لم يتولد لدينا شعور كمواطنين بزيادة نسبة حوادث المركبات بل على العكس هي اقل خطورة من السابق بشكل ملحوظ حتى مع وجود بعض الحوادث التي اثارت الرأي العام ولكن تبقى ضمن الحدود الطبيعية ومن واجب الحكومة اقتراح تعديلات على قانون السير .

ومن الضروري مراجعة اسباب الحوادث وتغليظ العقوبات على الافعال الجسيمة ونتفق معها الحكومة بان بعض المخالفات اصبحت سبب رئيسي للحوادث منها استخدام الهاتف باليد اثناء القيادة وكذلك السرعة التي تتجاوز الحد الطبيعي وتصل الى حد التهور ولكن بالوقت ذاته لسنا مع الميل اتجاه الجباية تحت ذريعة السلامة المرورية اذ من غير المقبول ولا الجائز ان تتجاوز الحكومة في الغرامات لترفع بها الى اكثر من ضعفي العقوبة المقررة وكذلك ما نجده غريباً في القانون المقترح تقييد حرية القاضي التقديرية في استخدام الأسباب المخففة مهما كانت هذه الحالات لان القضاء هو الاقدر على تقدير الفعل ومقدار جسامته ومقدار العقوبة التي يستحقها المخالف وتعطيل دمج الغرامات ليتجه القانون الى جمع المخالفات لتكون النتائج غرامات يعجز المواطن عن دفعها مما يعرضه للحبس والتنكيل به ولو كانت إرادة الحكومة تتجه فعلاً الى السلامة المرورية وليس الجباية المالية لكان التركيز على حجز المركبات هو الاسلم باعتباره وسيلة عقابية تحقق نتائج رادعة في تخفيف المخالفات بدلاً من تغليظ الغرامات الى ارقام لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية وتتجاوز معايير الردع الى معيار اغراق السائق بغرامات كارثية.

وكذلك الاصعب والاخطر هو استخدام الوسائل الإلكترونية في الاثبات لكي يتضح لنا ان عموم الكاميرات التي تم زراعتها في الطرقات هي بمثابة أدوات عقابية لا تحسن التقدير او وزن المخالفة وسيكون دورها هو تكديس المخالفات التي ستكون من نتائجها عجز أكثرية المركبات عن الترخيص الامر الذي يشكل اجسام خطيرة تسير في الشوارع بلا ترخيص ولا تامين لنكون امام قانون يزيد من المخاطر ولا يعالجها.