تعتبر الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله خارطة الطريق للوصول إلى الدولة المدنية الحديثة في الأردن. ...فالورقة السادسة هي جوهر الإصلاح السياسي والحزبي والبرلماني والانتخابات والديمقراطية والحكومات البرلمانية والأحزاب السياسية. والتعددية السياسية والمعارضة السياسية والنقد والنقد البناء والحوارات الجادة التي تبني الدولة المدنية الحديثة. ...الحكومات المتعاقبة قصرت في التقاط الرسائل والأوراق النقاشية والعمل بضمونها وتشكيل لجنة او لجان تعمل على تطوير مؤسسات الدولة المدنية والمجتمع المدني وخلق ورش عمل تعمل على إيجاد الحلول المناسبة والاقتراحات للوصول إلى الدولة المدنية الحديثة. ....

سيادة القانون على الجميع تستمد قوتها من الدستور الأردني. حيث نصت المادة السادسة. الأردنيون أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات. وايضا الحرية الشخصية مصانة .والمتهم بريء حتى يدان بحكم قضائي قطعي. .ولا يجوز توقيف أحد او حجزة إلا بموجب القانون. هذه النصوص الدستورية والقانونية والحقوق المدنية والسياسية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية تؤكد جميعها على احترام سيادة القانون والقانون الدولي الإنساني التي تعمل على المحافظة على حياة وكرامة الإنسان. .

الدول المدنية و الديمقراطية المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا وغيرها التي تحترم سيادة القانون تعمل على تطبيقه على الجميع بدون استثناء احتراما للقوانين الدولية المحلية والعالمية وللدول المدينة في دولهم . وهذا ما نشاهده في أمريكا حول محاكمة الرئيس السابق ترامب بتهم جنائية انطلاقا من سيادة القانون والا أحد فوق القانون ويطبق على الجميع.

علينا في الأردن العمل بجد ونشاط لتطوير الأردن وأحداث نقلة نوعية في تحسين التشريعات والقوانين التي تخدم الدولة المدنية الحديثة في الأردن. وهذا من مسؤولية الحكومة ومجلس الأمة النواب والأعيان والسلطة القضائية ووسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية والصحافة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل بأمانة لخدمة المصلحة الوطنية العامة وخدمة الوطن والمواطن الأردني للوصول إلى الدولة المدنية الحديثة في الأردن . ...

د.م مدير مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية.