في تقديري أن مسوّغات أو ما يُعرف بالأسباب الموجبة لقانون- المؤسسات التطوعية لأعمار المدن لسنة 1985- هو تحفيز المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات الأساسية العامة، والعمل على نشر الوعي التطوعي، وتشجيع المبادرات في المشاريع المشتركة ما بين القطاعيْن العام والتطوعي.

فبادرت بعض المحافظات لتأسيس مؤسسات الإعمار في عدد من المدن الأردنية باعتبارها مراكز المحافظات، فحقق بعضها منجزات ملموسة، وكانت تعبيراً أو تجسيداً للمشاركة المجتمعية الجادة والفاعلة.

كانت هذه المقدمة بمناسبة انعقاد الهيئة العامة لمؤسسة إعمار إربد منذ فترة وجيزة وهي للمرّة الثالثة التي اكتب عنها.

ويمكن القول أن مستوى الحوار، والمداخلات، والأفكار والمقترحات كانت تعبير عن الحضور النوعي للاجتماع، من جهة، ولكن الحضور، حوالي المائة شخص، كان يشير إلى مشاركة مجتمعية متواضعة من جهة أخرى.

كان من المتوقع خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد انطلاق المؤسسة بعد سبات، كان المتوقع أن يجتاز حجم المشاركة المجتمعية الآلف الأول من العضوية، فهذه المحافظة والتي كانت تحمل اسم – لواء عجلون- وأوْجدت أربع محافظات حالياً تستحق نهضة حضارية وبشقيْها، العمراني والمدني: عمرانياً لمؤسسات مجتمعية خدمية، ومدنياً بمعالم ثقافية واجتماعية، من شانها أن تعيد، تلك الأدوار الثقافية والفكرية والاجتماعية للمحافظة ومركزها القيادي، مدينة إربد، وأن تهيء بيئة مجتمعية حضارية للجيل القادم.

وحتى تتحقق تلك النهضة الحضارية، فأن تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة هي الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، وإن مؤسسة مدنية تطوعية، كمؤسسة إعمار إربد، لا يختلف اثنان على أنها مؤسسة للجميع، وتتجاوز عند أهدافها الاختلافات والانتماءات الفكرية والجهوية، وتلتقي عند النهضة الحضارية لمجتمع محافظة اربد ومستقبلها الأفضل.

إنها دعوة لمجتمع محافظة اربدـ أنّى وُجِد أفرادها، داخل المملكة وخارجها، لموآزرتها تجسيداً للمشاركة المجتمعية الفاعلة، ومساهمة في تهيئة مجتمع محلي، أبهى وأجمل لأجيال المستقبل، نغرس لهم الأمل، ويواصلون المسيرة.