عمون - وصف نائب رئيس الوزراء الاسبق رئيس جمعية الشفافية الدكتور ممدوح العبادي البطالة في الأردن بالقنبلة الموقوتة، قائلا إن "أقل وصف في التحدث عنها دوما هو قنبلة موقوتة، لأنها قنبلة فعلية تفخخ ثم تفجر المجتمع وتهدد منعته وإستقراره إذا لم تستدرك".

وقال خلال ندوة عقدتها جمعية الشفافية الاردنية، اليوم السبت، "يحضرني قبل كل شيء قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (عجبت لِمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج للناس شاهراً سيفه) والحق أقوله لكم أني صعقت عندما قرأت تقريراً قبل مدة قصيرة أن نسبة الجامعيات الإناث العاطلات عن العمل في وطننا الحبيب يصل الى درجة 79,42% من الخريجات".

وأضاف، "فلنتصوَّر أن (ثمانية) من كل (عشرة) خريجات جامعيات من بناتنا يجلسن في بيوتهن بإنتظار العريس ولا يأت، لأنه يفضل من تعمل لتتعاون معه على شظف العيش في هذه الدنيا".

وأكد أنه وتأسيسا على المنطلق، حول هذه الأرقام المرعبة من البطالة في تقارير البنك الدولي وغيرها، لزاما علينا جميعاً دولة ومواطنين أن ندق ناقوس الخطر والقيام بحالة طوارئ حتى لو تطلب الأمر فرض الأحكام العرفية، والبدء بمحاربة البطالة، "فالإنفجارات عندما تحصل تلتهم اليابس قبل الأخضر وعلينا إعلان الحرب بلا هواده على من يعيق الحلول الجذرية".

واستعرض العبادي المؤشرات الإقتصادية الإستراتيجية في العشر سنوات الأخيرة، والمعلومات المقدمة من الحكومة وليس من مؤسسات معارضة أو معادية:

1- العجز بعد المنح:
2010 - مليار واحد
2022 - مليار ونصف
- يتراوح العجز في السنوات العشر الماضية بين مليار و2 مليار

2- الدين العام:
2010 - 12 مليار
2022 - 36 مليار
أي أنه تضاعفت 3 مرات

3- معدلات البطالة:
2014 - 12%
2022 - 23%

4- معدلات الفقر:
آخر تحديث سنة 2010 وبعدها لا يوجد أية احصائيات معلنة من قبل الدولة

وقال العبادي إن هذه صورة قاتمة لوضعنا الإقتصادي في العشر سنوات الأخيرة بالأرقام الرسمية.

واضاف أن معالجة المريض تبدأ بالتشخيص أولاً، ومعالجة مشكلة البطالة تبدأ بتحديد الأسباب التي أدت الى هذه النسبة المرتفعة منها، موضحا أن الأسباب:

أولا- الكلام عن التعليم لتلبية حاجات المجتمع إستمر إنشائي بإمتياز ويخلو من المضامين لأكثر من 30 عاما وخطط الهيكلة التعليمية إنتهت بتكدس الكليات والجامعات والمعاهد ثم تكدس أعداد الخريجيين بدون خطط تنسيقية لا مع النمو الاقتصادي ولا مع"إحتياجات السوق".

ثانيا : النفقات الرأسمالية الشحيحة في موازنات الدولة، والتي لا تتعدى 2% من النفقات الرأسمالية في الموازنة التي تذهب الى المشاريع الجديدة في هذه السنة في أحسن حالاتها.

موضحا أن: 775 مليون نفقات مستمرة، و500 مليون نفقات قيد التنفيذ، و262 مليون مشاريع جديدة، والنفقات الرأسمالية هي المولد الحقيقي لفرص العمل عكس النفقات الجارية والتي هي نفقات متكررة لا تولد فرص عمل جديدة بالمعنى الإقتصادي.

ثالثا : الأيدي العاملة غير الأردنية حيث تغيب العدالة عن المنافسة في سوق العمل بين العمالة الوطنية وتلك الوافدة وحيث نسبة الوافدين عمالا ومهاجرين تعادل 30% من السكان وهي نسبة تدلل على إختلال.

واقترح العبادي الحلول التالية:

أولا : في التعليم آن أوان وضع خطط طويلة الأمد تعلي من شان القياس العلمي لفرص التعليم بضوء فرص العمل والإحتياجات وتوقف مسار التوسع الشعبوي في هياكل التعليم لإرضاء المجتمع ثم تنتبه للإنتشار العشوائي للكليات والجامعات الخاصة ولفتح الباب على مصراعيه للتسجيل الموازي في الجامعات الحكومية على حساب الكفاءة العلمية.

وقال، "لسوء الحظ - أقولها بصراحة- أن شراكة رأس المال مع كبار رجالات التربية هي التي فتحت الباب على مصراعيه لإغراق السوق من الخريجين لينضموا الى صفوف البطالة".

ثانيا : وفي محور الأيدي العاملة غير الأردنية

1- عدد السكان الأردنيين 6.5 مليون

2- عدد السكان في الأردن 10 مليون

بمعنى أن 35% من السكان في الاردن الذين لا يحملون الجنسية الأردنية.

وأوضح، "أهم هذه المجموعة هم الأخوة السوريين، الذين استقبلناهم على الرحب والسعة عندما كانت بلادهم غير مستقرة، والآن وبعد أن هدأت الأحوال العامة هناك، وخصوصاً أن 99% من اللاجئين السوريين في بلادنا هم من الجنوب السوري، و المنطقة الآمنة 100%".

وقال العبادي، "صحيح أن الأمريكان يضغطون بشروطهم بعدم عودة اللاجئين لأغراض سياسية ضد سوريا وقانون قيصر الأمر الذي يضر الأردن أكثر من أن يضر سوريا.. وصحيح أن كثير من الدول التي دفعت مئات المليارات من الدولارات لتخريب سوريا لم تستقبل أي لاجئ سوري، وهي الدول التي تستطيع استيعابهم حيث الأيدي العاملة الأسيوية عندهم بالملايين لكن يخطر في ذهني تلك المقولة العميقة (إذا الزيت طلبه أهل البيت حُرّم على الجامع والكنيسة)".

ودعا العبادي الدولة إلى اتخاذ القرارات التالية:

1- أردنة العمل: كما قامت السعودية بسعودة العمل.

أ‌- الأولوية للعامل الأردني في كل مجال

ب‌- معاملة متساوية مع أي عامل بتسجيله في وزارة العمل سورياً كان أو غير سوري

ت‌- وبعد عودة العرب الى سوريا في اجتماع الجامعة العربية الأخير، يجب أن تشكل لجنة أردنية سورية مشتركة وفوراً للإنتهاء من الهجرة السورية لأشقائنا. ولا أحد يستطيع أن يزاود على الأردن في العالم في استقبالنا لأخواننا.

ثالثاً: المجال الإقتصادي في العالم هو : زراعي ، صناعي ، خدماتي، وبعض الدول عندها الإمكانات الثلاثة كدولة كبرى مثل أمريكا أما في الأردن فالمجال الزراعي والصناعي رغم الصعوبات التي يواجهها هذين القطاعين الهامين جدا والتي تفرض حكما دعمها وخصوصاً الصناعة، بتخفيض فاتورة المحروقات عليها.

ودعا إلى التحقق واعادة النظر في المعاهدات التجارية الجائرة بيننا وبين بعض الدول.

وأكد أن الإقتصاد في الدول لابد ان تكون له هوية، ويرى ان هويتنا الأفضل إستثماريا قطاع "الخدمات" وإذا حسن التعامل معه، سيصبح الرافد الإقتصادي الأساسي للدولة، وسيكون هو بترول الأردن.

وقال إن يهمنا في هذا المجال أن نركز على السياحة وهي الرافد الأساسي للخدمات. والسياحة ثلاثة أنواع:

1- الترفيهية والآثار : وهي ممتدة في بلادنا من وادي رم والبتراء وجرش وأشهد أن الدولة فعالة بهذا الجانب ونشد على يديها في التطوير والإستمرار بدعم هذه السياحة.

2- السياحة الدينية: والحق يقال هنا أن الإهتمام بموقع المغطس سياحيا كان منتجا وفعالا خصوصا في جذب الزوار المسيحيين وبعض المشكلات لا تزال موجودة ويمكن تجاوزها بتطوير العمل وتجاهل التردد والحسابات ليصبح المغطس مزارا وطنيا وعالميا.

وأوضح أنه عندما يتعلق الأمر بالسياحة الدينية- الإسلامية، يبدو ان الهواجس الكلاسيكية المعلبة لاتزال تتصدر حسابات الإشتباك والقرار، داعيا إلى الإستثمار فيما حبانا الله به من مواقع وآثار ومقامات وأضرحة لها قيمة عند شرائح واسعة من المسلمين.

وبين أنه يمكننا تقليد الأشقاء في المملكة السعودية حيث يزور ويحضر المسلم السني والشيعي معا وبكثافة لزيارة مكة والمدينة وبدون أي تأثير سلبي على الدولة السعودية.

وأضاف أن المسلم الشيعي الشقيق يمكنه الحضور لزيارة مقام جعفر الطيار في الكرك أذا أتيح له ذلك، "وواجبنا اليوم اذا رغبنا في التخفيف من حدة البطالة وحسم هويتنا الخدماتية السياحية ان نعمل وبلا تردد على توفير تلك الفرصة للشيعة".

واكد أنه لا يرى هنا إلا عجزا وقصورا وترددا في غير مكانه وعلى الدولة الأردنية ان تبادر وتتخذ خطوة جريئة ومحسوبة في مجال إستقبال وجذب السياح الشيعة، مشيرا إلى أنه يمكنها ان ترسل رجال الدين وأقطاب السياحة الى الدول الإسلامية لدعوتهم الى زيارة مرقد جعفر الطيار، "وإذا كان هناك بعض الموانع الأمنية فلتناقش بتفاصيلها وتتخذ كل الترتيبات الأمنية التي تثبت حقيقتنا كدولة مؤسسات سيادية قادرة على ضبط الحالة الأمنية بصرف النظر عن هوية وعدد الزوار".

وأشار العبادي إلى أنه إذا برزت موانع بإتجاه بعض الدول يمكن مخاطبة الشيعة في دول تربطنا بها علاقات ممتازة، فتركيا مثلا نسبة الشيعة فيها نحو 20% وكذلك السعودية والبحرين والكويت وقطر وقبل تلك الدول العراق الشقيق خلافا لأن الهند فيها أكبر تجمع شيعي في العالم حيث عدد السكان الشيعة هناك 84 مليون نسمة.

وتساءل العبادي ما الذي يمنع تأسيس برامج سياحية تخاطب هذه الكتل الإجتماعية؟

ثالثا : السياحة العلاجية: قبل عدة سنوات اخذت الحكومة الاردنية قرارا بوضع كل من ((العراق واليمن وليبيا والسودان)) وهي الدول التي يأتي منها 80% من السياحة العلاجية صنفت على انها جنسيات مقيدة بمعنى انه يجب على المواطن في تلك الدول الفيزا من بلادها قبل القدوم الى الاردن وكانت ليبيا ((طرابلس وبنغازي)) واليمن ((صنعاء وعدن)) والعراق ((بغداد واربيل)) من هنا تراجع بعد هذا القرار الدخل السياحي العلاجي في الاردن من 1500 مليون الى 900 مليون دولار. أي خسرنا في تلك السنة 600 مليون دينار،
نتيجة هذا القرار الخاطئ. وعللت الجهات المختصة في حينها بسبب انتشار الدواعش رغم ان تلك البلاد لايوجد فيها دواعش مطلقا.

وقال إنه لسوء الحظ حاولت كل الجهات الصحية المختصة ثني الدولة عن قرارها الا انه كان الجواب الصارخ ((ان الامن اهم من السياحة العلاجية)).

وأضاف، "اليوم وبعد تباشير الخير بدأت الدولة باعادة النظر بدعم السياحة العلاجية من هنا فانني انصح الدولة بما يلي:

أولا : رفع الجنسيات المقيدة لتلك الدول فورا

ثانيا : ارسال وفود تسويقية من هيئة تنشيط السياحة واصحاب المستشفيات الخاصة. أصحاب المصلحة الحقيقية في السياحة العلاجية. وأرى بأن يكون هاتان المؤسستان هما المسؤولتان عن عملية السياحة العلاجية وان استعادة الوضع القائم قبل قرار الجنسيات المقيدة يحتاج الى جهد كبير.

وقال، إن الخطوة الأولى لأي حل هي الإعتراف بالفشل الذريع في العشر سنوات الأخيرة في التعامل مع الإقتصاد والذي تراجع في كل المجالات حتى أودى بنا لهذه (الفاجعة) البطالة.

وبين أنه علينا التحلي بجرأة التشخيص بعيداً عن عقد التحديثات والمؤتمرات واللجان المكررة، وقراراتها التي طالما ذهبت الى سلة المهملات.

وأكد أن إعلان الإنتهاء من بناء عشرة منازل سكنية للفقراء خير من أن يُعلن أننا بصدد بناء أهرامات بعد سنة.