عمون - أكد حقوقيون ان زمالات "اد اوبراين" المتعلقة بسيادة القانون والتي تنفذ بعدد من محافظات المملكة تعمل على بناء الثقافة المجتمعية القانونية وتعزيز المعرفة بأحكام القانون والامتثال لها من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

وتقوم فكرة هذه الزمالات التي تنفذها مؤسسة "ستريت لو" بالتعاون مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان على تنفيذ وتطوير مشاريع للتوعية بسيادة القانون بالتعاون بين الجهات الرسمية المعنية والمجتمع المحلي لحل المشكلات المجتمعية أو التخفيف من حدتها.

وجاءت فكرة مشروع الزمالات بعد سنوات من العمل المتواصل ضمن مشروع وطني متكامل حول سيادة القانون بدأ العمل به عام 2019 من قبل مركز العالم العربي حيث تم حينها وضع الخطط والاستراتيجيات المنسجمة مع الرؤى الملكية السامية المستقاة من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بالدولة المدنية وسيادة القانون.

ويشتمل مشروع سيادة القانون على مسارين متتابعين الاول تحت عنوان "سيادة القانون ضمانتنا" ويهدف الى تحسين معرفة الشباب والمجتمع بمفاهيم سيادة القانون، وبناء مهارات المشاركة في عملية تعزيز ثقافة سيادة القانون في الأردن وتم خلاله تدريب أكاديميين من مختلف الجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب على مدى ثلاث سنوات.

اما المسار الثاني والمستمر حتى نهاية العام الحالي فقد جاء بعنوان "سيادة القانون للسلم المجتمعي"، وانبثقت عنه زمالات "اد اوبراين"، ويهدف الى تعريف جميع فئات المجتمع بمفاهيم وعناصر سيادة القانون ويتم خلاله تدريب نشطاء من محافظات المملكة كافة ومن كلا الجنسين، على كيفية صنع مبادرات تهدف إلى تعميق مشاركتهم الفاعلة في الشأن العام.
وصمم المشاركون في هذا المسار اكثر من 40 مبادرة مجتمعية تم اختيار افضل 6 مبادرات منها من قبل فريق متخصص للبدء بتنفيذها في مجتمعات المشاركين بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات، بهدف المساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.

وفاز بهذه الزمالات كل من: محمد السنيد من مادبا عن مبادرة بعنوان "احنا قدوة" لتعليم سيادة القانون وحماية السلم المجتمعي، وصبا القرالة من الكرك بعنوان "لك وعليك" لتوعية الشباب واليافعين بسيادة القانون وأهمية معرفة ودراسة الدستور الاردني، ونسيبة الصمادي من عجلون بعنوان "منظار" (تطبيق الكتروني) لأخذ بآراء المواطنين بالخدمات المقدمة وإشراكهم بها، وبسمة العجارمة وصهيب الزعبي ومصطفى العتوم كفريق واحد من جرش بمبادرة بعنوان "سفراء سيادة القانون" والهادفة الى تعزيز الوعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الإلكتروني"، ونتاليا عطا من قضاء الأزرق عن مبادرة بعنوان "ممتثل" المعنية بالامتثال للقوانين والانظمة حول محاربة الفساد والمحسوبية، وسراج سندو من الزرقاء بعنوان "مصابيح القانون" المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم.

وحصل الفائزون بموجب هذا الاختيار على دعم مالي بصفتهم زملاء حاصلين على زمالة "اد اوبراين" من اجل تنفيذ كل مشروع زمالة بالمحافظات التي فازت، كما قامت مؤسسة "ستريت لو" بتخصيص خبير متخصص من ذوي الخبرة في مجال كل زمالة لتوجيه الفائزين وإرشادهم أثناء تنفيذ وتخطيط مشاريعهم المجتمعية.

وتم خلال الفترة الماضية اطلاق الزمالات تباعا بشكل رسمي في كل من المحافظات الفائزة، خلال حفل شارك فيه كافة الشركاء بحضور مدراء المؤسسات الرسمية والاهلية والفئات المستهدفة وابناء المجتمع المحلي.

وقال مستشار المشروع المحامي الدكتور سمير الجراح بالنيابة عن مؤسسة "ستريت لو"، إن الهدف من تنفيذ هذه الزمالات هو التأكيد على أن سيادة القانون أساس للسلم المجتمعي ورافعة من روافع الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل العمل المشترك بين الحكم المحلي في المحافظات والشباب، للمساهمة في تعميق وترسيخ مفاهيم سيادة القانون في المجتمع.

وبين الجراح ان المشروع أصدر دليلا تدريبيا قام بتعريبه ومراجعته ليتوافق مع الحالة الأردنية مجموعة من الخبراء الأردنيين هم : الدكتور ابراهيم الجازي، الدكتورة نوال الفاعوري، الدكتورة لبنى دواني، الدكتور أيسر القيسي.
ويعتمد الدليل آليات حديثة في مجال التوعية ونماذج تدريبية تفاعلية متقدمة لإيصالها لمتلقيها بصورة علمية وفنية ضمن محاور مختلفة متعلقة بأهمية تطبيق سيادة القانون، من خلال تدريبات محاكاة وتبادل أدوار وغيرها من التمارين التفاعلية المستحدثة من قبل مؤسسة "ستريت لو ".

من جهتها قالت العين الاسبق الدكتورة نوال الفاعوري، ان هذا المشروع جاء لتنوير الرأي العام وتوعية المجتمع بمفاهيم وثقافة سيادة القانون من خلال ندوات ومحاضرات وورش تدريب للموظفين الحكوميين وأعضاء المجالس المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني والشباب وكافة شرائح المجتمع لتعميق مشاركتهم في الشأن العام بهدف الحفاظ على الاستقرار المجتمعي من خلال سيادة القانون ومفاهيمه.

واكدت الفاعوري وهي ضمن فريق الخبراء المشرفين على الزمالات، حرصها على تعزيز العلاقة بين الشباب وصناع القرار وقادة المجتمع المحلي لتسهيل تنفيذ هذه المبادرات التي من شأنها تقريب وجهات النظر والوقوف على ارضية مشتركة من الفهم المشترك لنشر ثقافة سيادة القانون لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي والاهلي والاقتصادي من خلال مشاركة وتعاون الجميع في مسيرة البناء والتنمية.

واعتبر الخبير الدكتور رامي الخطيب أن سيادة القانون في أي مجتمع يعتبر من الركائز الأساسية لضمان وحماية حقوق الافراد وحرياتهم في أي نظام، لافتا إلى أن الهدف من إرساء مبدأ سيادة القانون هو حماية أمن وسلامة وحقوق افراد المجتمع وفض نزاعاتهم بالقانون وتأمين رفاههم ونمو اقتصادهم واستدامة مصادرهم.

وأضاف، تبين اثناء اللقاءات التي عقدت مع الشركاء أن هناك دافعا كبيرا لدى جميع الأطراف للتعاون معا في دعم الزمالات بشتى الوسائل وبحيث تكون هذه الزمالات نقطة البداية لتعزيز ونشر "ثقافة" مبدأ سيادة القانون لأهميتها في الحفاظ على السلم المجتمعي لجميع الأفراد دون استثناء .

من جهته أكد رئيس بلدية الأزرق يحيى زين الدين أهمية التوجيهات الملكية بضرورة تعزيز سيادة القانون كأساس للدولة المدنية والوصول للمبادئ السامية والتحول الديمقراطي القائم على مشاركة الشباب في العمل العام باعتباره الضامن الأساسي لحماية وتعزيز القانون.

وأضاف، إن البلدية تعمل بكل جهد للوصول الى مجتمع مستدام ومتطور من خلال إيجاد شراكة حقيقية فاعلة بين جميع الأطراف في المجتمع من أفراد ومنظمات مجتمع مدني إلى كافة مؤسسات الدولة.

منفذ زمالة "مصابيح القانون" بمحافظة الزرقاء سراج سندو، أشار الى الآليات التي تم إخضاع الزمالات لها من أجل تنفيذها وكيفية تصميمها من خلال التوجيهات التي كان يقدمها القائمون على التنفيذ في مؤسسة "ستريت لو" ومركز العالم العربي، مثمنا الجهود التي بذلوها مع كافة الشباب الفائزين بالمبادرات وخروجها بالشكل الذي يليق بكافة فئات مجتمعاتنا.

وقالت منفذة زمالة "لك وعليك" صبا القرالة ان هذه الزمالات "اتاحت لنا الفرصة كشباب لبناء الثقة بأنفسنا وتقديم افكار ومبادرات تعمل على تحسين الواقع بالمجتمعات المحلية والتركيز على الالتزام بالقوانين وتعزيز الثقافة القانونية خاصة لدى الشباب، وتقديم كل ما هو افضل من خلال التشاركية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة".

يشار الى ان مركز العالم العربي قام وضمن المسار الاول للمشروع وبموجب مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب بتدريب 650 شابا وشابة من منتسبي مراكز الشباب، و 200 اكاديمي من مختلف جامعات المملكة الرسمية والخاصة، كما تم الاتفاق من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع 24 جامعة أردنية باقتراح تدريس مبادئ سيادة القانون ضمن متطلبات الجامعة الاختيارية.

وتضمن المسار الثاني من المشروع إنجاز 30 ورشة تدريبية شارك خلالها 855 من موظفي وأعضاء المجالس المنتخبة في البلديات ومن الموظفين الحكوميين من جميع أقاليم ومحافظات المملكة.