الأردن من الدول الرائدة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وبلدان أخرى نقلت التجربة وطبقتها على الشرائح المستهدفة وذوي الاحتياجات الخاصة والبرامج الموجهة اليهم سواء الإيواء والمعالجات المستمرة والدعم النقدي المتكرر والادماج في سوق العمل .

ساهمت الخطط والبرامج الحكومة في تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على محاربة الظواهر التي تسيء للأطفال وخاصة عمالة الأطفال والتسول وتقديم المعونات اللازمة للمعوزين وتأهيل القادرين منهم لسوق العمل لتعزيز مواردهم المالية مع الاستمرار بصرف الدعم النقدي المباشر وما يتبع ذلك من تأمين المساكن والتأمينات الطبية والتعليم وغيرها .

منظومة الحماية الاجتماعية التي طبقت ابان جائحة كورونا وتداعياتها وخلال موجة ارتفاع الأسعار ساهمت في تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل وذلك بصرف الدعم النقدي المباشر بصفة مستمرة والدخل التكميلي والمساعدات الطارئة لمن يحتاجها .

ادماج أبناء العائلات المستهدفة بمنظومة الحماية الاجتماعية في سوق العمل مع ضمان استمرار صرف المعونات المتكررة ساعد أيضا في تحسين أوضاع الشرائح الفقيرة ورفع الدخل الشهري المتأتي لها بحيث لا يكتفى بالمبلغ الذي تحصل عليه شهريا .

العمل على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في غاية الأهمية كون هذا المحور يعد جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والاداري استنادا الى الأولويات الوطنية التي تستهدف ضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثر بالظروف الاقتصادية وميسورة الحال.

وفي هذا السياق تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بمواءمة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية مع مسارات التحديث والتي تشكل مرتكزات الاصلاح الشامل والنهوض في كافة القطاعات بحيث تطال العوائد المرتقبة كافة الجهات دون استثناء .

الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية كما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية تركز على 3 محاور وهي محور «كرامة» عبر تقديم المساعدات للفئات المستهدفة ومحور تمكين الخدمات الاجتماعية ومحور توفير فرص عمل لائقة وضمان اجتماعي وتم إضافة محور رابع هو محور الاستجابة للصدمات والأزمات والذي سيتم إطلاقه في العام المقبل.

والجديد في الاستراتيجية أيضا بحث آليات توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم وأهمية التوسع في سياسات التخريج بحيث يتم تشغيل المؤهلين من صندوق المعونة الوطنية في القطاعات الواعدة في سوق العمل والفرص الأخرى أمام تحسين الخدمات الاجتماعية النوعية ومهننة العمل الاجتماعي.

من الضروري أن تأخذ وزارة التنمية الاجتماعية بعين الاعتبار معالجة التشوهات القائمة في مجال الحماية الاجتماعية وخاصة الأنشطة التي تمارسها بعض الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة في كافة المحافظات والتي أصبحت وسيلة للتكسب غير المشروع من قبل بعض القائمين عليها وعدم توزيع التبرعات للفئات المستهدفة .

وهذا يحتاج حسب خطة الوزارة توحيد الدعم النقدي والعيني للأسر المستهدفة عبر إنشاء منصة موحدة للدعم تضم جميع الجهات الحكومية والتطوعية وتوحيد شروط استهداف التأمين الصحي للأُسر الفقيرة وعدم التوسع في ترخيص لجان الزكاة وأن تعمل تحت اشراف وزارتي التنمية الاجتماعية والأوقاف .

الدستور