عمون - أصبحت قضية خلو مدينة الكرك القديمة من سكانها وتوقف الحركة التجارية فيها محط قلق العديد من الفاعليات الشعبية ومن بينها أعضاء مجلس بلدية الكرك الذي أعلن بداية العام الحالي عن إعفاء من يعيد إشغال المنازل والمحال التجارية القديمة بالمدينة من رسوم تراخيص المهن.

يأتي ذلك في خطوة لوقف الهجرة السكانية والنشاطات التجارية من مدينة الكرك القديمة المستمرة منذ سنوات، حيث اتخذ مجلس بلدية الكرك مؤخرا، حزمة قرارات تتعلق بإعفاء المنازل والمنشآت والمحال التجارية من رسوم مالية لخمس سنوات قادمة، على أمل أن تتوقف الهجرة وتعود الحياة إلى المدينة.

وكانت بلدية الكرك قد دعت لاجتماع عام بداية العام الحالي لمناقشة قضية ما اصطلح تسميتها بـ "تفريغ المدينة"، حضرته فاعليات تجارية وشعبية، ونشطاء بالعمل العام بعد انتقال بعض البنوك التجارية من وسط المدينة إلى مواقع التوسع العمراني الجديدة، في وقت لم يفض الاجتماع الى حلول ناجعة وسريعة لمعالجة القضية.

ومؤخرا قرر المجلس البلدي إصدار مجموعة من القرارات المهمة من بينها إعفاء كافة النشاطات التجارية بمدينة الكرك من رسوم ضريبة المسقفات ورسوم النفايات وتراخيص المهن لمدة خمس سنوات بدءا من بداية العام المقبل.

كما قرر المجلس البلدي إعادة تخمين الأبنية كاملة داخل حدود مدينة الكرك القديمة، إضافة إلى إعفاء الأنشطة السياحية من رسوم النفايات ورخص المهن والمسقفات لمدة خمس سنوات.

وقرر المجلس أيضا، إعفاء كل من ينفذ استثمارات بصيانة الأبنية التراثية القديمة ويستخدمها بنشاطات سياحية في مجالات النزل والفنادق والمطاعم والمقاهي والبازارات والتحف التراثية من رسوم المسقفات والنفايات ورسوم رخض المهن لمدة خمس سنوات.

ويعتزم المجلس مخاطبة مجلس الوزراء لتوفير قروض ميسرة لإنشاء نشاطات تجارية وسياحية وغيرها داخل مدينة الكرك لإعادة إحياء نشاطها السكاني والتجاري إلى سابق عهده.

وبحسب مصادر ببلدية الكرك فإن قرارات المجلس الأخيرة تشمل زهاء 500 محلا تجاريا تعمل بمختلف أنواع النشاطات وبقيمة سنوية تصل إلى حوالي 50 ألف دينار في الحد الأدنى.

وخلال السنوات الأخيرة، أغلقت مئات المحال التجارية أبوابها في أحياء المدينة القديمة وانتقلت إلى أحياء جديدة، كما رحلت مئات الأسر وهجرت مساكنها القديمة في مشهد بات يثير قلق الكركيين من أن تتحول الكرك القديمة إلى مدينة مهجورة بعد أن كانت ولسنوات قليلة مضت مركز الحركة ومحور نشاطها.

"الغد"