نفتتح العام الجديد باحداث عنفية تثير القلق سواء الطلابي الذي اتخذ طابعا عشائريا في «الاردنية او ذلك الذي حدث امس في الشيدية وهو ايضا اتخذ طابعا عشائريا فهل أضحى الاردني بهذا النزق.

لست بصدد استخدام مفردات التأويل لأحيل الأمر الى حقيقة سياسية غائبة بل انني اقرب الى الذهول مما يجري فالانطباعات الاولية تقول اننا أضحينا في حال من النزق لا يعلم تداعياتها الا الله وفي سياق توقع اللا متوقع في هذا الأمر فقد نشهد خلافا على اولويات السير يفضي الى أم المعارك.

كيف وصلنا الى هذا الوضع وهل الخارطة الجينية للاردنيين تختلف عن الخرائط الجينية للشعوب الاخرى؟

لم يعد الامر يقبل التحليل بعقل بارد بل قد يحتاج تدخلاً جراحياً يفسر الجذر الاقتصادي – الاجتماعي لتفاقم هذه الظاهرة بما يفضي الى ايجاد اجابات واضحة عليها.

اذا كان للمجاميع لا شعور جمعي سواء الاثنيات او الامم او الاقوام فان اللاشعور الجمعي قد يفسر ما يسمى المزاج الجمعي الذي يتشكل كلوحة فسيفسائية يسهم كل فرد في بناء جزء منها فاذا كان الفرد مستفزا لأمر ما فان هذه المساهمة ستكون قلقة فهل في ما نقول بعض المنطق؟

في كثير من الأحيان نعلل الحدث ونفسره بما يتوافق مع مصالحنا فنقرأ ما يجري وفق نظرة مسبقة فلا نصل الى الصورة الحقيقية فقط لأننا لا نريد ان ننظر الى المرايا فنرى صورنا على حقيقتها بيد ان الحكمة تقتضي ان نعترف ليس كسلطات فقط بل كمجتمع ايضا اننا لا ننتهج السبل القوية في بعض الأحيان لتصريف شؤوننا فنقع في شرك تبني سلوكات ما قبل الدولة.

العنف ليس ظاهرة متموضعة في قطاع محدد او في فئة عمرية محددة او في تشكيلة اجتماعية او طبقة محددة بل هي ظاهرة عابرة للطبقات والتشكيلات والفئات العمرية وربما عابرة للجندر لذلك فهي قضية المجتمع بأسرة وقضية الدولة بأسرها وبالتالي فلا مدان ودائن لكي يجري تحميل المسؤوليات بل الهدف ينبغي ان ينصب على قراءة مفاعيل هذه الظاهرة بعين الانثروبولوجي الذي يبحث في الاجتماع الانساني.

لنطفئ القلق بتفكيك الظاهرة تفكيكا معرفيا متزنا لكي نصل الى خارطة طريق ملائمة للحل.

Sami.z@alrai.com

(الرأي)