عمون - ضمن أنشطة وفعاليات جمعية عَون الثقافية الوطنية وإنفتاحها على كافة مؤسسات الدولة على إختلافها عقدت الجمعية في مقرها بالعاصمة عمان تحت رعاية المهندس قتيبة عبداللطيف ابو قوره نائب دولة رئيس الهيئة الإستشارية والتوجيهية ندوة عن مؤسسة الإقراض الزراعي تحدث فيها المهندس محمد الدوجان المدير العام الذي رافقه احمد يوسف المقابلة مدير العلاقات العامة في المؤسسة.

وكان اسعد ابراهيم ناجي العزام رئيس الهيئة الإدارية قد رحب بالمهندس محمد الدوجان مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي وشكره على تلبية الدعوة للحديث عن مهام ودور مؤسسة الاقراض الزراعي.

وفي معرض حديثه قال العزام إنه يشرفنا ويسعدنا اليوم إستضافة مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي هذه القامة الوطنية صاحب الخبرة والكفاءة للحديث عن مهامها ودور هذ المؤسسة الوطنية الرائدة الحقيقي بدعم القطاع الزراعي وتشجيع المواطنين وتوجيههم للعمل في قطاع الزراعة ومساهماتها الكبيرة بدعم المزراعين.

واضاف العزام بأن عقد هذه الندوة يأتي بمبادرة من جمعية عَون الثقافية الوطنية التي دأبت منذ تأسيسها بإنفتاحها التام على كافة مؤسسات الوطن العامة والخاصة في محاولات جادة ودؤوبة منها لإظهار الدور الحقيقي الذي تقوم به مؤسساتنا على إختلافها بما يخدم وطننا ويرفد موازنته في مختلف القطاعات الزراعية،الصناعية،التجارية وغيرها

واضاف العزام بأن ضُعف الإعلام بالترويج لتلك المؤسسات يضعها في موقف الضعيف والمتهم لغياب المعلومة الحقيقية في ظل إنتشار الشائعات المغرضة التي يحاول ناشروها ومتداولوها النيل من مؤسساتنا الوطنية والطعن بها وتقزيم دورها وإختزاله بتقديم الخدمة لمجموعة محددة مختارة من المواطنين دون غيرهم.

لذلك إرتأت الجمعية أن تسلط الضوء على هذه المؤسسة الرائدة بإستضافة المهندس محمد الدوجان مديرها العام بهذه الندوة لتكون منصة وطنية حقيقية ومنبر حر يساهم ويساعد بنشر المعلومة الصحيحة عن مؤسساتنا على إختلافها.ونحن في هذا نمارس دورنا الوطني ونقوم بواجباتنا وننفذ مسؤولياتنا تجاه وطننا ومؤسساته ولا يمكن إلا أن نكون السند وصوت الحق بالوقوف دائماً وأبداً إلى جانب وطننا وإنحيازنا الكامل إلى جانب مؤسساتنا الوطنية وفي هذا رسالة واضحة للجميع بأننا في جمعية عَون الثقافية الوطنية نعزز الإيجابيات ونعظم الإنجازات والنجاحات على مستوى الأفراد والمؤسسات ونسعى جاهدين لإظهارها ونشرها.كما أننا نهدف من خلال هذه الندوة أيضاً إلى دحض الإشعاعات التي يروج لها البعض بعدم إهتمام الدولة بالزراعة والإفتراءات بمحاربة المزارعين والتضييق عليهم لإجبارهم على التخلي عن ممارسة مهنة الزراعة وإبعادهم عنها.

وبعد ذلك رحب المهندس قتيبة عبداللطيف ابو قوره نائب دولة رئيس الهيئة الإستشارية والتوجيهية بالمهندس محمد الدوجان مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي والحضور مشيداً بدور هذه المؤسسة الوطنية الذي عرفه عن قرب من خلال تواصله المباشر معها من خلال موقعه الرسمي.

وبدوره قدم اللواء داود باشا هاكوز نائب رئيس الهيئة الإدارية نبذه تاريخية عن مؤسسة الإقراض الزراعي جاء فيها:
يعود تاريخ الاقراض الزراعي الى عهد الحكومة العثمانية حيث كان للمصرف الزراعي العثماني في الاردن ثلاثة فروع تابعة للمديرية العامه وهي فروع الكرك و السلط واربد ولما اعلن حكم الادارات المحلية عام 1920 اصبح كل فرع مستقلا بذاته واستمر هذا الوضع حتى بداية شهر نيسان من عام 1921 عندما الحقت هذه الفروع مؤقتا بوزارة الماليةالى ان تم تاسيس المديرية العامة للمصرف الزراعي في نيسان عام 1922 حيث ربطت بها هذه الفروع و التي تولت تقديم القروض الزراعيه عن طريق الفروع او عن طريق الحكام الاداريين

وبما انه كان يجبى مع الضرائب حصة عشرية تعادل 1%من المحاصيل الزراعية كحصه "منافع للمزارعين " فقد قررت الحكومه الاردنيه آنذاك تحديد قيمة هذه الحصه (3500) دينار تدفعها الخزينه سنويا الى المصرف الزراعي رفعت بعد ذلك الى (15000) ديناركما اضيف اليها مبلغا وقدرة 7500 دينار للضفه الغربيه اعتبارا من عام 1953

ورغبة من الحكومه في تنشيط المصرف الزراعي فقد قررت عام 1953 تخصيص مبلغ 000ر 50 دينار في السنه تدفع من الخزينة للمصرف الزراعي على خمس سنوات متتالية لزيادة راسماله و تمكينه من العمل بمستوى مناسب وهكذا فقد ارتفع راسمال المصرف تدريجيا حتى وصل الى 415,970 دينار في نهاية عام 1959-1960

وفي عام 1952 قام مجلس الاعمار بالنيابة عن الحكومة الاردنية بتاسيس مشروع الاقراض الزراعي وقد بلغت قيمة قروض هذا المشروع في نهاية عام 1959 - 1960 حوالي 379ر742ر1 دينار ساهم هذا المشروع من خلالها في تنفيذ عدد من المشاريع الزراعيه خاصة في القرى الامامية و الضفة الغربية من المملكه بالاضافة الى المصرف الزراعي و مشروع الاقراض الزراعي قامت الحكومة عام 1952 بتاسيس دائرة الانشاء التعاوني التي تولت ايضا اصدار القروض الزراعية الى الجمعيات الريفية للتسليف التي اشرفت على انشائها(وذلك من المخصصات التي كان يؤمنها ( مجلس الاعمار لهذا الغاية وقد بلغت قيمة قروض الجمعيات التعاونيه الزراعيه في نهاية 1961 حوالي 845،357 دينار

ونتيجه لتعدد مصادر الاقراض وعدم وجود سياسة اقراض محددة المعالم واضحه الاهداف و الغايات و اقتفار تلك المؤسسات الى الاجهزة الفنية المختصة للتنسيق فيما بينها وبدافع توحيد مصادر الاقراض الزراعي ووضع سياسة اقراض مبنيه على اسس علميه و اقتصادية و فنيه سليمة و ضمان مراقبة فعاله على انفاق القروض في الغايات و الاهداف الموضوعة لها فقد قررت الحكومة دمج المؤسسات الثلاث السابقة في مؤسسة واحدة عرفت بمؤسسة الاقراض الزراعي وقد الغي بموجب قانون المؤسسة رقم 50الصادر في عام 1959 كافة اجهزة الاقراض السابقه وتم تحويل موجوداتها و مطلوباتها و الديون و الاموال السائله العائده لها الى مؤسسة الاقراض الزراعي التي باشرت اعمالها فعلا في 1/8/1960 وتعتبر المؤسسة هي المصدر الرسمي الرئيسي المتخصص في عملية التمويل الزراعي

وبدوره فقد أبدى الدوجان سعادته بهذا المساء الذي يلتقي فيه بثله من قامات الوطن تحت مظلة جمعية عَون الثقافية الوطنية التي لها باع طويل في ميادين العمل الوطني التطوعي في كافة الاتجاهات.

مضيفاً أن ما يدعو للسعادة والراحة وجود هذه القامات الوطنية في هذه الجمعية الذين إستعرضت أسماء وشخوص من يمثلونها وهم أصحاب تاريخ مشرف ومضيء نفتخر ونعتز بهم وبكل ما يقدمونه للوطن وقيادتنا الهاشمية.ولا يمكن ان تلتقي هذه النخب وهذا التنوع في هذه الجمعية إلا على مواثيق سامية أحوج ما نكون لها.وكل الشكر للقائمين على هذه الجمعية الرائدة.وكم انا سعيد جداً ايضاً بأن تتاح لنا فرصة إزالة الغمام عن بعض مؤسساتنا الوطنية وصولاً لتقديم بعض المحطات المضيئة لمؤسسات دولتنا

كمدخل لحدثنا يجب الإشارة إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي التي أنشأت عام 1959 تعتبر من اعرق مؤسسات الدولة،لا بل وهي إمتداد للمصرف الزراعي الأردني الذي أسس عام 1921 في عهد الإمارة والذي آلت موجوداته فيما بعد وغيره من الصناديق والدوائر الى مؤسسة الإقراض الزراعي بعد توحيد مصادر الإقراض وقد ساهمت المؤسسة في مسيرة التنمية الزراعية الأردنية بكل كفاءة وإقتدار من خلال توفير الخدمات التمويلية المقدمة للقطاع الزراعي ومساهمتها في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحسينه كماً ونوعاً ورفع مستوى معيشة المزارعين.

وعند الحديث عن الاقراض الزراعي أعتقد أن البعض قد يصنفه على أنه جزء من الترف.وعند الحديث عن التنمية وعن الاستثمار وعن راس المال وعن التحديث والتكنولوجيا والتطور وكل هذا يستوجب توفر سيولة كافية ومن هذا المدخل إشارة مباشرة للتعريف بدور وعمل مؤسسة الإقراض الزراعي الذي يرتكز أساساً على التمويل.

فلسفة وجود الاقراض الزراعي عند التأسيس قائمة على توفير دعامة رئيسية للقطاع الزراعي بهدف إحداث تنمية مستدامة وقد تطور حتى وصلنا إلى هذا المستوى المتقدم بالرغم من الظروف الضاغطة

إن ما تتفرد فيه المؤسسة بأنها المصدر الرسمي الوحيد وإعتمادها القروض الصغيرة لأنها محركة للتنمية...كما أنها تتفرد بإنتشارها الواسع على مساحة الوطن من خلال 24 فرع مع 3 ادارات اقليمية تمتلك من الصلاحيات ما يكفي لتبسيط الإجراءات وإختصار الوقت والجهد وتوصيل الخدمة

وعند العودة للأحداث الرئيسية والغاية من انشاء مؤسسة الإقراض الزراعي لا بد من ذكر الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها منها:
1-توفير القروض الزراعية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين ظروف عيش المواطن
2-تشجيع إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية من خلال المساهمة برأس مال الشركات المساهمة المحدودة

3-قبول الودائع والإقتراض والإستثمار في هذا الجانب وتمويل عمليات تسويق المنتجات الزراعية من خلال مساهمة المؤسسات الرسمية والمساهمة بتأسيس شركة التسويق الزراعي براس مال 5 مليون دينار وكانت هذه المحاولات موجودة ولكنها فشلت لأسباب عديدة
وبالمناسبة فإن حل مشكلة التسويق يمثل طوق النجاه للمزارعين الذي يوفر إمتصاص الفائض من الإنتاج الزراعي
وعن تاريخ المؤسسة قال الدوجان اود المرور بشكل سريع على الدور الحيوي الذي قامت به المؤسسة خلال آخر عامين خلال جائحة كورونا وتسليط الضوء على تعريف المؤسسة إذ خلال الستين سنة الماضية قدمت المؤسسة ما يزيد عن مليار دينار قيمة حجم القروض الممنوحة للمشاريع الزراعية واستفاد منها 365 الف مزارع وكان بينهم 20% من النساء.أي أن هذا البرنامج مفتوح لجميع الشرائح ولكل من يمتهن مهنة الزراعة وكل من يرغب بإقامة مشروع زراعي لذلك هذا الرقم من الأرقام المضيئة في تاريخ التمويل في الأردن على المستوى الرسمي.

وحتى تنوع المؤسسة منتجاتها في هذا الجانب كان لا بد من إعتماد سعر الفائدة البسيط المتناقص.ولاحقاً سأستعرض أسعار الفائدة لأنها محور وتساؤل حديث وإهتمام الجميع.

لكن من 20 سنة ولرغبة بموضوع التنوع بالمنتجات التمويلية أدخل برنامج التمويل الإسلامي المرابحة الإسلامية لمنح القروض الزراعية إستجابة لرغبات من يحرص على هذا النوع من التمويل.

وهنا أود الإشارة إلى نقطة مهمة جداً ألا وهي بأن مؤسسة الإقراض الزراعي مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً لا تخضع لقانون الموازنة العامة.رأس مالها الآن 75 مليون دينار بينما كان عند التأسيس 7 مليون دينار.اما مصادر تمويل المؤسسة فهي تعتمد على شراكة رئيسية وقوية مع البنك المركزي ولدينا سقف تسهيلات من البنك المركزي بحدود 120 مليون دينار وهذا المبلغ مقسط.كما ان المؤسسة تدخل بخطوط تمويل مع بعض صناديق الإستثمارية داخلياً وإقليمياً.الصندوق العربي للإستثمار،صندوق التنمية في السودان وإيفاد والفاو وغيرها من الجهات الدولية التي نتعامل معها.

ومؤسسة الاقراض الزراعي تدير محفظتها المالية التي تقدر حالياً ب 250 الف دينار بشكل ذاتي وهذه الحقيقة قد تكون غائبة عن الكثيرين.وبهذه التجربة الناجحة يفترض أن تُمنح المؤسسة إهتماماً زائداً لأنها لا تُحَمِل موازنة الدولة أي نفقات على الإطلاق كالنفقات التشغيلية ورواتب الموظفين وكل هذا رأس المال يدار من قبل المؤسسة التي تديره بكل كفاءة ومهنية والدليل صمود المؤسسة بالرغم من المخاطر الكبيرة التي تهدد هذا القطاع

وتابع الدوجان قائلاً بأن المؤسسة تمول كل نشاط زراعي هذا هو الخط العريض للمؤسسة وقد ادخلنا مؤخراً البعد الريفي والبعد الزراعي الذي لا يمكن فصلهما عن بعضهم البعض.لذلك فإن المؤسسة تمول اي نشاط زراعي مسموح فيه داخل الأردن ضمن معطيات وشروط معينة التي تعتمد أساساً على أهمية المشروع وأهمية الإستثمار.ونحن نمول مشاريع إستغلال وإعمار الأراضي البعلية والمروية ومشاريع تطوير الإنتاج الحيواني والإنتاج الغذائي والأنماط الزراعية الحديثة أي جميع الأنشطة الزراعية.

وبمعنى آخر فإن المؤسسة تمنح القروض للمشاريع الزراعية المنتجة وبخاصة ما يهدف منها إلى إحياء الأراضي الزراعية وشرائها وإسصلاحها، كالتجدير والحراثة العميقة والقلابة ومشاريع الري والصرف وغرس الأشجار وزراعة الخضار ومحاصيل العلف والحبوب والمحاصيل الصناعية وتربية الحيوانات المنتجة والدواجن والنحل والأسماك وكل ما يؤول الى زيادة الثروة الحيوانية والتوسع الزراعي

ومن الأمور الفارقة التي إعتمدتها المؤسسة في السنوات الماضية وهو ترجمة لتوجيهات الحكومة تغيير سلوك المزراع لذلك ظهر في علم الإقتصاد تسعير الموارد حيث أن هذا المال يعتبر مورد وأصبح له تسعيرة خاصة.

وقد حققت المملكة الأردنية الهاشمية نجاحاً كبيراً في زراعة النخيل وصلت نسبة إنتاج الأردن من محصول تمر المجهول حوالي 17% من إنتاج العالم.حيث أن جرء كبير من هذه النجاحات يعود إلى مؤسسة الإقراض الزراعي حيث منحت أفضلية خاصة لهذا المشروع من ناحية الفائدة المنخفضة على القروض مع طول مدة السداد تصل إلى عشر سنوات وقد أسهمت بتحول المزارعين من المزروعات التقليدية إلى المزروعات الحديثة.

ودعم مشاريع الثروة السمكية بأسعار فائدة مدعومة لذلك فإن هذه المشاريع تغطي ما نسبته 4% من الإستهلاك المحلي.
وفي آخر عامين كان لإهتمام جلالة الملك دوراً كبيراً في تسليط الضوء على قطاع الزراعة وما نتج عن جائحة كورونا وأثرها على القطاع الزراعي بأنه قطاع حيوي عالرغم من أنه لم يأخذ حقه.ونظراً لغياب الأرقام فإن هذا يضعف موقفه لدى أصحاب القرار لذلك فقد كان لجائحة كورونا الدور بإعادة الأهمية لهذا القطاع

ومن هنا بدأنا بإطلاق حزمة جديدة من المشاريع للنهوض بالقطاع الزراعي التي تستهدف الشركات الزراعية بالإضافة إلى وجود حلقات بما يسمى ما بعد الحصاد (التصنيع،التصدير،وضرورة تحسين تنافسية المنتج الزراعي) هذه الحزمة أطلقت بالتعاون مع البنك المركزي سقفها 500 الف دينار للقروض وبسعر فائدة 2%.مولنا منها ما يقارب من 1،5 مليون دينار كمشاريع وقد حققت الأهداف المرجوة منها في بعدين:

1-أحداث قيمة مضافة للمنتج الزراعي فيما يتعلق بالخدمات التشعيلية والتعبئة أي الخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الزراعة

2-فرص التشغيل

إذاً لا بد من تحريك القطاع الزراعي وتوفير غطاء من الحوافز لتغيير ذهنية وسلوك المزراع،لذلك فإن وزارة المالية تحملت مشكورة في هذا الجانب كلفة الفوائد عن محاور معينة بالقطاع الزراعي بلغت حوالي 56 ميلون دينار...على شكل قروض زراعية منحتها دون فوائد من عام 2021 ولا زالت مستمرة الى الآن واستفاد منها ما يزيد عن 15 الف مزارع.

منها 16 مليون دينار لمشاريع ريادية وصلت نسبة النجاح فيها إلى نسبة 87% وهذه الدراسة حقيقية ومهمة لمعرفة القضايا التي يوجد فيها إنحرافات وما يهمنا المشاريع التنموية ذات البعد الإستراتيجي

هذا المشروع قد يكون غير مسبوق في وسطنا الإقليمي بهذا الحجم وجزء من الاجراءات المتبعة للتسهيل على القطاع الزراعي.حيث تم مراجعة لأسعار الفائدة والمرابحة الاسلامية.وكانت تتدرج اسعار الفائدة حسب قيمة القرض كلما زادت قيمة القرض ارتفعت الفائدة والحكمة من هذا هو حتى يوجه الدعم إلى الفئة المستهدفة وهم صغار المزارعين

فكانت اعلى نسبة فائدة 8% متناقصة وهذا العام كان هناك قراراً بإعادة النظر بسعر الفائدة وبسبب التضخم إن المصارف توجهت لرفع أسعار الفائدة بينما نحن في مؤسسة الإقراض الزراعي لجأنا إلى تخفيض الفائدة.حيث كانت هناك 6 شرائح حسب القروض الآن اصبح لدينا 3 شرائح فقط وسعر الفائدة من 6%-7% متناقصة وبمجمل القروض فإن النسبة بحدو 3% وهي أقل نسبة فوائد في القطاع الحكومي.

وهي تغطي الكلفة.كما انه لدينا المشاريع الموجهة ونستهدف فيها فئات محددة بمعنى انه يوجد لدينا استراتيجية وطنية بقيمة 50 مليون دينار على مدار 10 سنوات تمنح قروض صغيرة بهدف الحد من الفقر والبطالة وتستهدف فيه الأسر الريفية بتمويل حده الأعلى 5000 دينار بنسبة فائدة 5% في المناطق الريفية.على إعتبار ان القروض الصغيرة هي المحرك للعجلة الإقتصادية
أما عن مشكلة التسويق قال الدوجان لذلك فقد إستحدثنا برنامج التمويل الريفي بقصد تسويق الإنتاج بخلق بفرص عمل للشباب من خلال العمل بالوظائف ذات الصلة بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني من ملاحم وصيدليات وعيادات بيطرية والأدوية الزراعية والبيطرية وغيرها على مستوى تجاري.هذا بالإضافة إلى القرى الصحية التي قامت وزارة الصحة من خلالها بتأهيل بعض القرى الصحية في بعض المناطق بمنح قروض ضمن آلية معينة دون فوائد.الفلسفة في هذا هو ان المدخل السليم للصحة السليمة هو الإقتصاد.

وهذا يشير إلى الشراكات بين المؤسسة ووزارة الصحة وغيرها.وأسعار الفائدة تتراوح بين 2%-5% أقل من الكلفة التي نتحملها لأننا نستهدف شرائح معينة ونشاطات والمهندسين الزراعيين حديثي التخرج لهم برنامج معدوم بسعر فائدة 2.50%
كل محاصيل العجز تمول بأقل من 2% من الشرائح المعتمدة لذلك علينا التوجه للزراعات الإستوائية المستوردة التي نمولها لتغطية الإستهلاك المحلي

والتركيز الآن ينصب على الزراعة الذكية التي لها اهمية ومدعومة بسعر فائدة مدعوم من 1.50%-2.50% ... إذ من الممكن تخفيف التكلفة على المزارع من خلال إدخال الطاقة الشمسية في المزارع وهنا لدينا شريحتين :

1-اتفاقية مع وزارة الطاقة بقروض 15000 دينار بدون فائدة وهنا مفاوضات لرفع السقف إلى 50 الف دينار بدون فائدة

2-المشاريع الكبيرة وهي مدعومة بسعر فائدة 2.50%

والغاية من دعم مشاريع إستخدام الطاقة هو تقليل الكلف على المزارع وهناك مثالاً في احدى المزارع التي كانت فاتورة الطاقة شهرياً بحدود 6000 دينار وبعد تركيب الطاقة الشمسية انخفضت الفاتورة إلى حوالي 20 دينار...وهذا الفرق يستفيد منه المزارع في مجالات اخرى ويمكن اعتباره مكسب للمزارع

ومن جانب آخر أود التأكيد على أن المؤسسة حاضرة في كل قضايا القطاع الزراعي فعند وقوع ما سمي بعاصفة النيل حيث تدخلت وقتها المؤسسة ومنحت قروض بقيمة 6 مليون دينار للمزارعين ... وكذلك كان لها حضوراً عند إنتشار الحمى القلاعية وللتخفيف على المزارعين المتضررين قررت المؤسسة منح المزارعين قروض دون فوائد بقيمة 40000 دينار حسب حجم الضرر الذي لحق بالمزرعة بهدف مساعدتهم على إعادة تأهيل مزارعهم وتشغيلها من جديد لتخفيف حدة الخسائر عليهم

ان مؤسسة الاقراض الزراعي مؤسسة وطنية يعول عليها كثيراً بالتغيير ... ووزارة الزراعة تشهد حالياً نشاط غير مسبوق في تحريك الساكن بإعادة الإعتبار للقطاع الزراعي ونرى ومشاريع مشتركة مع مختلف الوزارات. ومؤسسة الاقراض الزراعي جزء مهم جداً من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة بمبلغ اجمالي 435 مليون دينار ومؤسسة الاقراض الزراعي رفد إليها بتنفيذ 10 برامج بقيمة 135 ميلون دينار وتحتل المؤسسة المساهم الثاني بعد وزارة المالية.

حالياً خطة التحديث والمؤسسة منخرطة ببرنامج تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحسين البيئة التي يعمل فيها المزارع وحيث المؤسسة تعمل على حالياً على بعدين:

1-تحسين الإنتاجية

2-فرص التشغيل

وفي نهاية حديثه إستعرض الدوجان بعض النماذج الزراعية الناجحة التي مولتها المؤسسة وتوفر فرص عمل للشباب في مختلف مراحل المشروع. وقد تفضل مدير عام المؤسسة بالإجابة على اسئلة وإستفسارات الحضور

وفي نهاية الندوة قدم المهندس قتيبة عبداللطيف ابو قورة الى الدوجان أحد مقتنيات مكتبة جمعية عَون الثقافية الوطنية (مكتبة المؤرخ سليمان الموسى) كتاب تاريخ الأردن في القرن العشرين من عام 1900 - 1995 تأليف سليمان الموسى ومنيب الماضي
بينما قدم اسعد ابراهيم ناجي العزام رئيس الهيئة الإدارية درع الجمعية تقديراً للمهندس محمد الدوجان مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي على تفضله بتلبية الدعوة مكرراً شكره وعرفانه على هذه الندوة الهامة جداً التي اطلعنا خلالها على مهام ودور مؤسةة الإقراض الزراعي.

ومن الجدير ذكره أن المهندس محمد الدوجان مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي يحمل شهادة بكالوريوس زراعة/تخصص إقتصاد وإرشاد زراعي/الجامعة الأردنية /عام 1989.وبدأ العمل بمؤسسة الإقراض الزراعي عام 1991 وتدرج بالمناصب الإدارية:من (مساعدا للمدير العام للشؤون الفنية (2020 ) يشرف على مديريات (خدمة الجمهور، القروض، التمويل الإسلامي،المراقبة على التنفيذ،ومديراً لمديرية القروض للفترة (2015-2020 )،مديراً لمديرية المتابعة والتحصيلات للعام (2009)، ومديراً لعدة فروع المؤسسة في مناطق (الأغوار الوسطى، الأغوار الشمالية، جرش، عجلون ) للفترة (1994-2015)،ومؤسسة التسويق الزراعي عام 1990.إلى أن تبوأ منصب المدير العام في عام 2021.

وقد شغل الدوجان عضوية نقابة المهندسين الزراعيين وإتحاد المزارعين الأردنيين عضو لجنة دراسة دمج البنك التعاوني وصندوق المخاطر مع مؤسسة الإقراض الزراعي عام 2018 وعضو لجنة اختيار مدير مشروع المجترات وانتشال الاسر من الفقر،وعضو لجنة التحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية (نجمة) كما شارك بالعديد من الدورات الفنية والمتخصصة في عدة مجالات وقطاعات وخصوصاً الزراعية.