نشر موقع- تايمز أوف إسرائيل -إعلان المدعو عاميت ليفي- عضو الكنيست عن حزب الليكود ومعه خمسة -وهو سادسهم- من نواب الائتلاف الحاكم، نشر ملامح خطة تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف.

الهدف الرئيسي للخطة هو تقسيم المسجد الأقصى للصلوات بين المسلمين واليهود، أما أبرز ملامحها أو عناصرها:

-السيطرة على قبة الصخرة المشرّفة وتحويلها إلى مكان عبادة يهودية إضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى – الحرم القدسي الشريف.

-السماح -من الذي يسمح لصاحب الحق-؟!.. السماح للمسلمين بالصلاة في القسم الجنوبي ومرافقه، أي المسجد القبلي الذي تعرض لاعتداء الحريق المشؤوم عام (1969).

-السماح لليهود الدخول من جميع أبواب الحرم القدسي الشريف، والذي يقتصر على باب المغاربة حالياً، وهو الباب والحائط الذي اعترفت الأمم المتحدة قبل صنع الكيان الإسرائيلي، بأنه مِلكّ خالص للمسلمين.

-الغاء أي مكانة أو دور للأردن على الأماكن المقدسة، وهي إشارة واضحة للوصاية الأردنية الهاشمية التي أخذت صفة دولية واعترافاً دولياً.

تمثّل هذه العناصر الأربعة المعلنة في الخطة، إضافة لغير المعلنة، تمثل جوهر الحقد الذي يُهيمن على المدعو هليفي؛ كما تعبرّ عن النوايا الصهيونية العدوانية لاستلاب الحرم القدسي الشريف؛ والزيف اليهودي الذي ينطلق منه.

فهو لم يقرأ ما أعلنه البروفسور مازار (Mazar) الرئيس الأسبق للجامعة العبرية بأن النتائج التي أسفرت عنها الحفريات جنوبي الأقصى منذ عام -1948- مُخيبة للآمال اليهودية، وتؤكد النتائج التي أسفرت عنها الحفريات حتى نهاية القرن التاسع عشر حيث لم تكشف عن أي آثار لها علاقة بالهيكل.

كما أنه لم يطلع على كتاب سلوموساند (اختراع الشعب اليهودي) يكشف الأساطير المؤسسية للشعب اليهيودي "Shlomo Sand : The Invension of the Jewish People".

أما الوصاية الهاشمية الأردنية فقد أصبحت حقيقة دولية سياسياً، إضافة لكونها حقيقة تاريخية راسخة مهما حاولت السلطات المحتلة أو العناصر المتطرفة أمثال المدعو -هليفي- من الاعتداء عليها شكلاً ومضموناً.

إن المؤسسات الرسمية والمدنية في العالم العربي الإسلامي مدعوة للتصدي لهكذا مشاريع، وتفنيدها علمياً وسياسياً ودبلوماسياً، والأهم من ذلك كله، تمكين الشعب العربي الفلسطيني من إسقاط هذا المشروع وغيره من المشاريع التهودية العدوانية في الأقصى المبارك، وفي بيت المقدس.

"الدستور"