بات من المؤكد صدور إرادة ملكية خلال الفترة القادمة بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد في دورة استثنائية لمناقشة جملة من مشاريع القوانين، والتي أصبح موضوع مناقشتها ملحّا ودون تأجيل .

الدعوة لدورة استثنائية قد تعقد في منتصف تموز المقبل، أي بعد أيام قليلة من عطلة عيد الأضحى، يعني بوضوح أننا أمام دورة عادية أخيرة من عمر هذا المجلس، والذي سيكمل مدته الدستورية والتي تنتهي في شهر أيار من العام القادم.

في الآونة الأخيرة انتشرت الكثير من الشائعات حول حلّ مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة، غير أن هذا التوقع لا يمكن الأخذ به ، خاصة وأن الاحزاب السياسية ورغم ترخيصها ما زالت في طور التكوين، ولن تكون مستعدة هذا العام للإستحقاق المتمثل بالمشاركة في الإنتخابات .

لذلك سنكون أمام مجلس نيابي يكمل مدته وهي أربع سنوات، استعدادا لما يمكن أن نسميه مرحلة سياسية جديدة في تاريخ الأردن تتمثل بوجود حياة حزبية فاعلة، ومقاعد مخصصة للأحزاب في البرلمان .

نحن في واقع الأمر بلد تكثر فيه الشائعات والتخمينات والتكهنات، ونمتلك العديد من الصالونات السياسية التي يديرها مسؤولون سابقون، باتوا يتفننون بإطلاق مثل هذه الشائعات لخدمة أغراض وأهداف شخصية .

اتركوا المسيرة في اتجاهها الصحيح، ولا فرق لدى المواطن فيما يتعلق بالمجلس النيابي، سواء أجريت الإنتخابات هذا العام أو الذي يليه، وما يهمّ المواطن هو رؤية تركيبة نيابية مختلفة تماما في المجلس العشرين.

ندعو الله أن يحمي هذا الوطن ويحفظ أمنه واستقراره، ويبعد عنه شرّ كيد الأعداء الطامعين .