تتجدد التهديدات الإسرائيلية بشكل مستمر ضد المسجد الأقصى المبارك، ويكاد لا يمر أي يوم دون تعرّضه لانتهاكات متعددة من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي أو من أفراد الشرطة أنفسهم، وحضر الأقصى في كافة الخطط الاحتلالية التي تستهدف القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ولم يكن يوما التهديد الإسرائيلي للمسجد الأقصى وليد الساعة أو المرحلة، فهي تهديدات دائمة على مدى سنوات الاحتلال، تحديدا فيما يخص المشروع الخطير الذي يصفه المقدسيون بالمصيبة الكبرى، وهو التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، هذا المشروع القديم الجديد أو القديم المتجدد والمشروع العابر لحكومات الاحتلال الإسرائيلي، هذا المشروع الذي تخرجه أيدي الاحتلال بين الحين والآخر من أدراج مكاتبهم وتضعه في واجهة الحدث في محاولات منهم للتلويح بما من شأنه إحداث كارثة في العالم الإسلامي والعربي.

المسار التاريخي للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى طُرح مع انطلاق اقتحامات المتطرفين للمسجد عام 2003، بمعنى أن هذا المشروع ليس جديدا، وكلّ من يرى بأنه جريمة إسرائيلية جديدة فهو وراء حقيقة منقوصة، ذلك أن هذه الجريمة حاضرة على الأجندة الإسرائيلية منذ قرابة العشرين سنة، محاولة على مدى هذه السنين تطبيقها على أرض الواقع، فيما يقف لها بالمرصاد المقدسيون مدافعين مناضلين مرابطين، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس والتي تعدّ السبب الأساسي لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، ووقف جرائمها حيال الأقصى كما يؤكد المقدسيون.

ولم يبدأ مشروع المسجد الأقصى كما هو اليوم، إنما ركز في البداية على الساحة الجنوبية الغربية بين المصلى القبلي وباب المغاربة، لاحقا استهدف الساحة الشرقية ومحيط باب الرحمة بالتحديد، ومؤخرا استهدف الاحتلال الإسرائيلي الجهة الجنوبية الغربية للأقصى مجددا لكنه ركز على التسوية وليس الساحة، وتدريجيا تحوّل مخطط تقسيم المسجد الأقصى إلى مشروع قانون بالكنيست الإسرائيلي، الذي يعتبر للمسلمين (8) دونمات من أصل (144) دونما، وفي ذلك كارثة وفق مراقبين ووفق دائرة أوقاف القدس لن تجرؤ إسرائيل على القيامة بها.

في الحديث عن تقسيم المسجد الأقصى خطورة كبيرة، وهي ليست كما يعتقد البعض جديدة، فهذا المخطط تخطط لتنفيذه إسرائيل منذ سنين وبوسائل مختلفة، تعتقد أن بإمكانها تحقيق أمانيها وأحلامها التي تراودها بهذا الشأن، حتى أنها لم تفقد الأمل في طرحه مجددا باعتقاد منها أنها قادرة على تحقيقه، مغمضة عينيها عن حقيقة أن للأقصى عيونا ساهرة فلسطينية أردنية لن تترك لهذه المخططات الاحتلالية فرصة الخروج من كونها حروفا صمّاء في سطور على الورق إلى واقع معاش..

مسار تاريخي طويل مرّ به مشروع الاحتلال الإسرائيلي أو جريمة الاحتلال الإسرائيلي في تقسيم المسجد الأقصى، أحدث خطاه مشروع القانون الجديد الذي أعده عميت هاليفي عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهي الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا، ليشكّل تطوّرا خطيرا، حيث يهدف المشروع إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا، واضعا من جديد هذا المخطط تحت مجهر الاهتمام والمتابعة الدقيقة، وإبقاء هذه المخططات الإسرائيلية الخطيرة مجرّد كلمات على ورق لأن في تطبيقها جريمة حقيقية تمس الأمة الإسلامية.

ليست المرة الأولى التي يُطرح بها موضوع التقسيم المكاني للمسجد الأقصى، كما لن تكون الأخيرة، الأمر الذي يجعل من حسم هذا الأمر خطوة هامة جدا وعلى مستوى عالمي وليس فقط عربيا، فلا بد من إغلاقه بشكل نهائي، يبقي المسجد الأقصى على وضعه الزماني والمكاني.

(الدستور)