نشأ الاردن على ثوابت راسخه لم تتبدل وناصر العرب بكل امانه ومسؤوليه وارتبطت رسالته بحقوق الامه ومصالحها فكان وما زال منارة لامته قيادةً وهويه وشعب

وعلى الصعيد الداخلي عاش الوطن تحديات كبيره وخرج من اصعب المواقف وعالج اكبر الازمات واصر على مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك ووضع تفاصيل نجاحها بحكمه تستند الى احكام الدستور واهمية المرحله

ان العمل العام وعبر مسيرة الدوله لم يحقق النمو الاقتصادي الذي ينسجم مع التوجيه الملكي الا في حدود ضيقه لا يرقى الى الطموحات لنكتشف بعد مرور مائة عام باننا لم ننصف الوطن واننا قد تأخرنا كثيراً في تصويب المسار الاقتصادي بسبب العمل دون مشاريع ودون اهداف ودون استراتيجيه وطنيه تلتزم بها سلطات الدوله والانشغال في اعمال ومداخالات لا تحقق فائده اقتصاديه والتوجه نحو الخدمات الفرديه البعيده عن المؤسسيه لذلك نجد تكرار للقرارات دون تنفيذ وقرارات متناقضه وخاطئه تعتمد على العمل الفردي والعشوائي اضافه لفشل الكثير من المشاريع دون محاسبه او مساءله ليتجاوز العمل العام الدور الدستوري المناط بالمسؤول والمتمثل في تعظيم المصلحه الوطنيه وكفاءة العمل وتكافؤ الفرص والعدل والانصاف وكفالة الدوله لقيم المواطنه والتسامح وسيادة القانون وحق العمل المقرر للجميع واحترام مفهوم الامه مصدر السلطات وتفعيل مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب ضمن معطيات الماده ٥٤ من الدستور التي تعطي الحق لمجلس النواب بطرح الثقه بالوزاره ان خالفت مصالح الوطن باعتبارها وسيله نحو الزام الحكومه باحكام الدستور دون تجاوز او تأخير
وهنا وامام هذه المعطيات ومع قرب الاستحقاق الدستوري لانتخاب مجلس النواب والحديث عن الحكومه البرلمانيه المتمثله باشراك الكتل البرلمانيه في تسمية كفاءات تستحق اشغال مناصب وزاريه واطلاق العمل البرامجي والبدء بالعمل الجمعي الذي يصب في مصلحة الوطن والتخلي عن العمل الفردي لتشكيل حاله سياسيه تختلف عن السابق تستند في ذلك الى تشريعات جاءت بجهد سياسي كبير من خلال اعمال اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السياسيه وما نجم عنها من تعديلات دستوريه واقرار قانوني الانتخاب والاحزاب الذي اسس نحو حراك حزبي واسع نجم عنه تشكيل احزاب بفكر سياسي متقدم لديها من الكفاءات والاختصاص ما يمكنها من احداث نقله بالحياه الاقتصاديه لتفادي عثرات الماضي والانتقال الى العمل الجمعي المبني على برامج شموليه تخدم الوطن بعداله وانصاف بعيداً عن العمل العشوائي الذي اخر الانجاز وزرع البغض والكراهيه بين المواطن والسلطه ولحماية الوطن من المخاطر المتزايده في عجز الموازنه وزيادة نسب الفقر البطاله

ويبقى المعيار الاهم في نجاح التحديث السياسي والاصلاح الاقتصادي هو ضرورة الانتساب الى الاحزاب السياسيه ونشر الثقافه الحزبيه باعتبارها الفرصه الاخيره نحو تحصين الوطن ليكون الناخب هو جوهر الاصلاح بعيداً عن المحسوبيه والعمل الفردي كاحد اسباب تراجع العمل العام وللمساهمه في اختيار نائب وطن يراقب ويشرع ويساهم في رسم السياسه العامه للدوله وانهاء ما يسمى بنائب الخدمات الذي اضعف الوطن واضعف الاداره المحليه ولأن القادم لا يحتمل المغامره ويحتاج الى التركيز على العداله وتكافؤ الفرص حتى ينعم الوطن بقوه في الاداء وحتى تنعم عموم اجهزة الدوله من اداره محليه ومجلس نواب وحكومه بقوة العمل ولتكون المرحله القادمه خدمه وطنيه تحقق المنفعه لكافة ارجاء الوطن