شهد الأردن تقدمًا كبيرًا في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجال السياسي. في العام الماضي، وبالموافقة على قوانين الإنتخابات والأحزاب، حققت المرأة الأردنية مكاسب سياسية وتشريعية كبيرة. وقد لعبت هذه الإصلاحات، التي تسترشد بالتوجيهات الملكية، دورًا محوريًا في تحديث المشهد السياسي، ما مهد الطريق لزيادة حضور المرأة ومشاركتها. هذا التطور الملحوظ بمثابة دراسة حالة ملهمة يمكن للدول الساعية إلى الديموقراطية أن تتعلم منها وتحاكيها.

أدت الإصلاحات القانونية الأخيرة في الأردن إلى زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة في السياسة. وبموجب قانون الإنتخابات الجديد، فإن كل دائرة انتخابية محلية مكلّفة الآن بتخصيص مقعد واحد للنساء من خلال نظام الحصص. وعلاوة على ذلك، يشترط في قوائم المرشحين للدائرة الإنتخابية العامة أن تضم امرأة واحدة على الأقل من بين المرشحين الثلاثة الأوائل، سواءً بالنسبة للمقاعد المخصصة أو القائمة الإجمالية.

وعلاوة على ذلك، يمكّن القانون المرأة من الاختيار بين مسار الحصص ومسار المنافسة الحرة، وبالتالي توسيع فرصها في الترشح في القوائم المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يمهّد التشريع الطريق للنمو المستقبلي من خلال الزيادة التدريجية في نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب من 30٪ إلى 50٪ خلال العقد المقبل. وتَكفل هذه الخطوة تعزيز فرص المشاركة السياسية للمرأة وتشجّع الأحزاب السياسية على إدراجها في قوائم مرشحيها.

تقدم التجربة الأردنية دروسًا قيّمة للدول التي تسعى إلى تعزيز التمثيل السياسي للمرأة:

1. الإطار القانوني للمساواة بين الجنسين:

من الضروري تنفيذ إصلاحات قانونية شاملة تعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين. ومن خلال سنّ القوانين التي تفرض تمثيل المرأة وتوفر المساواة في الوصول إلى الموارد والمناصب القيادية داخل الأحزاب السياسية، يمكن للبلدان الدبلوماسية أن تخلق بيئة مواتية للمشاركة النشطة للمرأة ويتوجب ألا يكون حضور المرأة على الورق فقط وأن تكون للمرأة الأردنية الفرصة في المشاركة الفعّالة الحقيقية.

2. نظام الحصص ومتطلبات قائمة المرشحين:

يضمن إدخال نظام الحصص، مثل النظام الموجود في الأردن، حدًا أدنى من تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار السياسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن اشتراط إدراج النساء في قوائم المرشحين يشجّع الأحزاب على اعتبار النساء منافسات قويات ويعزز مشاركتهن الهادفة في الإنتخابات. ويتوجب على قادة الأحزاب إعداد وتجهيز النساء القياديات لخوض هذه المعارك وتمكينهن بكل الأدوات المعرفية والمعنوية والنفسية وإشراكهن في ورشات مناظرات حقيقية حتى تصبح ممثلاً قويًا لا رقمًا إضافيًا ومواليًا "لا بهش ولا بنش".

3. الهياكل التنظيمية الداعمة:

يساعد بناء أجنحة نسائية داعمة داخل الأحزاب السياسية على إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة المرأة وأدوارها القيادية. ومن خلال وضع استراتيجيات لإشراك المنظمات النسائية وحشد دعمها، يمكن للأحزاب تعزيز مشهد سياسي أكثر شمولاً وتنوعًا. ويتوجب إعطاء النساء الفرصة في خوض تجربة استقطاب الداعمين من خلال عملية علمية تطرح فيها أهدافها وأجنداتها بنفسها بما يتناسب مع أهداف الحزب وسياسته وما يتوافق مع قوانين المؤسسات والدستور حتى تصبح العملية منظمة ويمكن تحقيق الأهداف المرجوة منها.

4. حملات التوعية وتغيير العقليات:

يعد تعزيز حملات التوعية التي تستهدف الرجال والنساء على حد سواء أمرًا بالغ الأهمية لتحدي التحيُّزات والقوالب النمطية الجنسانية. ويساعد تشجيع المناقشات بشأن انتخاب أكثر المرشحين تأهيلاً بغض النظر عن نوع الجنس على تهيئة فرص متكافئة ويعزز فكرة التمثيل القائم على الجدارة. ويتوجب إعطاء الأولوية في الإعلام المرئي والمسموع الأولوية للنساء، لأنني أثق كل الثقة بأن الرجل قد أخذ فرصته في الأردن وحان دور المرأة في المشاركة الحقيقية "زي ما بنضل نحكي المرأة ما إلها إلا المطبخ" كنا نصمت بعد كلمة المطبخ وهنا أشدد: نعم لقد كانت وما زالت المرأة الأردنية ناجحة في إدارة منزلها ومطبخها وحان الوقت لإدارة مطابخ فشل بعض الرجال في إدارتها، عن "المطبخ السياسي" أتحدث.

تقدم السويد دراسة حالة جديرة بالملاحظة في تعزيز المساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة. وقد نفّذت الدولة سياسات ومبادرات شاملة لتمكين المرأة، ما أدى إلى واحد من أعلى مستويات المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. أدى التزام السويد بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسة والمناصب القيادية والحياة العامة إلى إحراز تقدم كبير في تمثيل المرأة وأدوار صنع القرار.
ومن خلال التشريعات القوية، والمَيْزَنة المراعية للمنظور الجنساني، والدعم الإستباقي للمرأة في السياسة، أنشأت السويد نموذجًا تحتذي به البلدان الديموقراطية. وتُبيّن الحالة السويدية أهمية النهج الشاملة التي لا تعالج الإصلاحات القانونية فحسب، بل أيضا الأعراف الثقافية والمجتمعية، ما يمهد الطريق في نهاية المطاف لزيادة مشاركة المرأة وتأثيرها في الشؤون الدبلوماسية.

أحببت أن أكتب الفقرتين السابقتين لكي نطلع معًا على أمثلة ناجحة، وأتمنى من جميع قادة الأحزاب السياسية أن يلتفتوا ويبحثوا في أمثلة من دول ديموقراطية نجحت في سياساتها في تضمين المرأة وتمكينها سياسيًا من خلال الأحزاب السياسية.

إن الخطوات التي تحققت في الأردن من خلال تعديل قانون الإنتخاب الجديد لتمكين المرأة سياسيًا هي شهادة على القوة التحويلية للإصلاحات القانونية والتدابير الإستباقية. ومن خلال تنفيذ القوانين التي تعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين، يمكن للدول الديموقراطية تعزيز مشهد سياسي أكثر شمولاً وتمثيلاً. وتعد الحالة الأردنية، مصدر إلهام للدول في جميع أنحاء العالم لتسخير الإمكانات الكاملة للقيادة النسائية، وتعزيز الجهود الديموقراطية، وتحقيق السلام والتنمية المستدامين.