكون معظم الاجابات بعدم معرفتها ويكون ذلك مجالاً للتندر والاستغراب لدى مقدمي تلك البرامج.

إن الدهشة من عدم معرفة الاسماء تكون محقة عندما يكون هناك دور واضح ومباشر او غير مباشر للمواطن في اختيار من يتبوأ هذه المواقع من خلال صناديق الاقتراع بانتخابات حرة ونزيهة على أساس برامج وسياسيات وخطط تطرحها الاحزاب والقوى السياسية وهذا ما تحدث عن جلالة الملك المعظم في أكثر من مناسبة لذلك جاءت خطة ورؤية التحديث السياسي لتعزيز وتطوير آليات اختيار من يشغل الموقع النيابي أو الوزاري ليكون المقعد النيابي للحزب وليس للشخص ويتم تسمية واختيار رئيس الوزراء والوزراء على أساس الاغلبية النيابية .

إن العلاقة بين المواطن والمسؤول قائمة على اساس التزام المواطن بالقانون وعلى التزام المسؤول بتلبية طموحات ومطالب المواطنين وتوفير الخدمات وتحقيق مستوى معيشي ودخل يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية .

لقد أكد جلالة الملك مرارا وتكرارا على ضرورة العمل الميداني والتواصل المباشر من قبل الوزراء مع المواطنين بكافة فئاتهم لكن -للأسف- كنا دائما نرى استجابة الحكومات المتعاقبة عبارة عن هبات وردود افعال في هذا الجانب وسرعان ما يعود الوزراء لتقوقع في مكاتبهم، بل نجد احياناً بعض الوزراء يخشى من هذا التواصل لعدم قدرتهم على احتواء واستيعاب بعض وجهات النظر وبعض الاراء الغاضبة احياناً .

واضرب مثلاً هنا ويمكن تعميمه على العديد من الوزراء وهو وزير الشباب الذي اعتقد أن جلّ عمله يجب ان يكون ميدانياً وبإحتكاك مع الشباب في الميدان وأن يقتصر العمل المكتبي على أضيق نطاق ولا بد من تنظيم جلسات حوارية مع الشباب في مختلف مواقعهم والاستماع الى وجهات نظرهم وغضبهم والدخول في جلسات عصف ذهني والخروج بنقاط إلتقاء مشترك وتنفيذ ما يمكن تنفيذه من أفكارهم ومشاريعهم بحيث تكون البرامج والنشاطات والمشاريع الموجهة للشباب نابعة من عندهم وبناء على حوار معمق معهم ليشعر الشباب أن لهم دور رئيس في انتاج وصنع القرار والسياسات والبرامج .

خلاصه القول.. إنه قبل معرفة اسماء الوزراء مطلوب من الوزراء معرفة الناس بالعمل الميداني والمضي قدماً بخطة التحديث السياسي والاداري والاقتصادي وعندها لن نحتاج للسؤال عن الأسماء، بل عن السياسات والبرامج التي سيحاسب المواطن الحكومة على أساسها من خلال صندوق الاقتراع .

د عبدالحميد عليمات
المسؤول السياسي بالحزب الديمقراطي الاجتماعي