عمون - قالت الرئيس الفخري لجمعية حماية ضحايا العنف الأسري ريم أبو حسان، إن الاردن يعد من الدول الريادية في التعامل مع قضايا حماية الاسرة والتصدي لحالات العنف الاسري منذ تسعينات القرن الماضي من خلال اعتماد نهج شمولي متعدد الموسسات تحت مظلة الفريق الوطني لحماية الاسرة الذي يضم كافة الموسسات العاملة في هذا المجال ومن خلال العمل بموجب الاطار الوطني الذي يحدد الادوار والمهام والية التعامل مع اية قضية عنف اسري.

وتابعت أبو حسان:" لعل من اهم مخرجات قوننة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هي الترجمة الواضحة للدعم الملكي المطلق بتعزيز مشاركة المراة في الحياة العامة بكافة اطيافها من خلال نص دستوري واضح مباشر حول اهمية مكانة المراة في الاردن وضرورة تمكينها وذلك من خلال الفقرة ٦ من المادة ٦ من الدستور (تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز) والتي تعني التزام الدولة بتمكين المراة بموجب مبادئ تكافؤ الفرص والعدل والانصاف وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها اللجنة التنفيذية الرئيسية لتمكين المرأة في حزب الميثاق الوطني تحت عنوان: " تمكين المرأة من وجهة نظر تحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي" وشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين .

وأضافت أبو حسان، ان المراة الاردنية مواطنة وحاضرة في كافة مجالات الحياة لها حقوق وعليها واجبات منصوص عليها بالدستور، علاقتها بالدولة مباشرة دون وسيط فهي مواطنة تتفاعل مع متطلبات الحياة ولها حقوق مكفولة بالدستور وعليها تقديم الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن ويتوجب عليها القيام بواجباتها كمواطنة كاملة الاهلية.

وبينت أبو حسان أن قانون الأحزاب السياسية النافذ أوجب أن لا تقل نسبة الشباب ذكورا واناثا عن 20% من عدد المؤسسين، كما وأعطى القانون الحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب بممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات دون تضييق أو مساس بحقوقهم، كما منع قانون الأحزاب التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي السياسي، تحت طائلة اللجوء للمحاكم المختصة.

ولان عنوان التحديث السياسي هو مشاركة الاحزاب في السّلطة فقد بينت أبو حسان أنه لابد من ان تكون هذه الاحزاب أحزاباً تطبق مشاركة المرأة والشباب فعلياً لا ديكورياً ولا رقمياً، وتقدم برامج سياسة و اقتصادية إجتماعية متكاملة ، وتطبق الديمقراطية والحاكمية الرشيدة على نفسها أولا قبل المطالبة بها لمختلف الجهات وتكون قادرة على وضع برامج واقعية تضع حلولا تحسن من واقع الناس ، تؤمن وتحافظ على الاستقرار في الأردن وترفض وتحارب كافة المبررات لانتهاك حقوق المواطنين والسكان، وترفض آلية الشللية في اتخاذ القرارات والتعيينات، كما وترفض ممارسة الاضطهاد للرأي الآخر من خلال تبني العمل على اصدار القوانين التي تحمي حق التعبير عن الرأي وتكفله، وكما ترفض القوانين الفضفاضة التي تفرض قيوداً على الحقوق الأساسية للمواطنة.

بدورها تحدثت الدكتورة عبلة عماوي بصفتها رئيس الفريق الفني المنبثق عن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة لإعداد إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تم إطلاقها من قبل دولة رئيس الوزراء بتاريخ 4 كانون أول 2022.حيث قدمت عماوي عرضاً تحليلياً حول واقع مشاركة المرأة الاقتصادية، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها، حيث أظهر التحليل أن التكافؤ في المستوى التعليمي بين الجنسين وإرتفاع التحصيل العلمي للمرأة لا ينعكس على واقع المساهمة الاقتصادية، وعلى تمثيلها في مواقع إتخاذ القرار.

وأوضحت المعوقات التي تحول دون ذلك وكيف أن الأردن يستجيب للتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيق من المشاركة الفاعلة للمرأة، بمشروع تحديثي ثلاثي الأبعاد ورؤية ملكية سامية.

وإستعرضت عماوي أبرز القطاعات الواعدة لزيادة المشاركة الإقتصادية للمرأة بالإرتكاز على تحليل نسب المشاركة الحالية وكذلك أبرز السيناريوهات لمضاعفة نسب مشاركتها الى 28 بالمئة عام 2033، ورفع نسبة التشغيل في القطاعات التي تعتبر مشاركتها فيها متوسطة أو قليلة، مثل الإتصالات والمعلومات والصناعات التحويلية، من خلال إعادة توجيه الإناث للعمل في القطاعات الواعدة.

وأكدت عماوي على الدور الذي ممكن للإحزاب أن تلعبه في دعم الجهود لزيادة مشاركة المرأة بالمجال العام من خلال برامج فعالة وسياسات تصب في الجهود الوطنية، وذلك بإتباع نهج شامل يهدف إلى دعم التغيير الإجتماعي والاقتصادي الذي من شأنه أن يعزز المساواة بين الجنسين والفرص الاقتصادية للمرأة، ويستجيب للإحتياجات الحقيقية ويتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على كافة المستويات وأولها اتخاذ إجراءات فعالة في مجال السياسات لسد الثغرات التشريعية وتوفير الحماية القانونية، وتعزيز الثقافة وبيئة العمل الداعمة، والحصول على رعاية جيدة للأطفال، وتوفير وسائل نقل آمنة.