في صباح الاثنين الموافق 2952023 تسببت حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها محافظات الأردن بتساقط غزير للأمطار ونزول حبات البرد بحجم كبير، الأمر الذي أدى إلى تحطم زجاج مئات المركبات مما دفع الكثيرين حول تساؤل قانوني مسمى الضرر الذي أصاب المركبات من خلال حبات البرد بالقالب القانوني السليم ومدى مسؤولية شركات التأمين في هذه الحادثة .

ان تساقط حبات البرد وبهذا الشكل يندرج في القانون حول مسمى الآفة السماوية وحسب معجم المصطلحات الشرعية فانها تعرف ب:" العَاهة، أو الجَائحِة التي لا دخْل للإنسان في وقوعها مثل الجُنون يُصيب الآدمي، أو بَرْدٍ، أو حَرٍّ شديدين يتلفان الزَّرْع، والثَّمَر" وقد وردت في القانون الأردني تحديداً المادة 261 القانون المدني الأردني حيث نص : "اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك" وما استقر عليه الفقه والقضاء بان الآفة السماوية تتوجب شرطين الأول استحالة الدفع أي دفع الضرر الذي ينشأ عنها والثاني عدم إمكانية التوقع أي لا يمكن توقعها والا انتفى عنها مفهوم الآفة السماوية .

وعندما نبحث عن مسؤولية شركات التأمين في التعويض عن زجاج المركبات الذي تحطم يجب ان نتطرق وحيث انه ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ان الضرر الذي ينتج عن الآفة السماوية لا يد للشركة التأمين فيه واستحالة اثبات أنها قصرت بواجباتها فتكون غير مسؤولة عنه وبالتالي تنتفي مسؤوليتها بالتعويض عنه وعلاوة على ذلك باستقراء ما ورد في نص المادة 261 من القانون المدني في عبارة ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك وهذه دلالة اتفاقية احتياطية تأتي استثناء مثال ان شركة التأمين ان كان عليها واجب حتمي ووقائي وشرط استثنائي في بوليصة التأمين بانها تتحمل الضرر الذي ينشأ ان اثبت انها قامت بالاخلال بواجبها فيعمل بهذا الشرط وتتحمل ذلك وان تبين عدم مسؤوليتها عن الضرر الذي ينتج عن الآفة السماوية او انها لم تقصر بواجباتها ولم تفعل الدلالة الاتفاقية الاحتياطية بالتعويض عن الضرر فتنتفي مسؤوليتها عن التعويض .

وباستعراض قرار محكمة التمييز الأردنية بهيئتها العامة رقم 8633 2022 تمييز حقوق حيث جاء فيه :" حيث إن الثابت أن الضرر المطالب التعويض عنه سببه الفيضان في فصل الشتاء وإن هذا الفيضان يندرج تحت الآفة السماوية وفق ما استقر عليه الفقه وأنه لا يد للمدعى عليها فيه وأنه لم يرد ما يثبت أنها قصرت بواجباتها فتكون غير مسؤولة عنه وبالتالي تنتفي مسؤوليتها بالتعويض عنه فتكون مطالبة المدعي والحالة هذه لا أساس لها من القانون وتكون الدعوى مستوجبة للرد وحيث توصلت محكمة الاستئناف لنتيجة مغايرة لما توصلنا إليه فيكون قرارها المطعون فيه مستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه".