في العديد من النظم السياسية والقانونية تثور دوماً مفاهيم الولاء والانتماء للأرض والبلاد، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق في أي مجتمع من المجتمعات إلا من خلال قيام الفرد بالالتزام بمجموعة من القواعد الدستورية باعتبارها تمثل التشريع الأسمى في الدولة والنصوص القانونية الناظمة للحياسة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما تجعل هذا الفرد صالحاً في مجتمعه الذي يشكل جزءاً من التركيبة السياسية للدولة بمفهومها القانوني.. وفي الواقع لا وصفة مُحددة للانتماء للبلاد يمكن توزيعها هنا او هناك، لكنها مجرد إضاءات تذكيرية بما يجب أن يكون وبما ينص عليه القانون في بعض الجوانب وليس جُلها.

فالمجتمع الأردني مجتمع فتي قادر على التطور والازدهار والنماء، لا سيما وأن فئة الشباب من الفئة العمرية 15 – 35 عاماً تمثل ثلث سكان المملكة من مجموع عدد السكان المقدر بنحو 10 ملايين و300 ألف نسمة والذين يمكن لهم أن يلعبوا درواً محورياً في نهضة مجتمعهم، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التركيز والتوعية على أهمية الانتماء والإخلاص في العمل وتقديم البلاد على غيرها من المصالح الفئوية، أو الشخصية، أو العائلية، فضلاً عن الالتزام بالقانون وتطبيقه، لا سيما مع ما يشهده المجتمع من تحديات اقتصادية واجتماعية ذات إسقاطات فجة على الواقع المُعاش.

تكون أردنياً، عندما تلتزم بالقانون إذن ويكون ديدنك في العمل هو مصلحة البلاد والعباد، وإعلاء الهوية الوطنية في كل المجالات والتركيز على الهوية الوطنية الأردنية والابتعاد عن الفئوية والمصالحية، والواسطة والمحسوبية... تكون أردنياً، عندما تؤمن ببلادك .. وتعمل بشكل علمي ومنهجي من أجلها وتُسخر ما اكتسبته من معارف وقدرات وإمكانيات من أجل تحقيق رؤيتها في أن تكون واحدة من أحسن دول العالم... تكون أردنياً عندما تشارك في عملية التنمية السياسية والاقتصادية باعتبارها جزءاً من مفهوم التنمية الشاملة، مع المشاركة في الانتخابات والحملات والمؤتمرات والفعاليات الوطنية التي تسهم في تحقيق الديموقراطية وتكرسها واقعاً.. تكون أردنياً عندما تؤمن ببلادك.

في المقابل، فإن الدولة مسؤولة تجاه الشباب في العديد من المجالات وذلك من خلال وضع سياسة وطنية واضحة وخطة منهجية شاملة متكاملة لرعايتهم، وضرورة العمل على تذليل الصعوبات والمعيقات التي تواجههم، مع إدماجهم في العديد من الانشطة والفعاليات والتوعية بأهمية تكريس حكم الدستور والقانون والالتزام به وعدم الخروج عليه، وتحسين ظروفهم الاقتصادية عبر إيجاد فرص عمل ملائمة توافق طموحاتهم وقدراتهم.

وليس هذا فحسب بل العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب (209 – 2025)، فضلاً عن إجراء العديد من الدراسات وأوراق العمل البحثية حول العوامل المتعلقة بإدماج الشباب في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمعات الشابة ودعمها من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها، وطموحاتها وتعديل القوانين التي تسمح بمشاركة أكبر للشباب في كافة مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتوجه نحوهم في إدارة المواقع العليا في الدولة، والحكومة، فالشباب دوماً على قدر المسؤولية.