فرح الأردنيين العفوي الغامر الذي اجتاح المملكة مترافقا مع حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله يضع المسؤولية الكاملة على كل مسؤول في هذا البلد ان يحافظ على امانة المسؤولية ، وان لا يتسبب بخدش هذا العلاقة المقدسة بين النظام السياسي، والاردنيين والتي أقيمت على التراحم، ونبذ القسوة، والبطش.

وقد تواصلت الافراح والبهجة والمشاعر التلقائية الطاهرة في كافة ارجاء المملكة وعبر عنها الأردنيون بكل الطرق، وكانوا يعبرون عن مشاعرهم الحقيقية إزاء منظومة الحكم في الأردن، وعلى رأسها جلالة الملك ، وتتمثل بمناسبة زفاف سمو ولي العهد.


ولم تخطأ العين حجم الغبطة والسرور، والالفة ، والمودة في المجتمع الأردني المكنونة إزاء العائلة المالكة، وبما يعكس حالة الاجماع الوطني على مشروعية نظام الحكم في الاردن.
وهذا يؤكد ان كل مسؤول في كافة سلطات الدولة تقع عليه مسؤولية حماية هذه العلاقة المقدسة، والحفاظ عليها، وان يسخر موقع المسؤولية الذي يتبوأه في الخدمة العامة، وتحقيق الصالح العام، وان يتجنب الاهواء، والمصالح الشخصية، او الميل للمظاهر الإعلامية دون انجاز.

وكل مسؤولي الدولة هم مستودع امانة الحكم، وينعكس عن أدائهم مدى الرضى الشعبي ، وكذا تصورهم لمواقع المسؤولية التي يشغلونها ، وللمبادرات التي يطلقونها لخدمة الناس، وتطوير واقعهم المعيشي، وحماية حقوقهم وحرياتهم الدستورية.

وعليهم ان يعوا حجم المسؤوليات الملقاة عليهم بموجب احكام الدستور، والتي يقسمون على أدائها .

كل مسؤول اردني يجب ان يحرص على ادامة هذه المحبة، والإخلاص لها، وان تسخر مؤسسات الدولة، وكافة أجهزتها في سبيل رضى الأردنيين، وخدمتهم، وتسهيل سبل حياتهم، ومعيشتهم، وتطوير واقع الدولة، والحاقها بمستويات الدول التي تشهد النهضة في حياتها العامة.

ويجب ان تكون محبة الأردنيين الغامرة لدولتهم ولنظامهم السياسي محفزا كبيرا لكافة المسؤولين للتفاني في خدمة الشعب الأردني، وتسخير مواقع المسؤولية في خدمة الناس، وحل قضاياهم امام المؤسسات، وتسهيل مراجعاتهم، وعدم غلق الأبواب في وجوههم، والرد على مخاطبات الناس.

وان تكون المواطنة كافية لاخذ المواطن كافة حقوقه، وأداء الخدمة العامة بمقتضى المواطنة، وان لا تكون الحقوق مرتبطة بمستوى الواسطة، وعلينا كل في اطار مسؤوليته ان نرسخ العدالة في حياتنا العامة بحيث يأخذ ابن الوظيفة العامة استحقاقه وفقا لكفاءته وادائه، وبما يفضي لاطلاق الكفاءات في حدمة الدولة ومؤسساتها.

والدول تحتاج لرؤية في تطوير مستقبل اجيالها ، وحل معضلاتها الاقتصادية، ودفع مسارها نحو التقدم والازدهار ، ومكافحة الفقر، والبطالة في شبابها، وهذا يتطلب العمل الجاد حكوميا ، وايلاء القضايا الرئيسية الاهتمام الكافي، والبحث عن السبل الممكنة في التعامل معها.

والمسؤول الأردني المنتمي لبلده ولنظامه السياسي يتجنب الشبهات ، ويبتعد عن المصالح الخاصة في أدائه مسؤولياته ، ولا يبحث عن المكتسبات الشخصية، ويحافظ على المال العام، ويستجيب لمتطلبات العدالة في وظيفته، ويكون مثالا ورمزا وقدوة في عمله، ويخرج اجيالا من الموظفين العمومين الذي يعظمون قيم العمل العام من النزاهة والاستقامة ، وحصانة المال العام، ومبادئ العدالة والمساواة في الخدمة العامة.

ويدرك المسؤول الصالح ان اداءه ينعكس في المزاج العام، وان عدالة المسؤول تحصن المجتمع من التنافر ، وتحمي الاستقرار ، وتؤدي الى بث أجواء الطمأنينة في المجتمع، وتحقق مقتضيات عملية الحكم الراشدة.

كلنا اليوم مؤتمنون في مواقعنا العامة، وولاؤنا يتحقق بأن يكون الأداء في المواقع الرسمية راقيا ، ويستهدف الخدمة الفضلى للناس، والتي ينعكس عنها الحفاظ على قداسة العلاقة بين الشعب الأردني، ونظامه السياسي، والتي تجلت بأبهى صورها في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين حفظه الله تعالى.