في الفترة الواقعة ما بين العامين 2018 و2022، كان يتم يوميا إحالة نحو 8.8 موظف من موظفي القطاع العام، الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إلى التقاعد المُبكر، بمعدل سنوي بلغ 3200 شخص، لتبلغ حصيلتهم خلال خمسة أعوام فقط 16 ألف مُتقاعد «مُبكر».

والظاهر للعيان، أن الأمر لن يتوقف على هذا العدد الكبير من الموظفين المُحالين إلى التقاعد المُبكر، فهُناك إشارات وبوادر توحي باستمرار الحُكومة الحالية، بارتكاب أخطاء أخرى في هذا الشأن، حيث إن جُل هؤلاء الموظفين، والذين يُعتبرون الحلقة الأضعف في هذه العملية، لا يُستشارون عندما يتم إحالتهم إلى التقاعد المُبكر.

التقاعد المُبكر، حق لكل موظف من موظفي الدولة، ضمنه القانون، شريطة أن يكون برغبة الموظف، بعيدا عن أي ترهيب، وعلى الرغم من كُل ذلك، إلا أن أكثر من 90 بالمائة من الموظفين الحُكوميين لا يقدمون على مثل هذه الخطوة، لسبب بسيط جدا، يتمثل بأنهم سيخسرون ماليا كثيرا.

وفي المُقابل، التقاعد المُبكر ليس من حق صاحب العمل، والقانون يؤكد ذلك، لا بل ويحفظه.. هذا من ناحية قانونية، فالجميع، أكانوا مسؤولين أم موظفين، عليهم الانصياع إلى القانون، وعدم تجاوزه أو تفسيره، بما تُمليه عليهم أهواؤهم أو بناء على قرارات عائدة لصندوق النقد الدولي، من اليقين أنها لا تأتي بخير أبدًا على الوطن والمواطن.

ومن ناحية مادية، فإن مثل هذا القرار سيكون وبالا على أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي هي بالأصل أموال الأردنيين، فإحدى سلبيات ذلك القرار أنه يرفع من قيمة فاتورة الرواتب التقاعُدية الشهرية.. والتي ستبلغ مع نهاية العام الحالي 142 مليون دينار شهريًا، وهذا ما تؤكده الأرقام المُتداولة وكذلك خبراء في هذا الشأن.

أرقام فلكية، نستطيع أن نُطلق عليها نُذر شؤم تلوح بالأفق، سيكتوي بنيرانها المواطن (الموظف)، إذ إنه واعتبارًا من بداية العام المُقبل، ستكون مؤسسة الضمان مُطالبة بدفع ما قيمته 4 ملايين و733 ألف دينار، يوميًا، بمعدل سنوي يصل إلى مليار و704 ملايين دينار.. هذا على حسبة الرقم المُتداول حاليًا، لأعداد الموظفين المُتقاعدين.

للمُتابع أن يتخيل كم سيُصبح هذا المبلغ عندما يزداد عدد المُتقاعدين خلال أعوام قليلة مُقبلة؟.. الحُكومة الحالية، ومن سبقها من حُكومات، ديدنها واحد، وكأنها على رأي المثل الشعبي «قاريين عند شيخ واحد»، الأولوية الأولى والأهم لديها هي كيفية التجرؤ على جيب المواطن، ومن ثم تأتي مُباشرة في المرتبة الثانية النيل من «تحويشة» عمره، أي أموال الضمان.

وللأسف، مؤسسة الضمان يبدو من مواقفها وقراراتها كأنها شريكة في ذلك، وما يدل على ذلك كثرة التعديلات التي تُجريها على قانونها، والذي سيُجرى عليه تعديل جديد في قادم الأيام، وهذا ما صرح به مدير المؤسسة الدكتور محمد الطراونة.

نقطة ثانية، وبما أن الحديث يجري عن تعديل جديد على قانون الضمان، فالخوف الذي يتسرب إلى الكثير من النفوس، هو تطبيق قرارات، أو قُل نصائح أو توصيات، صندوق «الشؤم» الدولي على مؤسسات وشركات القطاع الخاص.. وهُنا تكمن المُصيبة الكُبرى، حيث ستكون أعداد المتأثرين بذلك تتجاوز عشرات أو مئات الآلاف، فذلك الصندوق من آخر اهتماماته الإنسان، أيًا كانت جنسيته أو مكان سكنه.

(الغد)