تعكس النتائج الاقتصادية والمالية المتحققة خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح رغم الصعوبات الضاغطة محليا وإقليميا ودوليا والتي لم تتوقف عند جائحة كورونا وتداعياتها بل تعدتها الى استمرار آثار الأزمات العالمية وليس آخرها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والمواد الخام وأجور الشحن وتزايد معدلات الفقر والبطالة والقلق من عودة أعداد أخرى من الأردنيين العاملين في الخارج بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية والخسائر التي تعرضت لها الشركات وقطاعات الأعمال .

بلغة الأرقام العديد من القطاعات الاقتصادية في الأردن تظهر نتائجَ ايجابية متقدمة بخاصة السياحة والصادرات والعقار والبنوك والايرادات المحلية وغيرها وأستقر أداء أخرى فيما ما تزال قطاعات تعاني وتحتاج الى بعض الوقت حتى تدخل مرحلة التعافي مدفوعة بالنشاط المتوقع أن تشهده بيئة الأعمال ككل خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد نفاذ قانون البيئة الاستثمارية وتسريع العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بما يشتمل عليه من مستهدفات للحد من البطالة بتوفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة وزيادة دخل الفرد سنويا بنسبة 3 % واستقطاب استثمارات بحوالي 41 مليار دينار.

التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية سيما صندوق النقد والبنك الدوليين ما تزال تبدي تفاؤلا بتحقيق الاقتصاد الأردني نموا بنسبة معقولة قياسا الى حجم التحديات التي ما تزال ماثلة وآخر تقرير للبنك الدولي أبقى على توقعاته بأن يحقق الأردن نموا بنسب 2.4 % خلال العام الحالي وذات النسبة للعام المقبل 2024 في الوقت الذي تتأرجح فيه اقتصادات كثير من البلدان بين التباطؤ والتراجع .

التحولات السياسية في المنطقة والتجاذبات بين دولها ستكون لها آثار ايجابية على مختلف المجالات الاقتصادية وسترتفع درجة الثقة لدى المستثمرين والاهتمام بالفرص المتاحة بعد سنوات عجاف أصبح فيها الشرق الأوسط وشمال افريقيا طاردا للاستثمارات بسبب الاضطرابات .

الأردن يشكل نقطة ارتكاز استراتيجي يمكن أن يحظى بنصيب ليس بالقليل من التدفقات الاستثمارية المتوقع أن يشهدها الاقليم خلال الفترة المقبلة وعمليات اعادة الاعمار لعدد من البلدان ما يرفع الطلب على السلع والخدمات الهندسية والمقاولات وانتعاش القطاعات اللوجستية وغيرها بالاستفادة من مزايا الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي والعلاقات مع العالم والمحيط .

(الدستور)