تستعد المملكة لمرحلة جديدة من العمل السياسي والحزبي ولتعزيز مجموعة من الاصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ارتبطت بما قامت به اللجنة الملكية لتطوير المنظومات السياسية والاقتصادية والادارية.

وثمة اجراءات عديدة من المتوقع ان يتخذها صاحب القرار للاعداد والتهيئة لهذه المرحلة بعد ان استكملت الجهات المعنية التنفيذية والتشريعية اعداد القوانين الناظمة للعملية السياسية المقبلة ممثلة في قانوني الانتخابات البرلمانية والاحزاب السياسية وبعض التعديلات الدستورية ذات الصلة.

فهل سيكون هناك تعديل جديد على الحكومة ام هو اعادة تشكيل ام تكليف بحكومة جديدة . وهل سيستكمل المجلس النيابي مدته الدستورية ام سنمضي الى انتخابات مبكرة استعجالا لتشكيل حكومة برلمانية حزبية ؟

كل ذلك متصل بطبيعة المرحلة القادمة و معطياتها في الداخل والخارج.

ولا شك ان ثمة مؤثرات اقتصادية واجتماعية عديدة قد تعجل في اتخاذ القرارات او تساهم في تفضيل احدها على غيره .

وخلال الاشهر الاخيرة استكملت بعض الاحزاب السياسية اجراءات مواءمة اوضاعها مع قانون الاحزاب الجديد .

ووفقا للمعلومات التي وفرتها الهيئة المستقلة للانتخابات فقد وصل العدد الى ثمانية وعشرين حزبا ، في حين تعمل احزاب اخرى تحت التاسيس على استكمال اجراءات الترخيص .

وحسب المصادر ذات الصلة فان هناك استعدادات لإجراء انتخابات نيابية ،ربما قبل نهاية العام الجاري او بدايات العام المقبل تشارك فيها قوائم حزبية على مستوى الوطن في اطار القانون الجديد .

في رأيي إن التجربة الحزبية والسياسية ما تزال غضة وان الاحزاب الجديدة التي تستعد لخوض التجربة الانتخابية ما زالت في موضع الاختبار .

وما لم تحدث مفاجآت او تطورات سياسية غير متوقعة فان اكثر هذه الاحزاب ستجد نفسها في حاجة إلى تحالفات عريضة لكي تتمكن من اجتياز العتبة الانتخابية ليكون لها مقاعد نيابية كافية

واذا كان من المبكر تقديم تصورات دقيقة فإن طبيعة تشكيلات هذه الاحزاب هي التي ستحكم هذه التصورات خاصة عن اداء الاحزاب الجديدة .فهناك وجهات نظر مختلفة في شان طرق تاسيس الاحزاب البرامجية من حيث المبدا ،

وتبقى التشكيلات الحزبية القديمة او المتجددة من الوسط واليمين واليسار وما حولها هي صاحبة التجربة السياسية الاعمق والاطول ،فهل سيعطيها ذلك فرصا افضل؟!

ولا شك في ان ثمة عناصر مؤثرة قد تعزز حضور الاحزاب الجديدة ، ومنها نسبة اعضائها من الشباب ،وحضور المرأة في صفوفها وبين مرشحيها إلى جانب البرامج الانتخابية التي سوف تطرحها ، ومدى قدرتها على جذب الناخبات . والناخبين بما يلبي طموحاتهم ، وخاصة النساء والشباب .

وكذلك علينا ان ناخذ في الاعتبار قانون الانتخاب الجديد ومتطلباته . ناهيك بقدرة الجهات الرسمية والحزبية على اقناع المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة ترشيحا وانتخابا ليس من خلال التصريحات ،بل بتوفير الاجواء المناسبة لتخفيض نسبة القلق والتوتر و هواجس التشكيك ولتعزيز معطيات التجربة و ترسيخها .

ولعلنا لا نتجاهل اهمية اقتناع الناس بنزاهة العملية الانتخابية وموضوعيتها، وفضاء الحرية المتاح للمرشحين لإيصال افكارهم وبرامجهم وتطلعاتهم بوضوح الى جمهور الناخبين . وهنا نشير الى اهمية العمل على توسيع مظلة الحريات السياسية والاقتصادية والاعلامية و مجالات التعبير عن الراي بوضوح ودون تردد بالتزامن مع برامج الاصلاح والتطوير والتحديث التي يجري التوافق عليها .

ندرك ان هناك وسائل حديثة واساليب ذكية للتأثير في نتائج الانتخابات دون تدخل مباشر او وضع اوراق انتخابية في بعض الصناديق ولصالح بعض المرشحين ، وقد تكون استخدمت من قبل مرشحين او جهات نافذة في دورات سابقة لمجلس النواب او حتى مجالس النقابات المهنية.

لكننا على ثقة من ان جلالة الملك الذي تعهد بضمان تنفيذ مخرجات عمل اللجنة الملكية للتطوير والتحديث ، وما توصلت اليه من توجهات، سيظل هو الضامن الاعلى لهذه التجربة ، وجلالته لن يترك الامور تذهب في اتجاه سلبي قد يسيء الى كل الجهود التي بذلت لتحقيق الاصلاح والتطوير المنشود وتجديد مسارات العمل السياسي وتحديثها.او ان يعيدنا الى نقطة الصفر.

فالديموقراطية والعدالة والمساواة والحرية المسؤولة تليق ببلدنا وبشعبنا وهي موضع عناية قيادتنا واهتمامها.

وللحديث صلة دائما .