كنت دوما من الذين عارضوا طريقة تعيين رؤساء الجامعات عن طريق لجان الاختيار، وعارضت كذلك تعريضهم للتقييم من قبل لجان بهدف استبدالهم او مواصلتهم عملهم.

اعتقدت دوما ان رئيس الجامعة ليس موظفا يتم تقييم أدائه سنويا، نكافئه ببقائه ان جاء التقييم ايجابيا وننهي خدماته ان جاء التقييم سلبيا. ورفضت تطبيق هذه الممارسات عندما تسلمت وزارة التعليم العالي في الأعوام 2009 و2010 و2011 و2019.

من الغريب والمثير للجدل ان بعض الشروط التي توضع ضمن اسس الترشيح ومن ثم الوصول لمرحلة المفاضلة، تعتمد البحث العلمي وعدد البحوث المنشورة في مجلات علمية مفهرسة وذات تأثير عالٍ، وكذلك مؤشرات الاستشهاد بالبحوث. وهي شروط منحازة ضد تخصصات الانسانيات ابتداء والتي تنشر بالعربية في مجلات لم تفهرس عالميا. وبالتالي وجدنا طغيانا كبيرا للتخصصات الطبية والعلمية كخلفيات لرؤساء الجامعات المعينين. وتعتمد كذلك مدى مشاركته بالمشاريع الدولية المختلفة، وهي أمور لها علاقة بتخصصه والزملاء في قسمه وليس بإدارة الجامعة وقيادتها.

يتبع ذلك إتاحة الفرصة للجان مفاضلة للنظر فيمن تم اختيارهم ممن تنطبق عليهم الشروط، والمفاضلة في أغلب الأحيان هي قياس مدى تحقيق المتقدم لشروط الترشيح، بمعنى أن الخمسة أحسن من الأربعة، والأكثر أحسن من الأقل.

دور قليل يعطى للقدرات القيادية والادارية التي يملكها ذلك الشخص. هل المطلوب مديرا ناجحا أم قائدا متميزا؟ نريد شخصا قادرا على الحديث باسم الجامعة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، أم شخصا مختبئا وراء مكتب يوقع كتبا بنقل فلان وإنذار فلان، أو توجيه هذه الجهة أو شكر تلك: شخصا يظهر فقط في افتتاح المعارض والندوات.

المهم في الامر ان الكثيرين من اولئك الذين اختارتهم اللجان لم يكملوا المدد المحددة في القانون بل ان بعضهم لم يمض سنة واحدة في موقعه. وهو الامر الذي لم يكن موجودا على الاطلاق في ايام عنفوان التعليم العالي الأردني ولغاية بداية الألفية، حيث لم نشهد إقالات لرؤساء جامعات او إنهاء لخدماتهم قبل اوانها إلَّا في حالات نادرة ولأسباب ليس منها حسن الادارة او جودتها او ترتيب الجامعة على التصنيفات العالمية.

من المستغرب كذلك ان الكثيرين من الذين كانوا في لجان الاختيار او لجان ومجالس التعيين لم يجدوا غضاضة في الوقوف في الجهة المضادة لاستمرار من اختاروه والبقاء في موقعه، فهل كان اختيارهم خاطئا في البدء ام أن قرار الإنهاء كان هو الخاطئ، وفي كلتا الحالتين هناك تساؤلات مشروعة.

استمرارية واستقرار القيادات الجامعية واداراتها أمر في غاية الأهمية لتمكينها من تنفيذ برامجها او الحفاظ على مسيرتها. اما الإدارات الجامعية التي تعْلمُ انها معرَّضة للتقييم السنوي واحتمالية انهاء الخدمات فستلجأ لمبدأ «سَكِّن تسلم»، ولن تقدم على مشروع، ولن تقترح أي تغيير خوفا من النقد واللوم، وستترك الأمور كما هي فتتأخر الجامعة ليس لضعف فيها وانما لأن أخريات قد يكن سبقنها.

آت للأمر الأخير في هذه العجالة، وهو فتح شهية المتدخلين والطامحين وقوى الضغط، التي يسعدها ويدخل الفرحة لقلوبها شغور منصِبِ رئيس لتنقضَّ عليه وساطة وتدخُّلا وسطوة لشَغلِه بقريب او محسوب. ولنا امثلة كثيرة على هذه لا يوجد مبرر لذكرها، وستأتي بالأسوأ دائما.

أدعو لوقف هذا الأمر والعودة به لما كان عليه ونصت عليه القوانين منذ إنشاء الجامعة الاردنية في اوائل الستينات من القرن الماضي، فلسنا بحاجة لأنظمة وتعليمات وأسس للتمييز بين الضوء والعتمة ولا بين الأرض والسماء.

(الراي)