السعي لإنهاء «مجزرة» الكتب المدرسية وما ينتهك في حقها من ممارسات سلبية مع نهاية كل فصل دراسي من قبل الطلبة ، والعمل على مواجه تلك العلاقة الاستهلاكية العبثية تطلبت خطوات جادة وملموسه من قبل وزارة التربية والتعليم ، فقد سبق واصدرت الوزارة تعميماً لمديري المدارس بالعمل على استرداد كتب الطالب المعتمدة للصفوف من ( ٤ - ١٠ ) الاساسي ، باستثناء كتب "التمارين" ، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي للعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م ، والواضح ان هذا "القرار" جاء حسب التوقعات لغايات تدوير الكتب بين الطلبة واعادة تسليمها العام المقبل ، تماشياً مع سياسة ترشيد الإنفاق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عملية الاسترجاع .

وزارة التربية والتعليم بدورها سبق لها أن وجهت جميع المدارس الى ضرورة الاهتمام "بالكتب المدرسية" التي هي بحوزة الطلبة والحفاظ عليها ، مع التأكيد على توعيتهم بأهمية ذلك ، وبتعاون الكادر الاداري والتعليمي ، مع الحاجة الى مشاركة أولياء الأمور نحو مزيد من التوجيه والارشاد ، لكن ، وعلى ما يبدو ان هناك فئة من الطلبة تتعامل مع "الكتاب المدرسي" بخنفشارية مقصودة ، وبشكل مؤذي وغير حضاري ، دون النظر إلى قيمة تلك الكتب وملايين الدنانير التي أنفقت عليها ، أو حتى الاهتمام بما تحمله من علم نافع ، حيث البعض من هؤلاء الطلبة يمتلكم اعتقاد أن علاقتهم بالكتاب هي علاقة "زمنية محددة" من اجل تجاوز الامتحانات والنجاح فقط وتنتهي ، وليس من اجل طلب العلم والثقافة والفائدة والتربية.

هذه الظاهرة المؤسفة نرصدها تتكرر خلال موسم الامتحانات النهائية ، فنهاية عمر الكتاب "في نظر" هؤلاء الطلبة يأتي مع "الامتحان" الذي يفسد "العلاقة الكريمة" بينهم وبين الكتاب المدرسي ، فيقررون اعدامه تمزيقاً وتقطيعاً ورمياً مهيناً ، غير ابهين ان هذه العلاقة هي واجب تربوي وأخلاقي ، نظراً لما تتضمنه الكتب المدرسية من قيمة مادية ووطنية وآيات قرآنية كريمة وأحاديث شريفة وعلوم ومعارف نافعة ، اضافة الى أن من الواجب تقديم التقدير للخدمات التي تقدمها لهم وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن وبالمجان ، لكن ما نراه من بعض الطلبة يقلل من تقدير حجم تلك الجهود التي تبذل بدءاً بعملية الإنتاج والإعداد وصولاً لمرحلة الإخراج والطباعة والتوزيع ، لتصل في نهاية المطاف في متناول الطلبة ومن ثم نجدها وللاسف في مكب النفايات في حالة اغتيال قاسية ، وكأنها لم تكن بالأساس لخدمة المسيرة التعليمية ، حيث هذا السلوك يتنافى مع قيمنا وديننا الحنيف الذي يحض على شكر النعمة والمحافظة عليها .

اننا ونحن نتحدث عن هذا الموضوع ،فاننا نعي تماما أن وزارة التربية والتعليم توفر سنويا "الكتب الدراسية" لما يقارب ٢،٥ مليون طالب ، والتي تبلغ كلفة إعداداها وتجهيزها وطباعتها وفق نظام الشراء الموحد ونظام الكتب المدرسية اكثر من (٣٠) مليون دينار ، وهذه كلفة عالية جدا ، خاصة مع الارتفاع الكبير في كلف الطباعه واسعار الورق التي زادت بما يقارب ٥٠% عما كانت عليه سابقاً بعد جائحة كورونا ، وبذلك ، فيمكن الاستفادة من الكتب المستعمله الموجودة مع الطلبة بعد انتهاء عامهم الدراسي لتخفيف الكلف من خلال العودة لهذا النظام الذي كان معمولا به قبل العام "٢٠١٤" ، حيث هذا الاجراء يأتي من باب حرص وزارة التربية والتعليم على الاستخدام الأمثل "للكتاب المدرسي" وتقنيناً لأعداد النسخ المطبوعة سنوياً وتقويض الهدر ، او حتى إعادة تدوير تلك الكميات من الكتب المستهلكة والاستفادة من الورق في طباعة الكتب الجديدة ، وهذا يتطلب ضرورة تعاون الجميع ، وتقليل نسب المصروفات المرتفعة ، حيث يمكن ان يقلل ذلك على الوزارة قد تصل ما نسبته ٤٠% من تلك المصروفات .

وفي النهاية فانا اعتقد ان الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم ممثلة بادارة اللوازم والتزويد وإدارة المناهج والكتب المدرسية جهود مقدرة في توفير كافة مستلزمات العملية التعليمية ، كما وان الوزارة وفي سعيها الى التحول الرقمي ، عملت على توفيرالمادة الرقمية غير الورقية لكافة مناهجها على موقعها الالكتروني ، اضافة ان الوزارة وضمن خططها عملت على توظيف منصة (جو ليرن) الالكترونية للتفاعل مع الطلبة ، بهدف توفير المواد والادوات التعليمية الالكترونية اللازمة للمعلم والطالب بما يساعد على تعزيز العملية التعليمية بمكوناتها الأساسية ، وتساهم خدماتها قي تحقيق تعلم أفضل لأبناءنا الطلبة.

والله ولي التوفيق.