في المعلومات الجديدة ان واشنطن رفعت يدها عن حل الدولتين ، اي اسرائيل وفلسطين ، كلياً ، واتمت رفع اليد ، بالتخلي عن وقف الاستيطان لمباشرة المفاوضات ، المباشرة وغير المباشرة.

ذات المعلومات وفقا لمصدر سياسي عربي رفيع المستوى ، تقول ان هناك توجهاً امريكيا اسرائيليا ، لحل القضية الفلسطينية على اساس سكاني ، والغاء العنصر الجغرافي ، وهو كلام جديد ، يتسرب لاول مرة من الغرف المعتمة.

الكلام يأتي على لسان من يعرف ، وهو يعني ان هناك تخطيطا لاعلان الدولة الفلسطينية بشكل غير مباشر عبر اعتراف دول متسلسلة بها في العالم ، واصدار جواز سفر فلسطيني معترف به دولياً ، دون اعلان دولة جغرافية على الارض ، بالمعنى الكامل ، ودون حدود.

بهذا المعنى ، تتحول القضية الفلسطينية الى قضية سكان ، وهو كلام خطير جداً ، وُينهي عنصر الارض والحدود والمستوطنات والعاصمة ، بالمعنى المتعارف عليه ، بما سيؤدي الى حصول اهل الضفة وغزة والقدس على جوازات سفر فلسطينية معترف بها دولياً.

المرحلة الثانية من هذا المخطط تتحدث عن تفريغ الضفة والقدس وغزة ، تدريجياً بحيث يساعد الاعتراف بدولة سياسية غير قائمة جغرافياً ، بنزوح عشرات الالاف تدريجياً الى دول العالم ، لان الهوية السياسية تكون قد اكتملت بالجواز والاعتراف ، دون الارض.

يقول ذات السياسي ان المخاوف هي من فرض حل على الاردن بوحدة بين دولة سياسية معنوية غير قائمة بحدود وارض وجغرافياً ، اي الدولة الفلسطينية ، والدولة الاردنية وهي دولة سياسية وجغرافية ذات حدود ، وبهذا المعنى فان اي حل وحدوي يعني الوحدة بين مواطني دولة معترف بها وغير قائمة ، مع دولة اخرى معترف بها وقائمة فعلياً.

هذا الكلام يعني الالتفاف المباشر على حقوق الفلسطينيين بدولة جغرافية ذات ارض وحدود ، وتحويل الحقوق الى حقوق سكان فقط ، وسيكونون امام خيارين ، اما ان يكونوا سكانا يعيشون في تجمعات في الضفة والقدس وغزة ، ويسافرون ويستقرون اينما يريدون واما سكانا يتم دمجهم في وحدة شكلية بين دولة سياسية معترف بها ، كما فعلت عدة دول ، دون جغرافيا وحدود وارض ، ودولة اخرى ذات هوية سياسية وجغرافيا وحدود وارض ، كالاردن.

هذا يعني عملياً انهاء حل الدولتين ، ونقل مشكلة السكان الى الاردن ، على حساب الاردنيين والفلسطينيين.

علينا ان نتذكر ان مسؤولين اسرائيليين صرحوا قبل ايام انهم لا يستبعدون اعتراف امريكا بالدولة الفلسطينية ، وهو تمهيد لاعترافات متتالية بالدولة الفلسطينية السياسية دون حل مشاكلها الجغرافية والحدودية والحقوقية.

بهذا المعنى المخطط له يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، معنوياً ، خطوة باتجاه تصفية قضية فلسطين ، خصوصا ، اذا اكتمل المشهد بالاعتراف دولياً بجواز السفر الفلسطيني الصادر عن دولة فلسطين ، دون تسوية المشكلة مع اسرائيل.

مواطنة من هكذا نوع تشبه الدراسة بالانتساب ، وهي مواطنة بالانتساب ، لانها اذا استكملت حلقاتها ، تكون قد حولت القضية الفلسطينية الى قضية سكان فقط ، وانهت كل ملفات المياه والحدود والنازحين واللاجئين والعاصمة والتعويضات.

اخطر ما في هذا السيناريو اذا صدقت تفاصيله ، انه سيؤدي لاحقاً الى شكل مشوه للمواطنة الفلسطينية ، بحيث يكون مواطناً فلسطينياً يعيش في ارضه ، لكنه تحت الاحتلال ، وبحيث تكون ولادة الدولة السياسية قد سبقت انتزاع اي حق اخر.

يأتي هذا بدلا من جعل استرداد الحقوق موازياً لولادة دولة حقيقية بأرضها وجغرافيتها وتعريفاتها.

كل هذا يعني ان علينا التنبه بشدة من قصة الاعترافات المتتالية ، بدولة فلسطين ، وهي اعترافات اذا لم يكن هذا دورها ، فعلى اصحابها ربط الاعتراف بقيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس ، واشهار الموقف الرسمي من حقوق الفلسطينيين في الارض والحدود ، وحقوق اللاجئين والنازحين بالعودة والتعويض.

فلسطين ، تعيش اسوأ اوقاتها ، وها نحن ندخل النفق المظلم للتصفية النهائية للقضية ، وتحويلها الى قضية سكان فقط،،.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)