منذ استحداث وزارة الاستثمار وسن القوانين وتجويد الأنظمة وتطويرها ظهرت القراءات والمؤشرات والاشارات والعمل الجاد والسعي على ان تكون الأردن منتجعاً استثمارياً يافعاً بكل مكونات الاستثمار، حيث يأخذ الاستثمار وجذب المستثمرين جانب كبير من عمل حكومة الدكتور بشر الخصاونة ، والتي دخلت مراحل متقدمة ومتطورة في آلية التعامل مع هذا الملف، واخذت منحنى متقدم في تسويق الأردن، وبناء قواعد واسس للعمل وجذب الاستثمارات ورجال الأعمال ، ضمن منهجية واضحة وقادرة على الجذب، وايضاحات في المؤتمرات والاجتماعات مع رجال الأعمال حول قانون البيئة الاستثمارية، والتسهيلات التي يقدمها الأردن للمستثمرين والامتيازات والاعفاءات الجمركية والضريبية ، والخروج من قاعدة الانجماد إلى التحرر ، وتفكيك التعقيدات التي كانت تكتنف الكثير من الأنظمة والتدخلات والتعارضات مع مجريات الاستثمار ومخرجاته .

اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع بعض الدول ورجال الأعمال ، بدت ملامحها في الظهور في المدن الصناعية وازدياد في تسجيل الشركات الاستثمارية ، نتيجة الأجواء الاستثمارية من خلال قانون البيئة الاستثمارية الجديد ، والذى أصبح دافع جديد لتمويل المشاريع الاستثمارية واستقطاب لرجال الاعمال ، والمساهمات من قبل البنوك في تعزيز البنية التحتية وخلق فرص جديدة للتعاون بين أطراف المعادلة .

حوارات مع منظمات ومن خلال المنتديات للغايات التشابك والتعاون المشترك لبناء شبكة علاقات ، نتيجة تلك الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنتهجها حكومة الدكتور بشر الخصاونة ، وبرامجها التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، واسهامها في تمويل مشاريع تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، كما يلاحظ ان من اهداف الحكومة الحالية تمكين المستثمرين المحليين وإبراز قصص النجاح ، لتعزيز الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق تطلعات الحكومة من خلال المحركات الثمانية، والذي يعتبر اهم محرك من المحركات الثمانية هو الاستثمار ، وانعكاساته لتوفير التمويل اللازم لتمكين من تحقيق اهداف الرؤية المتمثلة بمضاعفة النمو خلال العشر سنوات القادمة ومحاولة استيعاب اعداد العاملين الجدد الساعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة .