الشباب والأحزاب، ملف واسع بفصول تتعدد تفاصيلها، فهذه الفئة الهامة والواسعة في المجتمع تعدّ الأهم في مسيرة التحديث السياسي، وبالمقابل الأكثر حاجة للعمل والسعي لتشجيعها على الانخراط في الحياة الحزبية والسياسية الجديدة، لوجود أزمة ثقة حقيقية بين الشباب وكل ما له علاقة بالعمل السياسي والحزبي والانتخابي.

وعندما نتحدث عن الشباب فنحن لا نعني فئة دون الأخرى، إنما كل من هم ضمن الفئة العمرية بين 18 وحتى 30 عاما أو حتى أكبر بسنوات، الأمر الذي يوسّع من دائرة حصرهم بفئة دون الأخرى، بمعنى أن الحديث عن هذا الجانب لا يتعلق فقط بطلبة الجامعات وكليات المجتمع، إنما بهذه الفئة التي يتجاوز عمرها سن (18) عاما، هذه الفئة الهامة والتي منحتها التشريعات السياسية الجديدة مساحة واسعة تضمن انخراطها في العمل الحزبي والسياسي، وكذلك تضمن تواجدها في الحياة السياسية التي بدأت رؤى جديدة في إطار تنفيذ مخرجات وتوصيات منظومة التحديث السياسي التي أحدثت نقلة نوعية في العمل السياسي والحزبي والنيابي والانتخابي.

من الجانب التشريعي، مهّدت الطريق من أي تجاعيد يُمكن أن تعرقل مشاركة الشباب، بل على العكس وضعت أطرا تضمن المشاركة والتمكين وعدم التعرّض لأي شاب أو شابة يتجهون للعمل السياسي والحزبي، وجعلهم شركاء حقيقيين في المرحلة المقبلة التي تعدّ مختلفة سياسيا من ألفها إلى يائها لجهة الإيجابية في تشاركية الرجل والمرأة والشباب فيما هو قادم بهذا الشأن.

هذه الصورة تبدو جميلة في الحديث عنها ونحن نراها معلّقة على جدارية الأمل بقادم سياسي حزبي مختلق أكثر نضجا، لكن كلما اقتربنا منها نجد أنفسنا أمام ثغرات تحاج عملا حقيقيا لتكون صورة واقعية تحاكي الواقع وتضع كل رؤى التحديث السياسي موضع التنفيذ، ولا نجافي الحقيقية إذا ما قلنا إن فئة الشباب هي الأكثر حاجة لهذا الاهتمام والمتابعة، وصولا لقناعة عند هذه الفئة الأكثر عددا في المجتمع الأردني، قناعة تدفع بها لممارسات سياسية حقيقية، وعمل جاد وصحيح نحو حضور في الانتخابات القادمة كناخبين ومرشحين.

بالأمس، أعلنت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عن إقامة برامج مشتركة مع وزارة الشباب؛ تهدف لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والأحزاب من خلال أنشطة المراكز الشبابية في العطلة الصيفية، وهي خطوة هامة جدا تستهدف أعضاء مراكز الشباب والشابات ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما من الجنسين في جميع محافظات المملكة في إطار تنفيذ برامج تمكين وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية.

وفي مثل هذه البرامج الهامة رؤى حقيقية لجعل الشباب حاضر في المشهد السياسي، والأهم أنه سيكون حاضرا وقد تمكّن من أدوات هامة تجعل من حضوره هاما وقويا ومؤثرا، حيث سيتضمن البرنامج المذكور إقامة ورش تدريبية تشمل التعريف بقانوني الانتخاب والأحزاب وجلسات توعوية حول أهمية المشاركة الشبابية بالحياة العامة وتمكين الشباب من أدوات وآليات المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في الأحزاب.

وبطبيعة الحال هذا البرنامج يكمّل برامج وضعتها الهيئة المستقلة للانتخاب لذات الغاية، وأخرى وضعتها الجامعات الرسمية والخاصة والمدارس، ومؤسسات عديدة منها الرسمي ومنها الخاص، كل هذا الحراك الإيجابي هام وضروري، لجعل الشباب حاضر بشكل عملي وكلها جهود تكمّل بعضها البعض لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة والسياسية وفي عملية صنع القرار، وتوجيه بوصلة الاهتمام اليوم نحو الشباب ووضع برامج شبابية تستهدف فئتهم بكل الأماكن وليس بجهات محددة دون الأخرى كما أعلنت وزارتا الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب أمس حتما يُمكن رؤية الصورة مكتملة.

اليوم، من أهم الأهداف التي يجب التركيز عليها لتنفيذ مخرجات منظومة التحديث السياسي يجب أن تكون فئة الشباب ذكورا وإناثا، وفي دمجهم بالحياة السياسية انجاز كبير وقفزة نحو قادم سياسي مختلف.

(الدستور)