عمون - اطلق حزب العمال مبادرة لحل مشكلة الدائن والمدين معا بإنشاء صندوق لدعمهم تأتي موارده من المدينين المتعثرين أنفسهم ومن دعم الحكومة وصندوق الزكاة وتبرعات المتبرعين والمنح والمساعدات الاجنبية.

وقالت الامين العام للحزب د. رلى الحروب في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الحزب إن المدينين سيدفعون 1% من قيمة دينهم الاصلي (بدون الفوائد) شهريا لهذا الصندوق، وبحد أدنى مائة دينار للمدين الواحد، وهو ما تقدر قيمته بمائة وخمسين الى ثلاثمائة مليون دينار سنويا، بالاضافة الى دعم الحكومة بمبلغ 100 مليون دينار و نسبة من موارد صندوق الزكاة والتبرعات من الاردنيين في الخارج والاشقاء العرب والمنح والمساعدات الاجنبية، وهو ما يرفع ايرادات الصندوق سنويا الى ما يقرب من 400 – 500 مليون دينار.

وأشارت الحروب إلى أن المبالغ التي سيدفعها المدينون ستذهب مباشرة الى ايدي الدائنين، كما ان الموارد الاضافية القادمة من مصادر اخرى ستخول ادارة الصندوق التفاوض مع الدائنين لخفض الفوائد او إلغائها في حال سداد الدين كاملا، وستعطى الاولوية في سداد الديون بالكامل للديون الصغيرة فالمتوسطة فالكبيرة، مشيرة الى ان اصحاب الديون الكبيرة هم من اعمدة الاقتصاد الاردني وكانوا مسؤولين عن تشغيل مئات الايدي العاملة، واعادتهم الى سوق العمل مهمة لانها ستعيد تشغيل الكثير من الايدي العاملة وتسهم في خفض نسب البطالة والفقر وتحرك الاقتصاد الاردني الذي تعطلت عجلته، لا سيما بعد ازمة كورونا وتداعيات الازمة الروسية الاوكرانية، ناهيك عن تعاقب السياسات الاقتصادية التي أنهكت الاقتصاد واضرت بمعظم القطاعات.

وطالبت الحروب أن يكون الصندوق بإدارة قضائية كون القضاء صاحب الاختصاص الدستوري والقانوني بفض المنازعات بين الافراد وقبول التسويات المالية للمدينين ويحظى بثقة المواطنين، كما يمكن ان يكون لوزارة العدل وكوادرها دور في إدارة أعمال الصندوق أو الاشراف عليها، وهو ما يجيزه النظام النيابي المطبق في الاردن الذي يسمح بفصل مرن بين السلطات ويقوم على مبدأ التعاون بين السلطات.

وتمنت الحروب على جلالة الملك تبني هذه المبادرة التي تسهم في تخفيف آلام وكرب المواطنين وتقليص حجم الاحتقانات في الشارع الاردني والمخاطر الكبيرة التي تهدد الامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مطالبة بأن ترسل الحكومة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمة بمقترح لتعديل قانون التنفيذ كي لا يتعارض الصندوق مع المواد 22 و23 من القانون، وللنص على إنشاء هذا الصندوق ضمن نصوص قانون التنفيذ، على أن يصدر لاحقا نظام يفصل آليات عمله.

ووضحت الحروب أن المنتفعين من هذا الصندوق بشكل مباشر سواء من المدينين بدين مدني أو المحكومين بحقوق شخصية في قضايا جزائية كالشيكات بدون رصيد لا يقل عددهم عن مائتي الف مواطن، بمعنى مليون مواطن فعليا باعتبار ان متوسط الاسرة الاردنية خمسة افراد، وهؤلاء هم المعيلون لأسرهم، مشيرة إلى أن الحزب يقدر عدد المنتفعين من المدينين بمائة وخمسين الفا، ومن الدائنين بخمسين الفا آخذين في الاعتبار أعداد المساهمين في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل وغير ذلك.

وأشارت الحروب أنه وبحسب تصريحات وزير العدل د. احمد الزيادات في 26 ابريل نيسان 2022 اثناء اجتماعه بقانونية النواب عند مناقشة تعديلات قانون التنفيذ فإن عدد المطلوبين للتنفيذ في كل دوائر التنفيذ في المملكة 158 الفا و131 شخصا، 68% منهم ( اي ما يقرب من مائة الف شخص) ديونهم تحت الخمسة آلاف دينار، موحين للشارع الاردني ان كل هؤلاء نجوا من الحبس في تعديلات قانون التنفيذ الجديد، ولكن الحقيقة ان قسما كبيرا من هؤلاء دينه ناجم عن الايجار او عقود العمل او النفقة او ما شابهها من بنود وهي مستثناة من الاعفاء من الحبس، بمعنى أن اكثر من نصف هؤلاء ما زالوا معرضين للحبس رغم انخفاض قيمة دينهم، يضاف اليهم 58 الف شخص ديونهم فوق الخمسة الاف و43 الف شخص محكومون بشيكات بدون رصيد، و13 الف هارب خارج الوطن محكومون بمبالغ فوق المائة الف دينار، ومجموع هذه الفئات يتجاوز المائة والخمسين الفا، وجميعهم سينتفعون من هذا الصندوق الذي سيساهم في تسديد ديونهم من جهة وكف الطلب عنهم من جهة ثانية، وسيضخ سيولة في السوق سنويا لا تقل عن خمسمائة مليون دينار تحرك عجلة العرض والطلب وتحسن احوال المنتجين والتجار وترد للدائننين جزءا من ديونهم وتسمح للمدينين بحرية العمل والحركة بحيث يستأنفون حياتهم ويسددون ديونهم وينفقون على اسرهم.

وأشارت الحروب الى الجدل الدائر حول حبس المدين وذرائع الدائنين ووكلائهم بانهم بدون الحبس لن يتمكنوا من استرداد حقوقهم، مؤكدة ان جميع التقارير الدولية ومنها تقرير منظمة هيومن رايتس واتش تشير الى ان حبس المدين هو اقل الحلول فاعلية في سداد اموال الدائنين، هذا عدا عن كونه يخالف القانون الدولي.

واستعانت الحروب بتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الاردني عام 2021 والذي اظهر ان التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية توازي 91.2% من الناتج المحلي الاجمالي، بمعنى ان الاقتصاد الاردني قائم على القروض بشكل شبه كامل، وحبس المدين لا يفيد الاقتصاد لانه يعطل قوة العمل ويسهم في اضعاف قوى السوق، عدا عن تداعياته الكارثية على الامن الاجتماعي، مشيرة الى أن حجم مديونية الاردنيين عام 2021 وصل الى 11.8 مليار دينار مرتفعة بمقدار 8.6% عن العام الذي سبقه، وان عدد المقترضين حتى عام 2021 وصل 1220000 مليون مواطن بزيادة 4.3% عن العام الذي سبقه.
واشارت الحروب الى ان الاردنيين ليسوا نصابين ولا محتالين وان هناك خلطا متعمدا من قبل الدائنين ووكلائهم بين المحتالين والنصابين من جهة والمتعثرين ماليا من جهة ثانية، علما بان الفئة الاولى مجرمون والفئة الثانية ضحايا، ولا يجوز وضعهم في كفة واحدة، مؤكدة ان نسبة تعثر الاردنيين هي اقل بكثير من نسب التعثر عالميا حيث تبلغ في الاردن 4.3% مقابل 8-10% عالميا، وان الاردنيين يستدينون لسداد تكاليف معيشتهم الضرورية والتي تخلت عنها الحكومات كالسكن والنقل والصحة والتعليم الجامعي، ويعملون جهدهم من اجل السداد، ويدفعون الضرائب والرسوم وبدلات الخدمة وغيرها، ثم حين يتعثرون تقوم السلطات بحبسهم عقابا لهم على اجتهادهم ومحاولتهم الخروج من حيز الفقر معتمدين على انفسهم دونما اي شبكات حماية اجتماعية فعالة.

وانتقدت الحروب السياسات المالية ووصفتها بالمنحازة لرأس المال على حساب الاكثرية الساحقة من الكادحين الذين يحاولون كسر اطواق الفقر والبطالة وتوليد دخل لهم من مصادر جديدة مخاطرين بالاستدانة، مشيرة الى أن توزيع التسهيلات الائتمانية غير عادل، حيث يحصل الافراد على نسبة 40% من هذه القروض وتذهب كلها الى مسائل استهلاكية لا تسهم في توليد دخل جديد ولا تساعد على السداد مطلقا، وهو ما يجعل الدائنين شركاء للمدينين في تحمل مخاطر الاستدانة، وبحسب تقرير الاستدامة المالية للبنك المركزي للعام 2021 فإن قروض الافراد تتوزع على القروض السكنية بنسبة 39.9%، وقروض السيارات بنسبة 11.9% والقروض الاستهلاكية بنسبة 13.1% والسلف الشخصية بنسبة 35.1%، كما أن نسبة الاقراض لقطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة ضئيل جدا بالمقارنة مع الشركات الكبرى في الوقت الذي تشكل فيه الاعمال الصغيرة والمتوسطة 75% من الاقتصاد الاردني فإن نسبة حصولها على التسهيلات الائتمانية لا تتجاوز 9.2% ، في حين تحصل الشركات الكبرى على 34.6% من التسهيلات، وهذا يعني ان الاقتراض لا يذهب لتوليد الدخل بل يذهب في معظمه للاستهلاك، ومن يحصل عليه لغايات توليد الدخل هم الحيتان الذين يزدادون ثراء في حين يزاد الفقراء معاناة.

واكدت الحروب ان فخ الديون والذي تتحمل مسؤوليته الحكومة مع البنوك والمؤسسات المالية والبنك المركزي جنبا الى جنب المواطنين لم تفلت منه النساء فنسبة الاقتراض لديهم من البنوك والمؤسسات المالية 19%، كل هذا ومتوسط الدخول في الاردن 425 دينار شهريا، ومع ذلك فإن الدائنين يتوقعون السداد ويطالبون بحبس العاجزين عن السداد!!

وقالت الحروب إن ارباح البنوك دونا عن معظم القطاعات لم تتأثر بأي ازمات او نكبات، بما فيها الكورونا، فقد بلغت ارباح البنوك في عام 2021 709.5 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 61.2% عن عام 2020 عام الاغلاقات، حين كان ربح البنوك فيه 440 مليون دينار.

وأوضحت الحروب ان العمل بهذا الصندوق سيشجع المختبئين من التنفيذ القضائي على استئناف اعمالهم وتوليد الدخل ويساعدهم على سداد ديونهم، وسيعيد الهارين خارج الوطن الى وطنهم ويعيد اللحمة الاجتماعية للاسرة الاردنية ويشجعهم على استئناف اعمالهم وتشغيل انفسهم وتشغيل الغير وسيعيد للاقتصاد الوطني مبالغ تقدر بمئات الملايين، ضاربة مثلا بحجم انفاق من هاجروا الى دول الجوار ممن تتجاوز ديونهم المائة الف دينار وعددهم 13 الف شخص بحسب تصريحات د. غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حيث يقدر انفاقهم في الخارج بمبالغ لا تقل عن 6.5 مليون دينار شهريا ( 500 دينار للفرد شهريا)، اي 78 مليون دينار سنويا بالحد الأدنى، والسوق الاردني اولى بانفاق هذه المبالغ فيه بدلا من تشغيل اقتصاد الجوار.