مشروع "مدينة العقبة الجديدة"، ستقوم على أراضي الخزينة الواقعة إلى الشمال والشمال الشرقي من مدينة العقبة، وستملك للمواطنين بأسس ومعايير عادلة طرحتها مشكورة مفوضية العقبة بعدد حوالي (٢٥ ألف) قطعة أرض، لتشمل أكبر عدد من أبناء المنطقة، وقد جاء ذلك وفقا لخطوة إستباقية جمعت التوافقات المجتمعية على الأسس والمعايير المذكورة، لتلبي طموح الجميع.

تتراوح مساحات الأراضي السكنية من ٢٥٠ إلى ٧٠٠ متر مربع، وبصفات إستعمال وأحكام تنظيمية تعكس الرفاهية، وتحقق مدينة رفيقة بالمشاة، وبمخططات تعكس مدينة ذكية مستدامة صديقة للبيئة وقابلة للحياة، تفرز مخلفاتها الصلبة، تدور مياهها العادمة، وتعتمد على الطاقة المتجددة، وتشرب وتزود القطاعات من الماء المحلى من مياه البحر، وتعتمد النقل العصري، وتعنى مشاريعها بالإقتصاد الأخضر والتكيف مع التغير المناخي.

يتوقع من العملية أن توفر عوائد مالية مباشرة لمفوضية العقبة وعلى مدى ستة أعوام بالمتوسط، ما بين أثمان البيع وعوائد التراخيص والتنظيم ومبيع المشاريع الإستثمارية، ما يحقق كلف البنى التحتية من شبكات ماء وكهرباء وصرف صحي وتصريف مياه أمطار وشوارع وأرصفة، وبنى فوقية وخدمات، إضافة لمحطات التحلية والصرف الصحي.

وسيوفر المشروع برمته عوائد مالية غير مباشرة لمفوضية العقبة وخزينة المملكة وعلى حد سواء، ناتجة عن إزدهار الحركة العمرانية، كما وستتمكن المفوضية من إستكمال ما جاء على مخططها الشمولي وتحقيق كلف البنى التحتية والفوقية والخدمات والتنمية وكلف تعزيز البيئة الإستثمارية، مما سينعش المدينة ويحرك السيولة في أسواقها كذلك.

سينعش المشروع منطقة العقبة للثلاثة عقود القادمة ماليا، ويوفر عشرات آلاف فرص العمل الثابتة والمؤقتة، ويحرك قطاعات مواد البناء وصناعاتها وقطاعات الإنشاءات والمقاولات والهندسة والنقل، ويستقطب رؤوس أموال من الخارج سواءا من المغتربين أو بغية الإستثمار.

المدينة الجديدة ستحتاج بالتأكيد للمدارس والخدمات الصحية والترفيهية وغيرها، مما سيحقق المزيد من فرص العمل.

سيفتح المشروع الباب للتكامل والتعاون بين مفوضية العقبة وشركة تطوير وادي عربة ومشروع صحارى النرويجي (الأمن الغذائي الوطني) وشركة البوتاس، وسيطلق المشروع العنان لباقي المحافظات بالتحول إلى محركات إقتصادية تنموية، تقوم على ميزاتها الجغرافية والجيولوجية وغيرها..