يواجه الرئيس الأمريكي السابق ترامب الذي يخوض معركة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024، لائحة الاتهام المعدة من قبل وزارة العدل الأمريكية بتوجية 37 تهمة جنائية تتعلق بعملية ارتكاب جرائم خطيرة بانتهاك ترامب الاحتفاظ بأسرار نووية أمريكية والاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي الأمريكي وعرقلة سير العدالة وانتهاك قوانين حماية السرية عن القدرات الدفاعية وتقديم بيانات كاذبة على المسؤولين الذين سعوا لاستعادة تلك الوثائق من منزلة في ولاية فلوريدا.

وأثناء مثول الرئيس ترامب أمام المحكمة الاتحادية الجنائية دفع في براءته من التهم الموجهة إليه وانه لم يرتكب اي جرم، لكن الجرائم المنسوبة إليه تصل العقوبات في بعضها الى السجن 20 عاماً وخاصة التهمة الجنائية الأخطر وهي تهمة تعريض أمن الولايات المتحدة الأمريكية للخطر من خلال احتفاظه بمخططات عسكرية ومعلومات تتعلق بأسلحة نووية خطيرة والتي تصل العقوبة من 10 الى 20 سنة سجن، لان هذة الوثائق ليست شخصية بل هي اسرار دولة..

تعد هذة المحاكمة الأولى في تاريخ أمريكا بأن يقدم رئيس أمريكي للمحاكمة وتقديم لائحة الاتهام بحقة بهذه التهم المنسوبة إليه وصلت 37 تهمة منها شهادة الزور واعاقة سير العدالة والاحتفاظ بأسرار الدولة في منزله وتزوير السجلات التجارية لتقويض نزاهة الانتخابات عام 2016، وحماية حملة من جرائم جنسية بدفع اموال ضخمة جداً لممثلة إباحية جنسياً مقابل شراء صمتها، وقد أوكل الى محامية دفع تلك الأموال لها منعاً من نشر معلومات لوسائل الإعلام تضر بسمعتة واخلاقة امام الرأي العام الأمريكي وقد اعترف المحامي الموكل من ترامب بدفع مبلغ للممثلة الإباحية.

أعتقد بأن هناك أدلة ثابتة وبينات خطية وشخصية وشهود جميعا تدين الرئيس ترامب بارتكاب جرائم جنائية، واباعتقادي ان المدعي العام وفريقة لم يقدم هذة اللائحة الاتهام والجرائم المسندة العديدة جداً له لو لم يكن لدية أدلة دامغة بحق ترامب خاصة وانه يدرك ان من يمثل امامة هو الرئيس ترامب المعروف بالتفرد بالقرار الأمريكي أثناء فترة حكمة .

إن هذة المحاكمة تعد السابقة الأولى في تاريخ القضاء الأمريكي بأن يحاكم الرئيس امام القضاء والمحالم عن تهم جنائية، وان محاكمة الرئيس ترامب تتطلب توفر أدلة قانونية قاطعة ودليل قانوني كافي يرقى إلى مستوى الإدانة لان الجرائم الجنائية لا تحتمل الشك والتخمين بل الجزم والقين وتوفير الأدلة لإدانة المجرم عن اي جريمة جنائية .

إن سيادة القانون في أمريكا تطبق على الجميع بدون استثناء، فالرئيس والوزير والموظف والعامل والمواطن الجميع تحت سيادة القانون، وهذا ما دفع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في عهد ترامب الى احترام القسم القانوني بدعم الدستور الأمريكي والدفاع عنه رافضاً مخالفة القانون والدستور الأمريكي، حيث صادق بحكم منصبه على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة حينما طلب منه ترامب الاحتفاظ بالرئاسة بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغرس بعد فوز منافسه الرئيس جو بايدن رغم أحداث العنف والتخريب والفوضى باقتحام الكونغرس الأميركي من قبل أنصاره وتحريضهم لمنع النواب أعضاء المجلس من المصادقة على فوز الرئيس جو بايدن
بالانتخابات وذلك بإحداث الفوضى والطعن بالديمقراطية التي لم يشهدها التاريخ الأمريكي والتي كانت ضربة لزعامة أمريكا المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات الحرة في العالم.

لذلك أرى كمحامي ودكتور في القانون وسياسي وحزبي وخبير في القضايا الدولية، أن من الأفضل للرئيس السابق ترامب الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة فوراً والتفرغ للدفاع عن نفسه في ظل العديد من التهم المنسوبة إليه الجنائية فإنه في حال فوزه وصدور اي حكم حبس ضده من المحكمة وأصبح واجب التنفيذ فإنه لا يعقل ان يمارس الصلاحيات الرئاسية من السجن لانه لا يملك سوى احترام سيادة القانون والدستور الأمريكي والقسم الذي سيحلفة ولا يملك مخالفة القانون، لذلك من الأفضل له الانسحاب وترك معركة الانتخابات الرئاسية ودعم اي مرشح للرئاسة يضمن له بالمستقبل صدور عفواً رئيسياً في حال صدور أحكام قطعية بالحبس بحقه.

إن مجرد الشعور بالمسؤولية التاريخية من قبل الرئيس ترامب تتطلب احترام سيادة القانون والدستور الأمريكي وليس الاستهزاء بها او بالمدعي العام او القضاة او المحكمة الجنائية الأمريكية.

علينا الانتظار ومراقبة سير الإجراءات القانونية اللازمة لدى المحكمة الاتحادية الجنائية في ولاية ميامي والتي قد تطول هذة الإجراءات والجلسات المحكمة لأشهر طويلة، مما قد تسمح لترامب بإطلاق حملة الانتخابية بقوة للفوز بالرئاسة عام 2024 في ظل عدم صدور أحكام ضده والتي قد تمنعه من الترشح، وان غداً لناظره لقريب خاصة وان القضاء الأمريكي والديمقراطية وسيادة القانون أصبحت محط أنظار العالم في ظل الانقسامات الحادة بين الشعب الأمريكي.

د.م. خالد يوسف الزعبي
مدير مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية.