تزايدت في الآونة الاخيرة و تعالت الاصوات المطالبة ببذل مزيد من الجهود لمواجهة ما يسمى بخطاب الكراهية من خلال التمييز بين حرية التعبير و الرأي و ما بين التحريض على العداوة و العنف ، و ذلك بهدف حماية الافراد و المجموعات من مخاطر تهدد المجتمع الديموقراطي و حماية حقوق الانسان و سيادة القانون .

وفي هذا الصدد اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يوم الخميس الماضي اشتركت في صياغته دولة الأمارات و المملكة المتحدة بحيث يكرس هذا القرار و يؤكد على دعم المبادئ العالمية للتسامح و السلام و التعايش السلمي ليتحقق من خلالها السلام و الاستقرار و التنمية المستدامة

ويقر كذلك بأن خطاب الكراهية و التطرف بكافة صوره من عنصرية و كراهية للأجانب و التمييز العنصري يمكن أن يؤدي الى تكرار النزاعات حول العالم و تصعيدها .

ومن خلال هذا القرار تمت الدعوة الى الإدانة العلنية للعنف و لخطاب الكراهية من خلال تشجيع جميع المعنيين من وسائل إعلام و منصات التواصل الإجتماعي و القادة الدينين على التصدي لخطاب الكراهية و التطرف من خلال إذكاء الوعي بنتائجة و مخاطره والعمل معا على منعه و انهاء مختلف اشكاله سواء اكان موجه للاقليات او النساء او المهاجرين و غيرهم ممن هم مستهدفون من هذا الخطاب .

هذا الخطاب اثاره و تداعياته لا تقتصر على الافراد و الجماعات فقط بل تمتد الى الدول في علاقاتها مع غيرها فمثلا الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها اسرائيل ضد المسجد الأقصى المبارك و المقدسات الاسلامية و المسيحية ، من عنف يهدد الاستقرار و الأمن في المنطقة و العالم ، و يزيد من حدة التطرف و يذكي خطاب الكراهية

و هذا ما نبهه اليه جلالة الملك خلال مشاركته في اعمال " قمة نداء كرايست تشيرش " للتصدي للتطرف بجميع اشكاله و للارهاب كذلك التصدي لخطاب الكراهية على الإنترنت قبل عامين من الان كذلك في كلمة جلالته في افتتاح المؤتمر الدولي في سنغافورة و الذي اقيم للحديث عن المجتمعات المتماسكة

فقد حذر جلالته في كلمته تلك من ترك الصراع الفلسطيني الاسرائيلي دون حل عادل و شامل ينهي الاحتلال و يعطي للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة ، و ينهي حالة الصراع القائمة و يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية ، لتعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل في سلام و أمان.

ولقد حظي هذا الموضوع باهتمام جلالة الملك ليس فقط على المستوى الدولي بل دأب جلالته و عبر اكثر من منبر و في اكثر من مناسبة ، على التحذير من مغبة الهبوط في الخطاب السياسي و الاعلامي الذي ينشر مشاعر الكراهية و يمس بكرامة و حرية الاردنيين و وحدتهم الوطنية ، و حذر كذلك من من اطلاق الاتهامات جزافا لغايات اغتيال الشخصية و اشاعة الفتن و اذكاء لخطاب الكراهية الذي نسعى دائما لمحاربته و التصدي له فالحق في التعبير حق مكفول بنص القانون مشروطا بعدم الاستخدام الضار للوسائل الالكترونية و وسائل التواصل الاجتماعي ، من هنا كان لازما علينا دعم الخطاب الاكثر إيجابية و التصدي لخطاب الكراهية من خلال تعزيز الثقافة الاعلامية و المعلوماتية مع ضمان الحق في الرأي و حرية التعبير.