احتفالنا بالاستقلال حق وواجب!

هو محطة رمزية وثمرة نضال أردني اصيل بقيادة هاشمية حكيمة من أجل الحرية والغد الأفضل.

الاستقلال هو عهد وفاء يملي علينا كل بموقعه وبما يستطيع بذل عمل حقيقي مخلص -رغم كل التحديات- في مشروع التحديث الوطني الشامل على الصعيد السياسي والاقتصادي والإداري الذي يقوده جلاله الملك لنمضي بمئوية نهضة شاملة لأردن اكثر قوة ومنعة وتأثيرا في إقليم باتت ديناميكيته متسارعة وما كانت تحدياته الا مستمرة.

إن البناء الحقيقي على ما أُنجز في المئوية الأولى وتنفيذ مسارات تحديث المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية الراسخة هو الاحتفال! حتى يبقى الأردن قوياً شامخاً بوحدته الوطنية مدافعاً عن قضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بوصلة الهاشميين والاردنيين.

إنّ توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرارات و السياسات قوة، وإنّ الفصل المرن بين السلطات و تعزيز سيادة القانون قوة، إنّ تطوير الإدارة العامة قوة وايلاء الشأن الاقتصادي أولوية عملية وحقيقية من خلال حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق قوة, فمن غير المعقول استمرار التضخم في نسب البطالة في مجتمع فتيّ تتجاوز نسبة فئته العمرية تحت 35سنة الـ 70 %.

فقد بات من الضرورة مراجعة واقع سوق العمل الحالي في عالم ديناميكية سوقه متسارعة، فتقييم واقع العرض والطلب من جهة ومعطياته وتحدياته من جهة أخرى بما يحمله من فرص حقيقية لاستثمار معطيات متاحة أو قد تكون متاحة من خلال شراكات إقليمية أو عالمية تأخذ استثمار الكفاءات الأردنية بعين الاعتبار، وتضع حلولاً مبتكرة وقابلة للتطبيق ومتابعة مدى الإنجاز منها ضمن برامج استراتيجية مستدامة تهدف الى تحديث منظومة العمل والعمال الأردنية

إنّ خفض نسب البطالة وخلق فرص عمل يتطلب نهجاً جديداً أساسه التحول نحو دولة الإنتاج القادرة على تغيير النمطية الاستهلاكية للوضع الحالي من خلال توطين صناعات تواكب متطلبات السوق العالمي و تدرك ارتباط حاجات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة في الإقليم والعالم من جهة وارتباطها بالتحديات السياسية والاقتصادية من جهة أخرى، ذلك من خلال الصناعات الواعدة كمشاريع الطاقة الخضراء والمشاريع الرقمية والدوائية و بالتزامن مع تعزيز شراكات حقيقية بين القطاعين العام و الخاص والتوجه نحو المشارع الصغيرة والمتوسطة وكف انتظار تعينات حكومية أو رسمية في قطاعات باتت متخمة، فمن الحكمة بمكان فتح أسواق عمل غير تقليدية من خلال شراكات إقليمية وعالمية فمهن أمس لم تعد مهن اليوم في فلك عالم متسارع بات العالم يحتاج فيه الى مراجعة صلاحية اعتماد علوم السنة الأولى للخريج الذي انهى متطلبات شهادته الجامعية الأولى!.

لا بد من العمل المنهجي نحو مواجهه آثار التضخم كرفع الحد الأدنى للأجور والعمل نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتجديد قوة القطاع التعليمي كمحفزات حقيقية لابد من تركيز العمل عليها.

ختاماً اقتبس من حديث هام لسمو ولي العهد في منتدى تواصل (( إنّ انتظار الفرصة يعني إضاعتها)).

كل عام والوطن وقائد الوطن وولي عهده والشعب الأردني الأصيل بألف خير..