الأردن، البلد العربي الشرق أوسطي، يقدم كل يوم درساً متقدما في القيادة وفن اتخاذ القرارات السريعة والحكيمة والصائبة في مختلف الظروف والأزمات، وبات قدوة للعالم كله فاخذ يحذو حذوه، وباتت الكثير من القرارات تصلح أن تدرس في كليات الاعمال والجامعات والمعاهد وخاصة عندما يتعلق الامر بالأزمات التي لا شبيها لها. أتحدث اليوم عن حدثين مهمين مرا على الأردن، الأول حديثا لم يكمل من العمر ثلاثة سنوات بعد وهو جائحة كورونا التي تجاوزنا أثار غبار معركتها، والتي جاءت ضمن ظروف غير مألوفة أخفت طبيعتها، والثاني حدث الاستقلال السابع والسبعين.

عندما اندلعت جائحة كورونا في شهر كانون الأول 2019 في مدينة أوهان الصينية ضن العالم أنها مجرد فيروس صغير ستكون أثاره محصورة في بقعة صغيرة في الصين. ومع مرور الأيام بدأت تتكشف الحقائق عن ذلك الفيروس وأخذ ينتشر خارج حدود تلك المدينة البعيدة قافزاً فوق الحواجز وعبر الأشخاص لينتقل من دولة الى أخرى. ومع ذلك فان ردود أفعال الدول والأشخاص والمؤسسات لانتشار هذا الفيروس تفاوتت بشكل كبير كما رأينا. وظهرت تكلفة انتشار الفيروس على شكل تكاليف مباشرة على صحة الناس وعلى الانظمة الصحية للدول، وبشكل واضح على الاقتصادات بشقيها الكلي والجزئي.

وهنا تجلى دور القيادة عند الدول التي لديها قيادات تتميز بأفق واسع ورؤية صائبة مكنتها من اتخاذ القرار السليم بسرعة فائقة، وفي ظل ظروف عدم اليقين، فكانت النتائج السلبية الصحية عند أدنى مستوياتها القياسية ووفقا لأفضل المعايير العالمية. الأردن، بقيادته الهاشمية الملهمة، استطاع أن تكون له نظرة استباقية وضعته في مقدمة كافة دول العالم المتقدمة قبل النامية. الأردن في هذا المجال ألف كتاباً جديداً في فن القيادة واتخاذ القرار وإدارة الازمات والمخاطر. فنجح في التخفيف على شعبه وضيوفه تداعيات الازمة الصحية فعبرنا الى شاطئ الأمان. وها قد عدنا للعمل بأقصى طاقة ممكنة ضمن شروط صحية سليمة أدرك الجميع أهميتها.

وبعد أن خرجنا من الازمة أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظ ه الله، للحكومة لوضع رؤية عشرية للاقتصاد الوطني تمكننا من ادارة الاقتصاد بجانبي العرض والطلب وبقطاعاته العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بحكمة وحصافة لنعود لحالة متقدمة من الإنتاجية والتنافسية التي تؤهل الأردن الدخول في عصر جديد بقوة ومتانة ومنعة.

ذكرى الاستقلال السابعة والسبعين تذكرنا أيضا أن لهذا الوطن ربٌ يحميه وقيادة حكيمة ملهمة تقوده، تتحلى بسلوكيات راقية ومنظمة، وعقلية متميزة، وما كان للازمات والملمات التي اجتازها الأردن من دور الا في تقويته وزيادته متانته ومنعته وخبرته في التعامل معها. المرحلة الحالية تحتاج لزيادة الانتاجية وتنفيذ دقيق للخطط المستقبلية التي وضعت، واتخاذ قرارات استباقية حكيمة تنقلنا لمستوى يلائم المرحلة، ويقودنا خطوات سريعة للأمام. الكل معني والشراكة بين كافة الطراف مطلوبة وملحة وهذا توقيتها.

ولتعزيز التنمية والتقدم في يوم الاستقلال، يجب إعطاء الأولوية للتنويع الاقتصادي من خلال تعزيز قطاعات تتجاوز الصناعات التقليدية مثل السياحة والتعدين. والتأكيد على تطوير الصناعات القائمة على المعرفة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والابتكار، لجذب الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة. كما ويجب تطوير التعليم والمهارات من خلال الاستثمار في برامج تطوير التعليم والمهارات لتعزيز قوة عاملة على دراية وماهرة. فهذا سيساهم في تعزيز نظام التعليم، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في نمو البلاد وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.

كما ويجب تعزيز بيئة تدعم ريادة الأعمال والابتكار، من خلال توفير الموارد وبرامج التوجيه وفرص التمويل للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وكذلك تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات لتعزيز الابتكار وتسويق الأفكار.

ولا بد من التركيز على تطوير وتحديث البنية التحتية، بما في ذلك النقل والطاقة والاتصالات. إن تحسين الاتصال داخل الأردن وخارجه سيسهل التجارة، ويجذب الاستثمار، ويعزز بيئة الأعمال التجارية بشكل عام.

ولا بد من إعطاء الأولوية لمبادرات التنمية المستدامة لحماية البيئة وضمان الازدهار على المدى الطويل. تعزيز مصادر الطاقة المتجددة ، وتنفيذ ممارسات إدارة المياه بكفاءة، وتشجيع السياحة المستدامة. لن يفيد هذا البيئة فحسب، بل سيجذب أيضًا المستثمرين والسياح المهتمين بالبيئة.

علاوة على ذلك، لا بد من الاستثمار في برامج التنمية الاجتماعية التي تعطي الأولوية للرعاية الصحية، والإسكان الميسور التكلفة، والرعاية الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص والوصول إلى الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، ولا سيما الفئات المهمشة، للحد من عدم المساواة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ومن الحكمة أيضا تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات. ولابد من المشاركة بنشاط في المبادرات الإقليمية لتعزيز الاستقرار والسلام والتكامل الاقتصادي.

ولا ننسى أهمية الاستفادة من التراث التاريخي والثقافي الغني للأردن من خلال تعزيز جهود الترويج السياحي، وتطوير البنية التحتية للسياحة المستدامة وتحسين تجارب الزوار وتسويق الأردن كوجهة متنوعة وآمنة. فيمكن لهذا القطاع أن يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ولا بد أيضا من تعزيز الشفافية والمساءلة وممارسات الحكم الرشيد على جميع المستويات. وذلك من خلال تعزيز التدابير الفعالة لمكافحة الفساد، وتبسيط البيروقراطية ، وضمان النظم القانونية عالادل والفعالة، حيث ستعمل هذه الإجراءات على تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز بيئة الأعمال المواتية.

واخيراً، لا بد من زيادة تشجيع الحوار المفتوح ومشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار، وتعزيز ثقافة الشمولية، حيث يتم سماع وتقييم الأصوات المتنوعة، وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات والبرامج، وضمان استجابة مبادرات التنمية لاحتياجاتهم.

حمى الله الأردن وقيادته المظفرة وشعبه الطيب، وكل عام والجميع بألف خير.