خطوات مهمة تقدم عليها الحكومة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات والعمل على احلال العمالة المحلية مكان الوافدة من خلال تحفيز الشباب المتعطلين عن العمل وتحسين ظروف العمل في العديد من المهن من حيث زيادة الأجور وتوفير التأمينات الصحية والاجتماعية اللازمة .

مجددا تؤكد الحكومة مواصلتها العمل لأردنة وظيفة عامل وطن بالكامل وتشغيل الأردنيين في أمانة عمان الكبرى والبلديات ضمن خطة متدرجة بُدئ العمل بتطبيقها منذ عدة سنوات وتم تعيين عدد كبير في هذه الوظيفة وأصبحت من المجالات التي يمكن ادماج أبناء الوطن فيها بعد تلاشي ثقافة العيب وزيادة الضغوطات على سوق العمل .

نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان أكد أنه ومع نهاية عام 2025 لن يكون هنالك عامل وطن من غير الأردنيين وأن الوزارة تعمل على تثبيت عمال الوطن ورفع عددهم شريطة عملهم في مجال النظافة.

العاملون في وظيفة عامل وطن يبلغون عشرات الالاف في أمانة عمان والبلديات ونجحت بعضها في استقطاب أردنيين للعمل لديها في هذا المجال بعد أن تم رفع الرواتب الشهرية وتوفير مظلة التأمينات الاجتماعية وتطبيق ساعات عمل مناسبة وبيئة عمل تضمن حق العامل بما في ذلك العمل في ظل ظروف خطرة وصعبة .

وما عزز جاذبية وظيفة عامل « النظافة» واقبال الأردنيين عليها هو تصنيفها ضمن المهن الخطرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي وما يترتب على ذلك من استفادة أفضل من مظلة التأمينات المتاحة.

تطبيق هذا التوجه وحصر وظيفة عامل وطن بالأردنيين بعد عامين ونصف تقريبا من الآن وعلى أهميته ينطوي على محاذير لا بد من التنبه اليها وأهمها الممارسات الخاطئة من قبل غالبية البلديات من خلال استحداث شواغر تتعلق بالنظافة ولكن يتم تعيين أشخاص من المحاسيب والأقارب شكليا دون قيامهم بأي عمل ضمن الوظيفة ما يرهق موازنة المجالس المحلية وعجزها عن تأدية الخدمات والمهام المطلوبة منها وتتراجع عمليات المحافظة على الصحة العامة والنظافة والبيئة .

كثير من البلديات تعين على حساب وظيفة عامل وطن دون أن يقوم الموظف بأي دور ضمن المهام المطلوبة منه وعدم الالتزام بساعات الدوام والمستغرب أن بلدية مثلا يوجد لديها 20 عامل نظافة ولكنها تغرق بالقمامة وانتشارها بالشوارع والأماكن العامة .

ولضبط هذه الممارسات يجب وضع آلية تعيين متشددة ورقابة مستمرة على كوادر البلديات الوظيفية ومحاسبة المجالس البلدية عن أي تجاوزات .

(الدستور)