تستحوذُ الولاياتُ المتحدةُ الامريكيةُ على مجموعةٍ من الاسلحةِ الاكثر فتكاً في العالم. ومن شبه المؤكدِ أن لا تتمكنَ الصينُ، حتى وإن انتقلت الى المرتبة الاقتصاديةَ الاولى في العالم، من منافسة والتفوق على الولايات المتحدة في باقي نقاطِ القوةِ قبل نهاية الربع الثاني من القرن الواحد والعشرين.

السلاحُ الاكثرَ فعاليةً بيد السياسة الخارجية الامريكية هو ملفُ حقوق الانسان. اذ يتصدرُ هذا الملفُ قائمة مهام السفارات الامريكية وتتعامل معه وسائل الاعلام الامريكية باعتباره مادة اعلامية مثيرة للانتباه ووسيلة فعالة لتشويه صورة الدول التي لا تحظى بموضع قدم في حظيرة اتباع وحلفاء الولايات المتحدة. حيثُ يتمُ رصدُ وتوثيقُ ما يُعتبرُ مخالفات وتعدياتٍ على حقوق الانسان وتحضير ملف لكل دولةٍ يُزوَّدُ به الرئيسُ الامريكي ووزيري الخارجية والدفاع عندَ زياراتهم للخارج او استقبالهم للوفود الرسمية.

تستخدمُ الولايات المتحدة ملف حقوق الانسان اثناء المفاوضات السياسية او التجارية مع الدول الاخرى للحصول على تنازلات منها، من خلال تهديدها بما تشاء من أنواع العقوبات. احدثُ استخدامٍ لملف حقوق الانسان كان اثناء زيارة الوزير الامريكي بلنكن للصين حيث ركز على مطالبة الصين بدور فاعل في كوريا الشمالية، ومراجعة سياسات الصين في شينجيانغ التي يقطنها شعب الايغور المسلم، والتبت، وهونج كونج.

الولايات المتحدة مثلها مثل الدول الاوروبية لا تعرفُ التوبةَ، ولا تعترفُ حتى لا تعتذر. وبالتالي فإنها لا تختلفُ عن الضبع الذي يخرج احيانا في ثياب الواعظينا.

منذُ سنواتٍ تتبنى الولايات المتحدة ملف الاقلية المسلمة في الصين التي يجري تحريضها من خلال عملاء امريكا المُمَولينَ من دول العربية لاحداث اختراقاتٍ وتشققات ونزاعات داخل المجتمع الصيني وإشغال الصين في معارك داخلية انفصالية تستنزفها. السلوكُ الامريكيُ يمثلُ تكراراً لمؤامرة استقلال باكستان وبنغلادش الذي لم يأت بأي خير للمسلمين، بل اسفر عن إنشاء دولتين ضعيفتين فقيرتين متخلفتين تعيشان في صراعات داخلية لا تنتهي.

السؤال الذي يبحثُ عن جواب مقنعٍ، لماذا لا تستخدم الدول الاخرى ملفَ حقوقِ ملايين الامريكيين السود والامريكيين من اصول لاتينية الذين يعانون من التمييز والتهميش والفقر والبطالة وسوء الاوضاع الصحية والتعليمية، وارتفاع نسبةِ الجرائم في بيئاتهم وعدد السجناء من ابنائهم.

جواب السؤال يكمنُ في مجموعةِ الاسلحةِ الامريكيةِ التي لا تقوى الدول الاخرى على مواجهتها ومن بينها: الدولار، نظام المدفوعات المالية سويفت، الجامعات التي تتصدر قوائم التميز العالمي، معاهدِ البحث العلمي، مراكز البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية think tanks، الاسلحة النووية، وادي السليكون، التكنلوجيا المتطورة وانتاجها واستخداماتها، التجسس وادواته، الاسلحة التقليدية فائقة الجودة، التآمر، نوعيةُ الصادرات وكمياتها، الواردات، الديموقراطية، السياحة، تطوير وصناعة الادوية والادوات الطبية، الانترنت، جوجل، الاتصالات، الانتاج الفكري كما تعكسه الكتب والمقالات المنشورة، وسائل الاعلام من صحف ومحطات تلفزة وصحفيين نَهِمينْ مغامرين هجوميين aggressive reporters واخيرا بل ربما الاهم دور الشرطي المراقب لانتهاكات حقوق الانسان.

لأنَّ الولاياتِ المتحدةِ تحتكرُ ملكية الانترنت وجوجل ونظام مايكروسوفت ونظام اوراكل التي تستخدمهما وتعتمد عليها اعتمادا كلياً جميع حكومات وبنوك العالم، وامتلاكها لامازون ومحطة CNN وصحيفة التايمز والواشنطن بوست وباقي الصحف ومحطات التلفزة النافذةِ، فإنَّ باستطاعة الولايات المتحدة فرض عتمةٍ معلوماتية وصمت للاخبار العالمية وشلل انظمة ووسائل الاتصالات والتواصل بين الدول وداخل الدول. أي أنها تستطيع، اذا ارادت، ان تَشُنَّ حرباً عالميةً تُعطلُ فيها كل شئ في دول العالم دون أن تُطلِقَ رصاصةً ولا ان تسيلَ نقطةُ دمٍ واحدةٍ.

من هي الدولةُ باستثناء الولايات المتحدة التي تَمُنُّ على غيرها في مجال السياحة الصادرة والواردة. فالسياحُ الامريكيون هُم الاكثرُ عددا والاكثرُ إنفاقاً. والطوابير للحصول على الفيزا لدخول امريكا للسياحة والتعليم هي الاطول في العالم.

ليست هناكَ دولةٌ أُخرى في العالمِ تستطيعُ تسخيرَ وارداتها وصادراتها كأدواتٍ للسياسة الخارجيةِ والحربيةِ كما تفعلُ امريكا.

فالوارداتُ عادةً ما تُعتبرُ عبئاً اقتصادياً عندَ حسابِ الميزان التجاري وميزان المدفوعات والاحتياطي من العملة الصعبة فيما عدا حالة امريكا. فالسوقُ الامريكيةُ الواسعةُ الغنيةُ بحكم القوة الشرائية الهائلة يسيلُ لها لعابُ جميع الدول التي ترغب بالتصدير لامريكا، لأنَّ دخول سوق الاستهلاك الامريكي ضمانةُ بقاءٍ ونجاح وارباح. وعندما تقرر امريكا معاقبة أيَّ دولةٍ فإنها تُخفضُ الاستيراد منها باستخدام الكوتا او بزيادة الضرائب على المستوردات منها.

أما الصادرات، فإنَّ امريكا تُمسكُ بزمامِ العديدِ من السلع والخدمات الاستراتيجية ابتداء من تصدير الاسلحةِ الاكثرَ تقدماً، والطائرات المدنية، والسيارات والقمح، والحواسيب السريعة جدا، وما تنتجهُ شركةُ ابل، والعديد من الشركات الاخرى..