وها قد انتهى عرس الجامعات الرسمية وغادر المسرح ثلاثة رؤساء نتمنى لهم الأفضل وقَدِم ثلاثة آخرين نتمنى لهم التوفيق وطيب الإقامة.

وكأكاديميين، لا حول اهم ولا قوه، نشعر أنَّ علينا مؤازرة والوقوف الى جانب من تولى منهم حقيبة الرئاسة فنتقدم منه أولا بأحر التمنيات بالتوفيق في اداء رسالته وأن علينا شكر المغادرين على ما قاموا به ونتقدم منهم بأحر الأُمنيات بطيب الاقامة بين أهلهم وعُزوتهم من الاكاديميين، ولو الى حين، وأن نتقدم عنهم بحمد الله وشُكره على سلامتهم بعد تأدية المهمات الموكولة اليهم.

ينبغي الاشارة هنا الى أن إنهاء الخدمات قد لا يعني أكثر من أخذ قسط من الراحة أو فقط 'استراحة محارب' الى أن تتغير الظروف ومن ثم يستطيع من رغب منهم الاصطفاف مرة أخرى في طوابير الاكاديميين الراغبين، وما اكثرهم، في الوصول لمراكز متقدمة غير واضحة المعايير.

السؤال القائم منذ عام ٢٠١٢ هو نفسه لم يتغير حتى اليوم: لماذا ذهب من ذهب ولماذا جاء من جاء؟

الإجابة على هذا السؤال المحير ليست من السهولة بمكان لا بل واعتقد انها صرخة في بئر ليس له قرار ولن تُحضى بإجابه أي من المسؤولين وخصوصاً من أعضاء المجلس الموقر، وأقصد زملائنا في مجلس التعليم العالي، ولا من أي مسؤول في دوائر صنع القرار المختلفة والمعروفة.

في عهد البلدوزرز، في بدايات التعليم العالي، من أمثال المجالي وبدران والعجلوني والأسد والغرابية وأخرين، كانت مهام الرؤساء واضحة ومن أهمها بناء مؤسسات تعليمية ناجحة ووضع أُسس ومعايير لاختيار القيادات وإرساء نظام اداري فعال وبناء علاقات دولية ناجحة وتشجيع البحث العلمي ولذلك فإن أغلبهم قد استمر بقيادة مؤسسته لدورتين متتاليتين وعلى الاغلب غادر موقعه بالحفاوة والتكريم المستحق لموقع لا يقل أهمية عن الاول ولا يزال يُشار له بالبنان حتى اليوم.

ابتدأت لعبة الكراسي عام ٢.١٢ عندما قرر وزير التعليم العالي حينه، او قام بتنفيذ القرار، بإنهاء خدمات سبعة من الرؤساء دون ابداء الاسباب وجاء بعد فترة قصيرة جداً بسبعة أخرين بدون ابداء اية اسباب ولذلك اختلط الامر على الاكاديميين وبتنا نناقش اذا كان من يتسلم عمله بارادة ملكية يمكن اقالته وانهاء خدماته بتوقيع مسؤول أو قرار دائرة معينه ولا زلنا لم نتلقى أية إجابه منذ بدأت اللعبة .

لا أعرف وزير التعليم العلي شخصياً ولكن سمعت عنه الكثير خصوصاً بأنه طبيب ناجح ومُستمع جيد ويقبل الرأي والرأي الآخر ولذا اتوجه هنا لمعالي الوزير عن بعد، كما توجهت لأغلب الوزراء السابقين عن قرب وفي مكاتبهم، بأن لا زال هناك متسع من الوقت لوضع معايير لاختيار الرؤساء ومجالس الامناء والقيادات العليا والمتوسطة وبقية المراكز لتصحيح مسيرة الجامعات والتي كانت وستعود بإذن الله لقيادة جامعات المنطقة والاقليم نحو العالمية والانتاجية والتحرر من تبعات الحاجة المالية للحكومة ورسوم الطلبة وإن غداً لناظره قريب.