من حق المواطن أن يجد تفسيرا واقعيا ، للأسباب التي تغلق فيها مراكز التجميل والعلاج بالليزر ، إذ تجاوزت الإغلاقات ، أعداد هذه المراكز المرخصة من قبل وزارة الصحة .

ومما يثير الإستغراب والدهشة ؛ وأنت تطالع الصحف اليومية والأسبوعية ، أن مثل هذه المراكز تضرب بعرض الحائط تلك القرارات ، وما تزال تقدم إعلاناتها الترويجية حول العلاج بالليزر ، مما يعتبر تحديا للقوانين ومخالفة لها ، إذ أن نظام العناية بالبشرة يمنع الفني من العمل على أجهزة الليزر ؛ كونها طبية ولا يجوز أن تستخدم إلا من قبل طبيب جلدي .

لا تستغربوا أن هذه المراكز يتم إعادة فتحها ، ومن دون أن تصوب أوضاعها أو يتم إزالة المخالفات منها ، لاقتران ذلك بشرط أن تستعمل الأجهزة من قبل اختصاصيين من أطباء الجلدية ، ولكن التحايل على القانون والتهاون في المراقبة من قبل وزارة الصحة مهد لأصحاب المراكز الاستمرار في تقديم خدماتها إلى الناس .... الأمر الذي يجعلنا نتوقف عند السؤال الأهم ، من هو المسؤول عن هذا الاستهتار الطبي ؟!.

لم يقصر الإعلام في الكشف عن مواطن الخلل ، وقام بدوره على أكمل وجه ، من خلال نشر الكم الهائل من التقارير والتحقيقات والمقالات ، الأمر الذي يشير إلى وجود إشكالية كبيرة تغمض وزارة الصحة عينيها عنها .

والسؤال الذي يطرح نفسه ، إلى متى سيستمر مسلسل الإساءة إلى أبناء الوطن وبناته وابتزازهم،وتعرضهم للمخاطر لمجرد وقوعهم في مصيدة " مرخص من قبل وزارة الصحة " ، وما هي مصلحة وزارة الصحة في السكوت عن ذلك ؟ .

المعلومات التي سأوردها قد تفيد في تحليل سبب سكوت الوزارة.. حيث أن هناك أطباء يملكون مراكز لبيع أجهزة الليزر ، وأطباء تخصص طب عام يشرفون على مراكز التجميل ، فكما أن الطبيب العام لا يسمح له باقتناء والعمل على جهاز ليزر لتصحيح البصر ، أيضا لا يجوز له العمل على جهاز الليزر الخاص بالبشرة ، الذي يستخدم فقط من قبل اختصاصي الجلدية.

وآخرون كانت فرصة سانحة لهم لأن تدير زوجاتهم وبناتهم مراكز للعلاج بالليزر.. ويقومون بتحويل المرضى إلى هذه المراكز .. لاستكمال عمليات الابتزاز للمرضى بطريقة بعيدة عن سمعتهم الطبية ..وفضل بعض الأطباء العمل كمستشارين لدى مراكز العناية بالبشرة تتبع لشركة تبيع أجهزة الليزر ، ومما يزيد الطين بلة عمل بعض الفنيين مما ليس لهم علاقة باختصاص الجلدية أو بأجهزة الليزر في هذه المراكز .

إن عدم جدية قرارات الإغلاق الصادرة من قبل مديرية التراخيص والمهن في الوزارة ساعد على استمرار مثل هذه المراكز في العمل دون أي رقابة .

ومن بين الحوادث التي تدمى لها القلوب وتدمع لها العين ، ما حدث مع تلك الشابة التي أصيبت بالفشل الكلوي ، لمجرد خضوعها إلى جلسات العلاج بأشعة الليزر ؛ للخلاص من منظر الشرايين الدموية البارزة في قدميها .

وتلك الطالبة الجامعية التي رغبت بالتخلص من الشعر غير المرغوب به في وجهها ، عن طريق استخدام أشعة الليزر ، إلا أن الندب الشبيهة بالحروق التي خلفتها تلك الأشعة أجبرتها على ترك مقاعد الدراسة ، لتتخلص من نظرات وأسئلة زملائها عما أصاب وجهها ؟

ويبقى السؤال ، من المسؤول عن ترك أصحاب هذه المراكز المخالفة بلا حساب ؟ وما ذنب المواطن الذي وثق بهذه المراكز ، التي تصطاده من خلال وضع عبارة " مرخص من قبل وزارة الصحة "؟ .

وزير الصحة .. الوحيد الذي يمتلك الإجابة على هذا السؤال ، فوزارته هي الجهة المسؤولة عن ترخيص هذه المراكز ، كما هي المفوضة بإغلاق المخالف منها ، وهي القادرة على إعادة فتح أبواب المراكز بعد إزالة المخالفات منها.

أين مؤسسة الغذاء والدواء التي تمنح تصاريح دخول الأجهزة للمعنيين ، ألا يستحق مثل هذا الموضوع المتابعة لتجميل المراكز من الداخل بدلا من تشويه زبائنها ؟.. إن الأمر يحتاج إلى حل جذري .. حتى لا يتسبب ذلك في الإساءة لسمعة الأردن الطبية.

Jaradat63@yahoo.com