في بداية مايو/أيار الجاري كشفت توقعات جديدة، حملها تقرير للبنك الدولي، عن إشكالية اقتصادية وسياسية، تضع مؤشرات مستقبلية [قد تؤدى] إلى تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2023.

البنك الدولي يحاول تخفيف المأساة، ووضع فرضيات، ليست من صلب الأزمة الفلسطينية، بقدر ما إن الواقع الفلسطيني يعانى من عنصرية عدوانية وتطرف الحكومة الإسرائيلية وتحالفها مع العصابات التوراتية الصهيونية، من أجل تدمير الاقتصاد والبنى الاجتماعية والتنموية في فلسطين المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية.

التقرير الذى أعلنه البنك الدولى، مشيرًا فيه إلى أنه: «على الرغم من أن الاقتصاد قد واصل انتعاشه بمعدل نمو قدره 4% فى عام 2022، إلا أن سبب ذلك يرجع إلى استمرار تعافى الاستهلاك الخاص، مع انحسار القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة كورونا. لكن زيادة التوترات فى الأراضى الفلسطينية، بالإضافة إلى تداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا، تحمل مخاطر سلبية كبيرة».

*الآفاق الاقتصادية العامة لا تزال قاتمة
حاول المدير والممثل المقيم للبنك الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة «ستيفان إمبلاد»، التلاعب المصطلحات الدولية لطبيعة ودور الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى على حركة الاقتصاد الفلسطينى التى تعتمد على مقومات، يسيطر على نتائجها الاحتلال، ويمنع الاستحقاقات الضريبية والتبادل آت التجارية بين السلطة والعالم الخارجى، عن ذلك قال التقرير : «على الرغم من بوادر التعافى التى شهدها الاقتصاد الفلسطينى فى عام 2022، إلا أن النمو لا يزال يتسم بالحساسية إزاء تصاعد التوترات فى الأراضى الفلسطينية، واستمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة. ومن أجل تحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، فإن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير.

.. هذا بعيدا عن دراسة أثر «المصادر الخارجية للمخاطر»، وهى مخاطر سببت التعب وصعوبة سلال الإمداد، والتضخم، وأنه يأتي التعاون الدولي، والتجارة البينية بين دول جوار فلسطين، والاحتلال الصهيوني، وهنا حدد البنك الدولي:

«مثل أسعار المواد الغذائية والطاقة، تعنى أن الآفاق الاقتصادية العامة لا تزال قاتمة».

*التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني

.. عمليا: تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية، الذى يقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة، بتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، مع التركيز على إصلاحات المالية العامة، وجرى تقديم التقرير في بروكسل يومي 3 و4 مايو/أيار، خلال اجتماعات دولية أممية بمشاركة هيئات الأمم المتحدة، وعلى مستوى السياسات، بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

وفى المؤشرات، التي، لا تزال غير مرجحة: شهد عام 2022 تحسُّنًا في موازين المالية العامة، مدفوعًا بزيادة حصيلة الضرائب المحلية بنسبة 19%، وارتفاع إيرادات المقاصة بنسبة 20%، بالإضافة إلى استقرار مستوى الإنفاق العام. ونتيجة لذلك، فقد انخفض العجز الكلى للموازنة العامة بأكثر من 60% (قبل حساب المنح).
ويشير التقرير إلى أنه عند أخذ مساهمات الدول والجهات المانحة، وانخفاض الاستقطاعات التى تجريها الحكومة الإسرائيلية فى إيرادات المقاصة، بعين الاعتبار، فإن ذلك يوضح تحسن وضع الفجوة التمويلية للسلطة الفلسطينية، مقارنة بالتوقعات الأولية، حيث بلغت بنهاية العام 351 مليون دولار، وهو ما يعادل 1.8% من إجمالى الناتج المحلى، فى انخفاض ملحوظ بعدما كانت 5.7% فى عام 2021.

وفى حين تواصل السلطة الفلسطينية مساعيها لسد عجز المالية العامة، فإنها تواجه مخاطر على الاقتصاد الكلى، على المدى الطويل، منها الرصيد الكبير والمتزايد من المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية. بالاضافة إلى استمرار ارتفاع مستوى إقراض القطاع المصرفى للقطاع العام، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من جانب السلطات.
* الفجوة التمويلية للسلطة الفلسطينية

البنك الدولى يصر على أنه: «يجب على السلطة الفلسطينية الاستمرار فى النهوض بالإصلاحات ذات الأولوية، من أجل زيادة الإيرادات، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز استدامة المالية العامة. لكن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها، حيث تعد مساندة المانحين، بالإضافة إلى تعاون الحكومة الإسرائيلية، من الأمور الحيوية من أجل لضبط أوضاع المالية العامة، ووضع الاقتصاد على أساس أكثر صلابة».
.. والمعالجة الفجوة التمويلية للسلطة الفلسطينية، ودعم الخدمات الاجتماعية وقطاعات الصحة والعلاج والتربية، وغير ذلك، التقرير، يرسم خارطة طريق (...) تبدأ:

* أولًا:
يجب أن تتواصل جهود الإصلاح فى معالجة حجم فاتورة الأجور، وتحسين إدارة نظام معاشات التقاعد السخى بالقطاع العام، فضلًا عن رفع كفاءة الإنفاق العام.
* ثانيًا:
تحسين توجيه التحويلات إلى الفئات الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا. وسيكون من الأمور بالغة الأهمية فى المستقبل، القيام بتسريع وتيرة جهود تحسين إدارة الإحالات الطبية خارج نظام الصحة العامة، وكذلك خفض صافى الإقراض.
* ثالثًا:
يشيد التقرير بالخطوات التى اتخذتها السلطة الفلسطينية، باعتماد هدف تقليص عدد الموظفين العموميين، وإنجاز ما تراكم من التقارير المالية السنوية المتأخرة. ويعد المستوى المستهدف من أعداد الموظفين، خطوة أولى مهمة، إلا أن التقرير يُقِر بأن هذه المكاسب قد تتبدَّد، إذ إن المفاوضات الجارية مع نقابات العمال، لاسيما فى القطاع التعليمى قد تفضى إلى ضغوط إضافية على اعتمادات الموازنة العامة.
* التنبؤ.. والجولد الصهيونى وعصابات نتنياهو


.. من المريح أن يذكر التقرير أنه سيكون الحصول على دعم كاف، يمكن التنبؤ به، من المانحين إلى الموازنة، أمرًا بالغ الأهمية، فى تسهيل عملية الإصلاح، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى. علاوةً على ذلك، يُمكِن توجيه مساهمات المانحين المالية إلى المشروعات الإنمائية، التى تُعزِّز النمو الاقتصادى، والإجراءات التى تهدف إلى تحسين الإدارة المالية العامة، والتدابير المشتركة المتعلقة بالحوكمة.
.. وهذا التنبؤ، لا يتناسب مع وجود سياسة العصابات المتطرفة فى دولة الاحتلال، وفى ظل وجودحكومة نتنياهو الأكثر تطرفًا.

.. من أجل ذلك، اتخذ التقرير، دبلوماسية أممية - دولية، مسلطًا الأضواء على أن هناك عقبات شديدة على طريق الاستقرار والنمو وتنمية القطاع الخاص فى الأراضى الفلسطينية، كاستمرار القيود المفروضة فى الضفة الغربية، والحصار شبه المفروض على قطاع غزة، وهو ما أشارت إليه تقارير سابقة للبنك الدولى. وإذا لم يتم إزالة أو تخفيف تلك القيود، فمن المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد الفلسطينى أقل بكثير من إمكاناته.
.. في داخل فلسطين المحتلة، هناك قدرات ومنتجات زراعية وصناعات محلية وراثية ثقافية، ومجالات للسياحة ديمومة الأعمال، إلا أن نتنياهو يركن إلى عصابات تحالفه مع جهات تمول التهويد وقتل كل خيبات الحياة والاقتصاد والثقافة والأوقاف فى فلسطين المحتلة.

الدستور المصرية