تعد البلديات مرافق عامه تديرها الدولة وهي من اشخاص القانون العام ولا ريب عندي في ذلك، لكن ما دعى لكتابة هذا المقال هي الإشكالية التي يثيرها المشرع في تعريفه للبلدية في قانون الادارة المحلية على انها مؤسسة اهليه ... وقد يظن الظان أن هذا ينزع عنها صبغة الرسمية أو الحكومية لا سيما في ظل الاستقلال المالي والإداري الذي تمارسه البلديات، ويواصل الظان ظنه حتى ينتهي به الى ان موظفي البلديات ليسوا موظفين عموميين.

لكن هل حقا ان البلدية مؤسسة اهلية كما عرفها المشرع ام لا؟ وهل حقا ان موظفيها ليسوا موظفين عموميين؟ وماذا يعني المشرع بالاهلية؟ هذا ما سيجيب عنه المقال وعلى النحو الاتي:

اولا: ان لفظه الأهلية المعرفة للبلدية ليس لها معنى قانوني دقيق ومحدد في سياق قانون الادارة المحلية، وقد يكون المشرع قد قصد بذلك ان الاهالي في كل بلديه هم من يقومون باختيار رئيس واعضاء المجلس البلدي وان نشاط البلدية محلي واهلي في بقعة جغرافية محددة، لكن هذا التصرف القانوني الذي مارسه الاهالي لا يمكن باي شكل من الأشكال ان ينفي عن البلدية صفة الرسمية، وانها شخص من اشخاص القانون العام الذي يتمتع باستخدام اساليب القانون العام كنزع الملكية (الاستملاك) لتحقيق مصلحة عامة ولا ينزع عن قراراتها النهائية صبغة القرارات الادارية ولا عن العقود التي تبرمها بهدف تحقيق مصلحة عامة صبغة العقود الادارية التي تخضع لرقابة القضاء الاداري هي والقرارات الصادرة عنها، وهذه وحدها كافية الى ان تبين لنا ان جهة البلدية هي جهة رسمية عامة ذلك ان القرارات الإدارية لا تصدر الا عن سلطة عامة كذلك العقود التي تبرمها اضف الى ذلك ان اموال البلدية هي اموال عامة فاذا ما وقع عليها اعتداء من قبل موظفيها يكيّف الفعل على انه اختلاس وليس سرقة وكما هو معلوم ان الاختلاس يقع على مال عام من قبل موظف عام بينما السرقة تقع على المال الخاص.

ثانيا: ان موظفي البلديات هم أشخاص يُعهد اليهم بعمل دائم في البلدية والبلدية مرفق عام تديره الدولة وهي من اشخاص القانون العام كما مر سابقا وبمقاربة هذا الحديث مع حكم قضت به محكمه العدل العليا الاردنية حينما عرفت الموظف العام على انه الشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام نجد وببساطة أن هذا ينسحب على موظفي البلديات وغيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي ذكرها حكم المحكمة ( القضية 182/ 83)، واي رأي بخلاف ذلك يجعل من موظفي البلديات موظفو قطاع خاص وهذا ما لا يمكن تصوره من الناحية العملية والقانونية، وتجدر الإشارة هنا ان جهة القضاء الاداري في الاردن قد استقرت على هذا التعريف للموظف العام.

كذلك نورد هنا حكما اخر  لمحكمه التمييز حددت فيه مفهوم الموظف العام على أنه الشخص (الذي يُعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص الإقليمية أو المؤسسات العامة..) حكمها في الدعوى رقم 109/ 1975. وهذا ينطبق على موظفي البلديات.

وخلاصة القول ان البلدية شخص من اشخاص القانون العام تديره الدولة وان موظفيها موظفون عامون والاحرى بالمشرع في قانون الإدارة المحلية أن يعرف البلدية بانها مؤسسه رسميه عامة ذات استقلال مالي واداري وبذلك يحل الاشكال مع ملاحظه ان سبب الاستشهاد باحكام القضاء في تعريف الموظف العام هو ان المشرع لم يضع تعريفا مانعا جامعا للموظف العام وهو بذلك يترك الباب مفتوحا امام القضاء والفقه لوضع تعريفه.